دشن رئيس جامعة شقراء، علي بن محمد السيف، اليوم الأربعاء، مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي، والتي أطلقتها عمادة البحث العلمي بالجامعة، وتعنى بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، من خلال تقديم حلول ابتكارية لعدد من قضايا المجتمع، بما يتوافق مع إستراتيجيات الجامعة ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى البحث والابتكار المجتمعي، الذي نظمته عمادة البحث العلمي بحضور وكلاء الجامعة ومحافظ شقراء أ.عادل البواردي، ومحافظ مرات أ. أحمد الحميّن، وعدد من مديري ورؤساء مؤسسات المجتمع المحلي، داخل نطاق الجامعة الجغرافي، وذلك بهدف تفعيل دور الجامعة المجتمعي، من خلال حصر القضايا المجتمعية للخروج بحلول ابتكارية ذات أثر مستدام، وذلك تحقيقًا للمستهدفات الوطنية وإستراتيجية الجامعة، وتنفيذاً لاتفاقية الجامعة المبرمة مع إمارة منطقة الرياض لخدمة المجتمع المحلي. كما شهد الملتقى توقيع عقود 65 مشروعًا بحثيًا، تم تحديدها وفق آلية دقيقة تتوافق في مجملها مع إستراتيجية الجامعة البحثية، والأولويات الوطنية في مجال الأبحاث الطبية، وأبحاث الطاقة المتجددة وأنظمة الاتصال، بالإضافة إلى أبحاث معالجة المياه وإدارتها. من جهته، كشف رئيس الجامعة خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن الجامعة تسعى وفق خطتها الإستراتيجية إلى تعظيم المساهمة والمشاركة، في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفق أهدافٍ ومشاريع حيوية محددة، مضيفًا أن هذا الملتقى يهدف لخلق تناغم بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاعات الخاصة، للقيام بأدوارها المجتمعية للوصول إلى «مجتمع حيوي»، كإحدى ركائز رؤية المملكة 2030. وأضاف السيف: «لعل ما تحظى به القطاعات المختلفة من لدن القيادة الرشيدة، هو أكبر دليل على إيمانها بالدور المنشود من هذه القطاعات، لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها في المجتمع المحلي»، وتابع قائلًا: أود بهذه المناسبة التأكيد على عزم الجامعة على تعزيز وتحفيز مبادرات الابتكار الاجتماعي، وتقوية الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة، ولعلّ ما تمّ من اتفاقيات تعاون بين الجامعة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، ولجنة شؤون الأسرة في إمارة منطقة الرياض، هي نقطة الانطلاق إلى عمل مجتمعي فاعل. هذا وأوضح محمد الرعوجي عميد البحث العلمي بالجامعة، أن تلبية احتياجات المجتمع المحلي ومعالجة التحديات التي تواجهه، من أول المستهدفات التي تراعيها الجامعة في خطتها الإستراتيجية، ومن أهم محاورها: تحديد قضايا المجتمع ودراستها وتقديم حلول لها تماشيًا مع مستهدفات الرؤية الوطنية، ومن أجل هذا تسعى الجامعة ممثلةً في عمادة البحث العلمي، للمساهمة في البحث والتطوير والابتكار من خلال رسم السياسات والتشريعات، وتوفير الدعم بأشكاله، لافتًا إلى أن مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي، هي خير دليل على عزمنا للمضي قدمًا في تحقيق إستراتيجية الجامعة، وتشجيع الباحثين للمشاركة عن طريق الأبحاث العلمية الموجهة، والوصول إلى حلول ذات أثر مستدام. وتهدف مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي، التي أطلقتها الجامعة اليوم، إلى تحديد قضايا المجتمع التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية، وتحسين الوعي بأبحاث السياسات والتشريعات القائمة على الأدلة والشواهد، إضافة إلى تحفيز التعاون والعمل الجماعي في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى، وتخفيف العبء عن منشآت المجتمع من خلال إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا. وقد توصلت عمادة البحث العلمي بالجامعة، إلى تحديد وحصر القضايا المجتمعية وهي: الاحتياجات التنموية للطفل والمرأة وكبار السن، والجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، للعودة إلى الجريمة، وكذلك الإعلام الجديد وتأثيراته الثقافية والاجتماعية، والقضايا الجنسية المختلفة، وكذلك قضايا التطرف والأمن الفكري، والاقتصاد البيئي وقضايا التنمية المستدامة وأبعادها المجتمعية.
