كي بي إم جي: الخدمات الهادفة ومتطلَّبات العملاء أولويات القطاع البنكي

أعلنت شركة كي بي إم جي المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات عن إطلاق أحدث نسخة من تقريرها " توقّعات أداء القطاع المصرفي لعام 2022"، بعنوان "الخدمات البنكية الهادفة"، والذي يسلط الضوء على تطور القطاع المالي في المملكة العربية السعودية مع تحليل مالي للأداء المالي للبنوك العشرة المدرجة.
ويركز الإصدار الثالث على النقاط المحورية التي أصبحت البنوك في حاجة ملحة لتطويرها من أجل مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والوفاء بمتطلّبات التطور الرقمي على رأسها "الخدمات البنكية الهادفة"، التي تهتم بالتمويل المستدام الذي يأخذ في الاعتبار مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية و حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة حقيقية للعملاء ومتمحورة حول توقعاتهم والتي تحتاج البنوك للتعامل معها وتعزيز كل الآليات التي تساعد على تقديم خدمات مالية متطورة.
كما يستعرض التقرير جميع المفاهيم المتعلقة بالقطاع والتي تتلخص في أربعة جوانب رئيسية وهي: مستقبل الخدمات المصرفية، والحوكمة والامتثال، وتكنولوجيا التحول، وتمكين التميز ويقدم في الوقت ذاته رؤى واضحة للاستفادة من الفرص.
وتعليقًا على نشر التقرير، قال أويس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية في الشركة : "لقد ظهرت قفزة نوعية كبيرة في كيفية تقديم وإدارة البنوك للخدمات المالية القائمة على القيمة مع بدء استخدام التكنولوجيا المغيّرة من خارج وداخل القطاع وأضاف: "إنَّ المؤسسات التي تركّز على تطوير وخدمة المجتمع والدفع قدمًا بعجلة الاقتصاد وتتبنى نهج التمحور حول العميل هي الأكثر قابلية لمواكبة التطور الذي نشهده حاليًا."
التشجيع على ثقافة الادخار
ويأتي تعزيز وتمكين التخطيط المالي على رأس الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق التوسع في المنتجات الادخارية، بالإضافة لتعزيز نظام الادخار والوعي المالي، واستجابة لأهداف هذه الخطة الطموحة قامت البنوك التجارية بتدشين منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع الأهداف التي حددها برنامج تطوير القطاع المالي والتي تهدف إلى زيادة المبلغ الإجمالي لمنتجات الادخار وزيادة تنويع منتجات الادخار. ومن جهته صرح أويس في هذا الصدد قائلًا: "إنَّ تدشين شراكات مع جهات محلية بهدف إنشاء مشاريع تنموية هي حجر الأساس في النهوض بمستقبل الخدمات المصرفية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية". وتحتاج البنوك إلى التفكير بما هو أبعد من تسهيل وتوفير العديد من الخيارات فيما يخص القروض والتفكير في طرق أكثر فاعلية لدعم المستفيدين والمجتمع على حدٍ سواء، فعلى سبيل المثال تحتاج البنوك حاليًا إلى فهم احتياجات العملاء وتقييم عائد فرصة الشراكة معهم ومع ممثل المجتمع المدني من أجل تمويل المشاريع المرجوة بطريقة مستدامة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على مثل هذا النوع من التمويل؛ حيث أصبحت العديد من المؤسسات تسعى نحو النمو بطريقة أكثر استدامة.
أداء استثنائي
أظهر التقرير من خلال تحليل نتائج القطاع المالي في المملكة العربية السعودية أن أداء القطاع في الربع الأول من السنة المالية 2022 كان استثنائياً؛ كما سلط الضوء على زيادة سنوية في صافي الربح بنسبة 22.83٪ وزيادة في إجمالي الأصول بلغت 3.75% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021.
وفي نهاية عام 2021، أظهر القطاع المصرفي طفرة زيادة في الأرباح بنسبة 40.15٪ على الرغم من الموجات المتكررة من جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على القطاع وتوقع انخفاض تكلفة خسارة الائتمان المتوقعة (ECL) بنسبة 11.47% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.
كما سجل إجمالي ودائع العملاء نمواً مضطرداً بنسبة 3.90% منذ 31 ديسمبر 2021 ؛ مما يدل على أنَّ السيولة لم تكن تشكل تحدياً حتى الآن.
ساما تقود التغيير
من جهته قال "خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "لقد لعب البنك المركزي السعودي "ساما" دورًا حيويًا في التطور الذي يشهده القطاع المالي حاليًا؛ حيث عمل على إدخال لاعبين جدد في القطاع بالإضافة إلى تشجيع نهج التغيير والتطوير ، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة كأحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق تبني مواقف إيجابية تجاه التقنيات الجديدة الي ستقود القطاع مستقبلاً.
ومن الجدير بالذكر أنَّ البنوك تظهر استجابة إيجابية لهذا التحول وتعمل على الوفاء بمتطلّبات الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أكبر، مع مراعاة التهديدات والفرص المصاحبة للتكنولوجيا ومخاطر البيئة.
ولتأكيد التزام البنك المركزي السعودي بالسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، قام البنك بتدشين سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة، والسماح لثلاث شركات تقنية مالية جديدة بتقديم الحلول المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة التجريبية، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول السحابية، كأداة تمكين رئيسية لكل من الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.
واختتم أويس شهاب حديثه قائلاً: "يبدو مستقبل القطاع المالي واعدًا للغاية بفضل النهج الاستباقي ل"ساما"، والانتشار الواسع النطاق للحلول الرقمية بما في ذلك الترخيص لثالث بنك رقمي في المملكة".