القضاء اللبناني يحيل سماحة لمحاكمة عسكرية

تعكف السلطات القضائية المختصة على دراسة التحقيقات الأولية التي أجريت مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة تمهيداً لإجراء ما يلزم قانوناً بحقه والادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لمباشرة التحقيقات معه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وكان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود قد أحال سماحة صباح أمس موقوفاً على ذمّة التحقيق إلى النيابة العامة العسكرية حيث أودع نظارة المحكمة بعد التوقيع على التحقيقات الأولية التي أجريت معه ووضع الختم الرسمي عليها. وأوضحت مصادر قضائية انه سيتم الاستماع إلى إفادات سماحة وهذا الأمر يمكن أن يستغرق أسبوعاً أو أكثر. وكشفت مصادر أنه بعد الكشف على المتفجرات التي كان المتهم ينوي استخدامها تبين أن أربعاً منها شديدة الانفجار وتوازي قوتها ما يزيد عن 100 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار، وهي مشابهة تماماً للمتفجرات التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بالعراق. وكان سماحة قد أوقف صباح الخميس في منزله بتهمة الإعداد لتفجيرات في مناطق الشمال وخصوصا عكار.
إلى ذلك أبدت الحكومة الفرنسية اهتمامها بتوقيف سماحة المعروف بقربه من النظام السوري، وقال المتحدث باسم خارجيتها إنه إذا صحَّت المعلومات الصحفية في ما يخص الوقائع المنسوبة إليه، فإن خطورتها استثنائية. ومن المهم في هذا الإطار أن نصل إلى نتيجة التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وبمحاولات الاغتيال التي استهدفت كلا من سمير جعجع وبطرس حرب".