باشرت فرق رقابية من البلديات الفرعية بالأمانات ملاحقة مؤجري الأحواش العشوائية في أطراف المدن على عصابات "الغش التجاري"، حيث كشفت الجولات جملة من أعمال الغش التي يمارسها وافدون ومخالفون لنظام الإقامة والعمل لغرض التكسب على حساب غش المواطن. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت توجيهاتها لأمانات المدن بتشديد الرقابة على ممارسات الغش التجاري التي تمارس من قبل العمالة الوافدة داخل الأحواش العشوائية في أطراف المدن والمحافظات، وإحالة أسماء مؤجريها إلى جهات الضبط لاتخاذ اللازم بحقهم، وإيقاع الغرامات المالية ضد المؤسسات والأفراد المتورطة في نشوء مثل هذه الأحواش، وشطب تصاريح عملها، وقطع الخدمات عن هذه المواقع. من جانبه، أكد رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس عبدالله العجمي إلى "الوطن"، أن جميع الأحواش التي ضبطت في نطاق بلديته، التي استخدمها المخالفون لممارسة الغش التجاري، لم تسجل ضد مجهول، وإنما هي أحواش تم رصد أسماء وبيانات ملاكها، وأن أبرز أعمال الغش التي تم ضبطها هي خلط مواد البناء كالأسمنت والجبس بالرمل وبرادة الحديد، وإعادة تصنيع إطارات السيارات المستعملة، وتخزين الخردة والسكراب لإعادة تجديدها وبيعها مرة أخرى على المواطنين. وأوضح أن تضييق الخناق على ملاك ومؤجري هذه الأحواش دفع بكثير منهم ومن العمالة المخالفة لنظام الإقامة إلى الخروج نحو مناطق خارج المدينة في الشعاب والوديان، وأن ملاحقة هؤلاء في تلك المناطق مستمرة، ضمن حملات البلدية، مشددا على أن حملات الملاحقة التي تنفذها فرق البلدية تعتمد على السرية التامة، لعدم التأثير على سير عملية المداهمة، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب حيث كانت آخر مداهمة لحوش تمارس فيه عصابة عمليات خلط الأسمنت ببرادة الحديد في آخر يوم دوام رسمي في شهر رمضان الماضي، وفي وقت متأخر من الليل، حيث تم القبض على مؤجر الحوش، والعمالة المخالفة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، كما تم إيقاع عقوبة الغرامة 26 ألف ريال على مالك الموقع. وشدد العجمي على أن مشاركة المواطن في الإبلاغ عن مثل هذه الاحواش أمر مهم، وأن فرق البلدية تعمل على مراقبة الناقلات والشاحنات الكبيرة الداخلة والخارجة من نطاق الفرع، وأنه بتتبع إحدى هذه الشاحنات تم التوصل إلى موقع جديد بين الجبال تعمل به عمالة مخالفة على إنتاج أكياس من الأسمنت مخلوطة بالرمل وبرادة الحديد، ويتم تسويقه محليا لغش المواطنين، في أكياس تعود لمصنع معتمد ومعروف. وحول الإجراءات العاجلة التي تتخذها البلدية ضد الموقع والمالك، قال إن أي حوش تتم مداهمته يخضع للجزاء والعقوبة، وذلك عبر إتلاف المواد الموجودة به كافة ومصادرة الآليات كافة، وتسليم العمالة سواء كانت نظامية أو مخالفة لجهات الاختصاص، وقطع خدمات التيار الكهربائي والماء، وإيقاف السجل التجاري لمزاول المهنة، وأخيرا رفع المعاملة للجهات الرسمية المختصة بالغش التجاري لإيقاع العقوبات النظامية بحدها الأعلى والتي قد تصل إلى السجن.
