مداهمة تطيح بصناع "الأسمنت المغشوش" شرق جدة

أطاحت فرق الرقابة التابعة لبلدية بريمان الفرعية شرق جدة بصناع "الأسمنت المغشوش" في موقعين استأجرتها هذه العمالة من لصوص "الأراضي" الذين أقاموها بالتعدي.
وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس عبدالله بن صالح العجمي إن ضبط الموقعين تم من خلال جولة ميدانية لفرق المراقبة، وبعد الوقوف عليهما تبين أن عمالة مخالفة تمارس الغش التجاري في الموقعين، وتمتهن تصنيع مادة الأسمنت الخام المغشوش، حيث يتعمد المخالفون خلط الأسمنت بالتراب لزيادة كمياته، ومن ثم إعادة بيعه في السوق بعد تغليفه في أكياس بدون مصدر.
وقدر العجمي إنتاجية الموقعين بحوالي ألف كيس أسمنت يوميا و10 آلاف طوبة أسمنتية مغشوشة، مشيرا إلى أنه وجد في الموقع عدد 2 ماتور كهرباء و 6 مكائن خاصة بصناعة الطوب والبلوك وأثاثات ومحتويات تتوزع في عدد 5 غرف سكنية للعمال، إضافة لعدد سيارتين "دينا" محملتين بالطوب والأسمنت، كما رصد في الموقع عدد 4 غرف مخصصة لتزوير الأسمنت وغشه بخلطه بالتراب عن طريق كمبرسور الهواء.
وأوضح المهندس العجمي أنه تمت إزالة المصنعين ومصادرة جميع المواد المستخدمة في عملية الغش التجاري وجاري متابعتهما، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما، مهيباً في الوقت نفسه بالمواطنين عدم التعامل مع هذه المصادر المشبوهة سواء في شراء الأسمنت المغشوش أو أحد منتجاته من الطوب والبلك والتعامل مع الشركات والمصادر المعروفة.
وتأتي هذه الحملات والمداهمات ضمن خطط بدأت تنفيذها جهات بلدية وأمنية في جدة لملاحقة العمالة التي تمارس الغش التجاري، والأفراد الذين يؤونهم ويؤجرونهم أحواشا غير نظامية أقاموها بالتعدي على الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني لمدينة جدة.
وكانت البلديات الفرعية الطرفية بجدة قد باشرت إعداد قوائم بأسماء مؤجري الأحواش التي أقيمت دون ملكيات ويؤجرها مجهولون على العمالة المخالفة، والتي رصد بها مراقبو البلديات أعمال الغش التجاري عبر إعادة تصنيع الإطارات والبضائع المقلدة وخلط الأسمنت بالتراب، إضافة إلى استخدامها من قبل مروجي المخدرات.
وأوضحت أن إجراء إحالة أسماء من وصفتهم بمؤجري "أحواش الفساد"، إلى الجهات الأمنية المختصة، تأتي وفقا لتوجيهات محافظة جدة وإمارة منطقة مكة المكرمة، القاضية بمحاسبة كل من يشترك في أي عمل يضر بالمواطن، ومراقبة المتعدين على الأراضي، وتجار الأحواش المجهولة التي تأوي المخالفين، ويمارس بداخلها أعمال الغش التجاري.
وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها ضد هؤلاء الأشخاص، أكدت أن البلديات ينتهي دورها عبر اتخاذها الإجراء النظامي حيال مصادرة ما بداخل هذه الأحواش، وإحالة المخالفين لنظام الإقامة العاملين بها إلى إدارة الجوازات، والرفع بأسماء مؤجريها إلى الجهات الأمنية التي تتولى استدعاءهم والتحقيق معهم، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم شرعا، كونهم شركاء في أي عمل يضر بالمواطن تمت ممارسته داخل هذه الأحواش، وأن تطبيق الإجراءات يأتي بحسب المخالفة المرتكبة داخل هذه الأحواش المقامة بالتعدي فمنها ما يعد خطيرا على صحة المواطن والمقيم مثل أحواش تضم دواجن وحيوانات مستأنسة وطيورا، وكذلك المخالفات التي تؤثر على صحة البيئة كالأحواش التي تعمل على تصنيع الأسمنت والطوب والجبس، إضافة إلى مخالفات أخرى تتمثل في جمع الخردة أو المبعثرات أو قطع الغيار، حيث يتم التعامل معها ولكن بشكل يختلف عن الأحواش التي تشكل فيها المخالفات ضررا وخطرا واضحا وسريعا.