التحقيق يكشف وثائق تهدد مصالح الولايات لدى ترمب

استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق «سرية» أكثر حساسية من عقار مار ألاغو للرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا،بعد أن كشف قاضٍ فيدرالي عن مذكرة التوقيف، وتتضمن السجلات المضبوطة بعض المعلومات التي تم وضع علامة عليها ليس فقط في غاية السرية ولكن أيضًا «المعلومات الحساسة المجزأة»، وهي فئة خاصة تهدف إلى حماية أهم أسرار الأمة، التي إذا تم الكشف عنها علنًا يمكن أن تتسبب في إلحاق ضرر «بالغ الخطورة» بمصالح الولايات المتحدة.
سجلات المحكمة
ويُظهر إيصال الملكية الذي كشفته المحكمة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا 11 مجموعة من السجلات السرية، من التركة خلال عملية تفتيش يوم الاثنين.
ولم تقدم سجلات المحكمة تفاصيل محددة حول المعلومات، التي قد تحتويها الوثائق.
وتقول المذكرة إن العملاء الفيدراليين، كانوا يحققون في الانتهاكات المحتملة لثلاثة قوانين فيدرالية مختلفة، بما في ذلك القانون الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع بموجب قانون التجسس، وتتناول القوانين الأخرى إخفاء السجلات أو تشويهها أو إزالتها، وتدمير السجلات أو تغييرها أو تزويرها في التحقيقات الفيدرالية.
ويُظهر إيصال الملكية أيضًا، أن الوكلاء الفيدراليين قاموا بجمع سجلات رئاسية محتملة أخرى، بما في ذلك الأمر بالعفو عن حليف ترامب روجر ستون، «صندوق مستندات جلدي»، ومعلومات حول «رئيس فرنسا».
كما صادرت أثناء التفتيش ملفا من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد و «وثائق سرية متنوعة».
مستوى السرية
ووقعت محامية ترامب، كريستينا بوب، التي كانت حاضرة في Mar-a-Lago عندما أجرى الوكلاء عملية البحث، إيصالين للممتلكات - أحدهما مكون من صفحتين والآخر عبارة عن صفحة واحدة.
في بيان صدر في وقت سابق يوم الجمعة، زعم ترامب أن الوثائق التي استولى عليها العملاء «رفعت عنها السرية»، وقال إنه كان سيسلمها إذا طلبت وزارة العدل ذلك.
في حين أن الرؤساء الحاليين يتمتعون عمومًا بسلطة رفع السرية عن المعلومات، فإن هذه السلطة تنتهي بمجرد مغادرتهم لمنصبهم، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الوثائق المعنية قد رفعت عنها السرية.
وحتى سلطات شاغل الوظيفة في رفع السرية قد تكون محدودة، فيما يتعلق بأسرار التعامل مع برامج الأسلحة النووية، والعمليات السرية. احتفظ ترامب بالوثائق على الرغم من الطلبات المتعددة من الوكالات، بما في ذلك الأرشيف الوطني، لتسليم السجلات الرئاسية وفقًا للقانون الفيدرالي.
كان أمر التفتيش الذي صدر يوم الاثنين في Mar-a-Lago جزءًا من تحقيق وزارة العدل، الجارية في اكتشاف سجلات البيت الأبيض السرية
وكان الأرشيف قد طلب من الدائرة التحقيق بعد أن ذكر أن 15 صندوقًا من السجلات، التي استعادتها من التركة تضمنت سجلات سرية.