المنظمة تشيد بتبرع خادم الحرمين الشريفين بخمسين مليون دولار لمسلمي بورما

قرر مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية بهذا المعنى صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012.
وأعرب المؤتمر، في ختام أعمال قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية لتعزيز التضامن الإسلامي ولحكومة وشعب المملكة على الحفاوة وكرم الضيافة وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق البرنامج العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية عام 2005، الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل، وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة.
واطَّلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية، مستعرضا عددا من القضايا الهامة المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والرويّة حتى يمكن معالجتها والتعامل معها بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي.
وأكد المؤتمر على أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها، مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة والتشرذم الطائفي بين أبناء الأمة الواحدة، كما أكد المؤتمر أن الإعلام يتحمل عبئا كبيرا في تحقيق غايات التضامن الإسلامي.
القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المؤتمر أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلبا حيويا للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن تساهم في إحلال السلم والأمن العالميين وتمكِّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعلى أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
كما دعا المؤتمر لبذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير المواد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، كما جدد إدانته لإسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- لانتهاكاتها المتواصلة.
وأعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
وأشاد المؤتمر بجهود قيادة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم.
أزمة سوريا
أكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما أدان بشدة استمرار إراقة الدماء في سوريا وحمَّل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، معبراً عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية.
وأدان المؤتمر إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية واعتبر أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس 2012 الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.
ودعا المؤتمر السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدامه ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيه والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية والإفراج عن كافة المعتقلين والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.
وقرر المؤتمر بناءً على عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي، وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012.
الساحل الإفريقي
وعن الوضع في مالي والساحل الإفريقي، أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولا سيما الاتجار بالسلاح والمخدرات بما يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها.
وجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وفي هذا السياق أدان بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير أزاود وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك سلامة أراضي هذا البلد، كما أعاد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ودعا جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
أقلية الروهينجا
استنكر المؤتمر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينجا المسلمة المخالفة لكل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية.
وفي هذا الصدد، اعتمد المؤتمر توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في 5 أغسطس الجاري بما في ذلك إيفاد بعثة تقصى حقائق من المنظمة.
وستذكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهنجيا المسلمة في اتحاد ميانمار ودعا سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها بما في ذلك مسلمي الروهنجيا في البلاد.
وندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة وحثَّ حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، ودعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع كافة الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما حثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهنجيا ورحب بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة هذا البلد بما في ذلك ولاية راخين، كما رحب المؤتمر بالالتزام الأكيد للدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا بشأن هذه المسألة.
وفي السياق نفسه، أشاد المؤتمر بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجا.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار.
حوار الحضارات
أكد المؤتمر على أن حوار الحضارات هو السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات الذي أنشاته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا وإسبانيا.
المجال الاقتصادي والاجتماعي
رحب المؤتمر بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر كما دعا إلى زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء ويجدد المؤتمر التأكيد على حيوية دور القطاع الخاص في التنمية كما وجه البنك الإسلامي للتنمية بدعم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في هدفه المتمثل في بلوغ رأسماله المستهدف بتنفيذ برنامج جديد خاص لتنمية إفريقيا.