تنفيذاً للأمر السامي تولي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين و من في حكمهم حصة أسهم في شركة أم القرى للتنمية والإعمار "وجهة مسار" نيابة عن عقارات الغيب

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور ل "وجهة مسار" في مكة المكرمة، اتفاقية لدخول "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، بحصة أسهم في شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن طريق زيادة رأس المال حيث أتت الموافقة بالأمر السامي الكريم رقم 44133 وتاريخ 5/8/1442 بأن تتولى هيئة الولاية أسهم عقارات الغيب بمبلغ 561 مليون ريال سعودي.
وناقش الجانبان بعد توقيع الاتفاقية اليوم الخميس في العاصمة المقدسة، خارطة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يمكن ل "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" الاستفادة منها في "وجهة مسار" الذي يُعد أهم وجهة استثمارية وحضرية وتنموية ملهمة للمائة عام القادمة، بهدف تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة، وضيوفها من الحجاج والمعتمرين، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التنموية.
وبهذه المناسبة، أكد محمد بن عبد الله العقلا رئيس "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، أن الاتفاقية مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور ل "وجهة مسار" تتماشى مع استراتيجية الهيئة في حفظ الأصول وإدارتها وتنميتها، من خلال الاستثمار الأمثل للأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة، وحسن إدارتها، وحفظها مع مراعاة تحقيق التوازن بين الربحية والمخاطر.
ومن جهته عبّر الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن اعتزازهم بالتوقيع مع "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" حيث أن من أبرزالركائز الاستراتيجية للوجهة استحداثها لمنظومة استثمارية متكاملة، تستقطب من خلالها الاستثمار المؤسساتي طويل المدى؛ لضمان العوائد المُستدامة في قطاعات "الضيافة، والإسكان، وخدمات الحج والعمرة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والنقل".
واستطلع وفد "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، أبرز ملامح "وجهة مسار" من خلال زيارة ميدانية للمشروع، وأبدوا إعجابهم بمكوناته التطويرية، خاصة أنه سيكون أهم المعالم الرئيسة في خدمة أهل مكة المكرمة والزوار والحجاج والمعتمرين، وتقديم أفضل الخيارات الممكنة لتحسين وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن وإقامتهم، وفق أحدث مواصفات الضيافة العالمية مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية للمملكة العربية السعودية عمومًا، والعاصمة المقدسة على وجه التحديد.