مؤجرو "الأحواش المغتصبة" إلى المحاكمة

بدأت 4 جهات حكومية تنسيق جهودها لرصد مؤجري الأحواش التي أقيمت ب"التعدي" على الأراضي الحكومية للعمالة المخالفة، التي تمارس داخلها أعمال إعادة تغليف الإطارات المستخدمة، وصناعة الجبس والطوب غير النظامي، وتخزين المسروقات والسكراب مجهول المصدر، علاوة على مخالفات أخلاقية تحدث داخل هذه الأحواش مثل ترويج المخدرات وتصنيع المسكرات.
وعلمت "الوطن" أن هذا التنسيق سيتم عبر خطوات إجرائية تتخذ ضد مؤجري هذه الأحواش، بعد التحقيق معهم حول طرق تملكهم وبنائهم هذه الأحواش، ومن ثم أسباب مخالفة الأنظمة والتعليمات عبر تأجيرها لعمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل على الإضرار بالمواطنين، واعتبار المؤجر شريكا لهم في هذا الضرر، ثم إحالتهم للجهات المختصة في هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم، وتطبيق عقوبات السجن والغرامة ضدهم.
وأكدت المصادر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة وشرطة البلدية ومديرية الجوازات وأمانة جدة، تتعاون حاليا لوضع هذه الأحواش تحت الرقابة، وإقرار آلية التعامل مع المتعدين عليها في حال تم القبض على العمالة المخالفة فيها.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين أن دوريات الجوازات تقوم بتسيير دورياتها سواء كانت منفردة أو مشتركة مع عدة جهات حكومية أخرى أو جهات خدمية ذات علاقة، لرصد مخالفات تأجير الأحواش للعمالة المخالفة، وذلك قبل تنفيذ علميات الدهم لمثل هذه المواقع.
وأشار إلى أن عمل الجوازات لا يقتصر على ضبط العمالة المخالفة وترحيلها فحسب، بل يتم تطبيق التعليمات والأنظمة بحق مشغل العمالة وذلك بتغريمه 10 آلاف ريال عن كل عامل مخالف لنظام الإقامة أو السجن أو بهما معا حيث تتعدد المخالفة بتعدد الأشخاص، إضافة إلى إرسال العمالة المخالفة إلى إدارة الوافدين لأخذ بصماتهم الشخصية، ومن ثم عرضهم على جهة التحقيق استكمالا لعرضهم على اللجان الإدارية المختصة بالأحكام، وتطبيق التعليمات على من قام بإيوائهم في مثل هذه الأحواش أو تشغليهم أو نقلهم.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة جدة العميد مسفر الجعيد أن شرطة جدة ممثلة في شرطة البلدية تعمل على مساندة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وحماية أفرادها أثناء تأدية مهام عملهم في مثل هذه المواقع والتي لا تقتصر على الحماية فقط بل تمتد لعمل تقارير أمنية عن حالة مثل هذه الأحواش وخاصة العمالة غير النظامية ومعرفة أنشطتهم وما يقومون به من أعمال مخالفة للنظام، إضافة إلى الحملات التي تقوم بها الدوريات الأمنية منفردة وبمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة مثل الجوازات وأمانة جدة وشركة الكهرباء، لمتابعة مثل هذه المواقع والقضاء عليها إما بالإزالة أو بالقبض على هذه العمالة التي يثبت تورطها في قضايا غير الأعمال التي يقومون بها، ومخالفة للنظام من إنشاء مصانع طوب وجبس وتغليف إطارات، مؤكدا أن الأخطر من ذلك هو ترويج المسكرات والمخدرات في مثل هذه المناطق خارج النطاق العمراني.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية بريمان المهندس عبدالله العجمي أن أفرع البلديات الفرعية أو ما يعرف بالطرفية والتي تقع في نطاقاتها مثل هذه الأحواش تعمل جاهدة للقضاء على انتشار مثل هذه الأحواش وهذه العمالة في آن واحد من خلال لجنة الغش التجاري ممثلة في شرطة البلدية ومندوب من وزارة التجارة ومندوب من أمانة جدة.
وأشار إلى أن اللجنة تتولى التحقيق مع ملاك هذه الأحواش، وأن فرع البلدية معني بإزالة كافة المخالفات على الأرض وضمان عدم عودتها مرة أخرى، وفرض غرامات مالية كبيرة جدا على هؤلاء المتعدين بعد التحقيق معهم وتحويلهم رسميا من قبل اللجنة إلى جهات الاختصاص ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد العجمي أنه لا تساهل في عملية إزالة هذه الأحواش، وتغليظ العقوبة على القائمين عليها وملاحقتهم حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا.