أحواش لصوص الأراضي تفرخ مصانع لتجديد الإطارات

تحولت الأحواش العشوائية ذات المساحات الكبيرة، والتي أقامها المتعدون على الأراضي بحجة الاستيلاء عليها شرق جدة، إلى مصانع سرية يمارس فيها مخالفو أنظمة الإقامة والعمل الغش التجاري عبر تجديد الإطارات التالفة وخلط الأسمنت بالتراب، لإعادة بيعها من جديد بأسعار السوق.
ووسط شكاوى عدة تلقتها "الوطن" من سكان المخططات النظامية المجاورة لهذه الأحواش، رصد رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس عبدالله بن صالح العجمي خلال جولة نفذها بسيارته الخاصة داخل حي أم حبلين شرق جدة أول أمس، سيارة من نوع "دينا" محملة بإطارات تالفة تم جمعها من محلات خدمات إطارات السيارات، وظل يتابعها حتى دخلت أحد الأحواش المهجورة بالحي، لتتكشف حقائق وجود عدد كبير من العمالة المخالفة التي تمارس الغش التجاري داخل هذا الحوش.
وقال العجمي في تصريح صحفي أمس، إنه بعد الوقوف على الموقع واستدعاء فرق إدارة الرقابة التجارية في الأمانة وشرطة البلدية، تبين أن الحوش يحوي كمية كبيرة من الإطارات المستخدمة لغرض إعادة تصديرها حسب إفادة العمالة الموجودة في الموقع، كما وجد في نفس الموقع مصنع بلك أسمنت تمارس فيه عملية الغش التجاري، وعدد 3 غرف تتم فيها ممارسة الغش في مادة الأسمنت حيث تقوم العمالة بخلط الأسمنت الطبيعي مع الرمل باستخدام مواتير هواء ومن ثم تتم تعبئتها في أكياس ويتم بيعها بسعر الأسمنت في الأسواق من جديد.
وأوضح أنه تمت إزالة المصنع ومصادرة جميع المواد المستخدمة في عملية الغش التجاري وجاري متابعته واتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وإحالة العمالة للجهات المختصة.
وفي ذات الصدد، تذمر عدد من أهالي أحياء شرق جدة من كثرة الأحواش التي أقامها متعدون على الأراضي قرب المخططات النظامية، ثم أجروها على العمالة المخالفة برسوم رمزية، لتمارس فيها أعمال الغش، وإقامة المصانع غير المصرحة، وذلك بسبب وقوعها خارج المدينة، وبعيدا عن عين الرقابة. وطالبوا بضرورة تكثيف جولات الجهات الرقابية على مثل هذه الأحواش، مؤكدين أن عددا كبيرا منها تحول لمصانع لإنتاج البلوك والأسمنت المغشوش، وأخرى تحولت لصناعات إطارات السيارات وقطع الغيار، مما يهدد سكان المخططات المجاورة، نظرا لكثافة إقبال العمالة غير النظامية على مثل هذه الأحواش.