أذن القضاء التونسي بتجميد الحسابات المالية لعشرة شخصيات، في مؤشر على السعي المستمر لمكافحة الفساد، الذي وعد به الرئيس التونسي قيس سعيد. حيث أعلنت السلطات التونسية أول أمس، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية، والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية «حكومية» في بيان، إنّه يتعيّن على البنوك والبريد «التطبيق الفوري لقرار قضائي، صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات. قاضي التحقيق وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمّت قائمة الشخصيات العشر، القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي، ولم تقدّم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية، التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية، حدثت في 2013. أما الجبالي فملاحق قضائياً في قضية «تبييض أموال» وتمّ توقيفه في نهاية يونيو قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة أيام من التوقيف. ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو الجاري، أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقاً لمحاميه. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة، كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال، تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس. 25 يوليو 2020: احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة تتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، سعيد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه
