لبنان: توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة التورط في مخطط لتنفيذ تفجيرات

استفاق اللبنانيون صباح أمس على صدمة نبأ اقدام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في منزله الصيفي في بلدته الجوار، في منطقة المتن الشمالي، للتحقيق معه بتهمة التورط في مخطط لتنفيذ تفجيرات في منطقة عكار الشمالية لمناسبة إقامة إفطارات، وتستهدف شخصيات سياسية وغير سياسية. (راجع ص 12)
وأثار توقيف سماحة، المؤيد بقوة لقوى 8 آذار والمعروف عنه قربه الشديد من القيادة السورية، لغطاً في الأوساط السياسية واعتراضاً من القوى والشخصيات السياسية الحليفة له، ما لبثت حدته أن تراجعت مع تأكيد النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أن التوقيف تم باستنابة قضائية منه، وأنه زار سماحة في مكان توقيفه في المقر العام لقوى الأمن حيث بوشر التحقيق معه، وبعد تأكد بعض كبار المسؤولين الذين استفسروا من الجهات الأمنية، من أن الخطوة جاءت بناء على قرائن وإثباتات لا ثغرات تشوبها، حول التهمة التي اشتُبه بضلوع سماحة فيها.
وفي مقابل تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن التوقيف جرى بناء لاستنابة قضائية للتحقيق مع سماحة في مواضيع أمنية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية، فإن حلفاء سماحة الذين اعترضوا على توقيفه، وتوافد بعضهم الى منزليه في الجوار وبيروت، ركزوا على انتقاد شكل التوقيف، إذ أن دورية فرع المعلومات التي قامت بالمهمة خلعت الباب الرئيسي للمنزل، ودخلت الى غرفة نومه لاعتقاله، بحسب قول زوجته السيدة غلاديس.
وإذ هاجم الحلفاء فرع المعلومات، فإن وزير العدل شكيب قرطباوي قال إن الموضوع عند القضاء ولكن طريقة توقيف سماحة غير مقبولة. وأفادت المعلومات، وبعضها نقلاً عن مسؤولين استفسروا من الجهات الأمنية، بأن توقيف سماحة تم بعد توافر معطيات قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك عن أن مخططاً يحتمل تنفيذه أثناء حفلات الإفطار التي تقام في منطقة عكار عبر إحداث تفجيرات تقود الى تأليب السنّة على المسيحيين أو السنّة على العلويين في المنطقة، ولإحداث بلبلة وحال من اللاإستقرار، بالاستفادة من الاحتقان الذي حصل بعد مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد مرعب في أيار (مايو) الماضي، وتأليب مجموعات سنية على ردود فعل إزاء حصول هذه التفجيرات.
ومع التكتم الشديد على مجريات التحقيق الجاري مع سماحة ومع سائقه واثنين من مرافقيه وسكرتيرته، فإن المعلومات الأولية أفادت بأن المخطط يقضي أيضاً بزرع عبوات لاصقة في سيارات أو أمكنة تستهدف عناصر أو مسؤولين من «الجيش السوري الحر» إذا تواجدوا على الأرض اللبنانية في عكار، أو تستهدف شخصيات سياسية وغير سياسية مناوئة للنظام السوري وداعمة للمعارضة السورية.
وعلمت «الحياة» أن التوجه الى توقيف سماحة تزامن مع دهم أحد الأمكنة جرى التكتم على عنوانه لضرورات تتعلق بسلامة التحقيق ولأسباب قضائية، حيث عثر على 24 عبوة تفجيرية مجهزة بصواعق وأجهزة تفجير عن بعد، بينها قطع مغناطيسية تستخدم للصق العبوات في أسفل السيارات أو الأماكن المستهدفة، وأن 4 من العبوات التي عثر عليها تزن كل منها عشرين كيلوغراماً والعشرين الباقية يراوح وزن كل منها بين 2 و4 كيلوغرامات.
وعلم أن العبوات هذه استحضرت من سورية في إحدى السيارات، وقالت محطات تلفزة لبنانية إن سائق سماحة اعترف بأنها نقلت في إحدى سياراته. وشملت عملية الدهم قبيل الثامنة صباحاً، منزل سماحة ومكتبه في منطقة الأشرفية في بيروت، إضافة الى منزله في بلدة الجوار الجبلية، حيث جرى تفتيش دقيق للمحتويات. وصودر في الجوار جهاز كومبيوتر محمول وأشرطة وأوراق، فيما ضبطت في منزله في الأشرفية، بحسب المصادر الأولية للتحقيق، مبالغ مالية نقدية بعشرات ألوف الدولارات. واستمر تفتيش المنزل في بيروت حتى بعد الظهر. وتردد أن بين القرائن في القضية صوراً وأدلة.
وقالت زوجة سماحة السيدة غلاديس أن هناك فبركة حيال زوجها «وهم رب من ركب ملفات». وذكرت أنه لم يتم استدعاؤه قبل حصول المداهمة. وتمنت على الفريق السياسي الذي ينتمي إليه سماحة أن يتحرك. وقالت: «سنتحرك قضائياً». واشتكت من أنه لم يسمح لمحامٍ بالتواجد معه خلال التحقيق.