تمسك سورية بالحل العسكري يجمد عضويتها في "التعاون الإسلامي"

-مؤتمر مكة المكرمة يشدد على "تعزيز التضامن الإسلامي" - دعم طلب فلسطين بالانضمام إلى الأمم المتحدة

استأثرت الأوضاع في سورية باهتمام مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي التي اختتمت أعمالها مساء أمس في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث شددت على ضرورة صون وحدة هذا البلد وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وحملت السلطات السورية استمرار إراقة الدماء وأعمال العنف وتدمير الممتلكات.
وإزاء تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، قررت القمة تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية إليها.
وفي الشأن السوري أيضا ، أدان المؤتمر إسقاط سورية لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يُشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية بتاريخ 3 أغسطس 2012م الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، داعيا السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العُزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية، والإفراج عن كافة المعتقلين، والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.
وبعد أن أعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين على دعوته لعقد هذه القمة لتعزيز التضامن الإسلامي، ولحكومة وشعب المملكة على الحفاوة وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي، رحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق البرنامج العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة عام 2005 الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل، وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة، إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمة تنمية المرأة، وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وطالب الدول الأعضاء بتكثيف مشاركتها في تنفيذ البرامج المتضمنة في البرنامج العشري.
دعم طلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة
وأكد المؤتمر على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن يساهم في إحلال السلم والأمن العالمي، ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وتناول المؤتمر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة ، مطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين.
وأعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
وأدان المؤتمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب، شاجبا منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول إلى رام الله، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة والذي كان مقرراً عقده يومي 5 و6 أغسطس 2012.
وأشاد المؤتمر بجهود المملكة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسةً.
وأشاد بإعلان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي عقد في الدوحة في فبراير 2012 باستعداد قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقدس موضع التنفيذ.
كما أشاد المؤتمر كذلك بالجهود المستمرة التي يبذلها الأردن للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين المقدسيين.
تعزيز التضامن الإسلامي
وشدد المؤتمر على أهمية التضامن الإسلامي، مؤكدا أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقا لقوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)، مما يستوجب على الأمة الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط مع بعضهم بعضا عقائدياً ووجدانيا ومصيريا في الحاضر والمستقبل. ويؤكد على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري.
وأكد المؤتمر أن الإعلام يتحمل عبئا كبيراً في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلى الأسس والمبادئ المسؤولة. كما يدعو الدول الأعضاء إلى الحرص على تنفيذ أحكام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للإعلان والشؤون الثقافية وقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.
الوضع في مالي ومنطقة الساحل
وتطرق المؤتمر إلى الوضع في مالي ومنطقة الساحل، فأعرب عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في هاتين المنطقتين وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الاتجار بالسلاح والمخدرات، يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها.
وأعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة. ودان المؤتمر بشدة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين والعزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولاسيما في تومبوكتو.
مسلمو ميانمار
وكان لما تعانيه جماعة الروهنجيا المسلمة في ميانمار، نصيب من مباحثات المؤتمر الذي شدد على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تتواجد بها تجمعات إسلامية بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب، ويستنكر في هذا الصدد سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة.
وفي هذا الإطار استذكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهنجيا، ويدعو سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها. ويندد بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة ويحث حكومة ميانمار على الشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، ويدعو المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع كافة الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما يحثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهنجيا.
كما أشاد المؤتمر بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا، ودعا الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا.
التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى
وأكد المؤتمر على تضامنه ودعمه التام للسودان والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجمهورية قبرص التركية في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الدول، كما يدين اعتداء أرمينيا على أذربيجان ويدعو إلى انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية.
قضايا الإصلاح
وشدد المؤتمر على أن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها وأن يكون الإصلاح والتطوير المنشودين نابعين من الاحتياجات الحقيقية للأمة الإسلامية وبما يكفل وحدة نسيج مجتمعاتها وترابطها، وبما يواكب تغييرات العصر الذي نعيشه ويحقق مقاصد الحكم الصالح القائم على العدل والمساواة بين أبناء الأمة الإسلامية.
التصدي للغلو والتطرف
وفي إطار تصدي منظمة التعاون الإسلامي للغلو والتطرف، أكد المؤتمر على أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح، ويرفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة، ويدعو إلى تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية الأصيلة في مجالات التفاهم والحوار، ومد جسور التواصل بين أبناء الأمة وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية.
وفي هذا الإطار، شدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له، وأعاد تجديد تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض للعمليات الإرهابية.
وعبر المؤتمر عن عميق قلقه أمام تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب، والتي تستغلها بعض التيارات والأحزاب المتطرفة في الغرب للإساءة للإسلام والمسلمين، وأكد على ضرورة العمل الجماعي لإبراز حقيقة الإسلام وقيمه السامية، والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته لدى الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على محاربة هذه الظاهرة، وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان.
الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات
وحول حوار الحضارات أكد المؤتمر أنه السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات الذي أنشأته حكومة المملكة في فينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات. وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا وإسبانيا.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي
وأكد المؤتمر أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله، والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير هذا التعاون، ودراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
ورحب بزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البرنامج العشري، كما يرحب بدخول نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي حيز التنفيذ وبروتوكول المنشأ. ويرحب أيضا بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة. كما يدعو إلى زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر أهمية التعاون في مجال بناء القدرات، ومكافحة الفقر والبطالة، ومحو الأمية واستئصال الأمراض، والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية لدراسة تأسيس صندوق خاص في البنك وتكليف مجلس محافظي البنك بمتابعة ذلك، داعيا إلى دعم وتنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية وصولا إلى الأمن الغذائي المنشود.
ويدعم المؤتمر التنمية في أفريقيا ومبادرة "النيباد" ويقرر تعزيز البرامج الخاصة في هذا الصدد، ويؤكد من جديد الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية من خلال اتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء، ويدعو الدول والمؤسسات الدولية التي تستطيع تقليص أو إلغاء ديونها المترتبة على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية القيام بذلك، حتى تتمكن الدول المدينة من تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر.
ويقرر المؤتمر اعتماد إجراءات محددة وواضحة المعالم للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي، بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات منها الاستخدام السلمي للتكنولوجيا تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لما يبذله الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعديه من جهود حثيثة، ويقدر عاليا جهود العاملين لما أبدوه من مهنية واتقان في العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم بوقت قياسي.
نجاد تحدث لمدة 55 دقيقة
جدة : ياسر باعامر
قالت مصادر خاصة ل"الوطن" إن كلمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في قمة مكة المكرمة للتضامن الإسلامي خلت من التطرق من قريب أو من بعيد للأزمة السورية.
وأشارت المصادر إلى أن كلمة نجاد التي استمرت 55 دقيقة انصبت على مهاجمة الصهيونية العالمية.