توقيف ميشال سماحة بدهم منزله ومصادرة مقتنيات ونائبان يتحدثان عن أدلة وحلفاؤه يهاجمون «المعلومات»

أوقفت قوة من فرع المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي اللبناني امس، النائب والوزير السابق ميشال سماحة في منزله في بلدة الجوار (الخنشارة - المتن الشمالي) بناء على استنابة قضائية وعلى خلفية أمنية تفاوتت الترجيحات في شأن طبيعتها بين الإعداد لتفجيرات في شمال لبنان، وتحريض على اغتيال عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر في عكار.
وبوشر التحقيق مع سماحة في مركز فرع المعلومات في الاشرفية، كما أوقف سائقه فارس بركات، واستمع الى افادات سكرتيرته واثنين من مرافقيه. وكشف مصدر مواكب للتحقيقات الاولية أن مراقبة سماحة بدآت قبل شهر رمضان وأن الملف الذي ادى الى توقيفه مدعّم بمضبوطات وصور.
وكانت قوة من فرع المعلومات دهمت منزلي سماحة في بلدة الجوار وفي الاشرفية ومكتبه قرب السوديكو، وقامت بتفتيش دقيق دام ساعات عدة، وصادرت هواتف خليوية وأجهزة كومبيوتر وأشرطة فيديو وملفات وأوراقاً وأشياء اخرى، كما حجزت سيارتين تعودان لسماحة إحداهما «مرسيدس 600» (شبح) رمادية اللون تحمل لوحتها الرقم 7778777 وجيب «شيفروليه» عسلي اللون من دون لوحة تسجيل. وأكد المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ان ل «صوت لبنان» إن التحقيقات مع سماحة تتمّ تحت إشرافه، وبعض التحقيقات لم تنته بعد»، معلناً أنه انتقل الى مكتب فرع المعلومات حيث تحقق شخصياً من اجراءات التحقيق وقابل سماحة وهو «بصحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط او مضايقات». وزاد ان طبيبين، أحدهما تابع لقوى الأمن الداخلي والثاني شرعي، «عاينا سماحة وكتبا تقريرهما». ونقل عن سماحة قوله إنه يدلي بإفادته بصورة إرادية.
وفيما أفادت مصادر أمنية بأن توقيف سماحة جاء بعدما ضبطت القوى الامنية في مكان لم تكشف عنه لضرورات امنية (ليس منزلي سماحة ولا مكتبه) نحو 24 عبوة مع صواعقها وأجهزة تفجير وعثر في منزله على مبلغ من المال قدر بعشرات الاف الدولارات، قالت غلاديس سماحة زوجة الموقوف ان التوقيف تم بناء على خلفية سياسية، داعية «الحلفاء السياسيين» لزوجها الى التحرك.
وروت غلاديس تفاصيل ما حصل، مؤكدة انها تتابع الموضوع قضائياً، وأوضحت أنه قرابة السابعة والنصف صباحاً «استيقظنا على صوت خلع الباب، عندما دخل عناصر يرتدون خوذات ومعهم ضابط الى الغرفة، فطلب ميشال ان يرتدي ملابسه فسمحوا له، ثم أخذوه وأخذ معه أدويته. وكانت في الخارج سيارات عدة، سألتهم من تكونون فأجابوني بأنهم من قوى الامن الداخلي، وسألتهم عما اذا كانت معهم اوراق تسمح لهم بالقيام بذلك، وبخلع الباب. فأجابني احدهم بأنه يمكن أن يضعني انا ايضاً في السيارة. أخذوا معهم شرائط فيديو وجهاز كومبيوتر يعود اليّ وأشياء من هذا النوع». وأكدت أن «القضية سياسية. ميشال سماحة يمثل فريقاً سياسياً في البلد، وأنا انتظر من هذا الفريق أن يتحرك لأن ما حصل استباحة». وعلقت على الحديث عن ضبط صواعق بالقول: «اخذوا رشاش كلاشنيكوف أكله الصدأ من خزانتنا، ولا صواعق في بيتنا».
وأمّ منزل سماحة عدد من السياسيين ومسؤولون حزبيون بينهم مسؤولون في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و «حزب البعث» اللذين ابديا استعدادهما للقيام بتحركات وقطع طرق، وساد جو من التململ من مداهمة المنزل من دون وجود مختار المحلّة على ما ينص عليه القانون.
وأوضح مختار الجوار جورج الياس سماحة أنه رافق القوة الامنية خلال تفتيش المنزل، غير انهم خلعوا الباب قبل وصوله. وقال: «لما وصلت رأيتهم يتلاسنون مع ربة المنزل، فيما كان المرافق مكبلاً ولم يسمحوا لي بالحديث معه. أخذوا 17 غرضاً من المنزل ودوّنوها بمحضر، لكنهم لم يعطونا نسخة عنه».
وتفقد وزير الداخلية السابق بشارة مرهج عائلة سماحة، وأكد أن سماحة «شخصية وطنية بارزة كان يمكن أن يُستدعى بطريقة رسمية، انما الطريقة التي تم فيها الدخول الى المنزل لا تليق بنا»، وطالب ب «التحقيق مع قوى الامن الذين دخلوا المنزل بهذه الطريقة. ونطالب وزير العدل بالطلب من مدعي عام التمييز شرح الملابسات. وليشرح لنا مع وزير الداخلية ماذا جرى وكيف يغطون مخالفاتهم قانونياً».
وقال محامي الدفاع عن سماحة ريشار رياشي لقناة «المنار» ان «عناصر القوى الامنية خلعوا الباب على رغم ان الخادمة فتحت باب المطبخ»، وناشد وزير العدل شكيب قرطباوي «ألا يقبل بأن يحصل في عهده هذا النوع من المخالفات وأن يتابع التحقيق، لأنه وردتني معلومة تفيد بأنهم لم يعطوا سماحة حق الاتصال بمحام كما ينص عليه القانون»، مشيراً الى أن الموقوف «ليس مطارداً من العدالة، بل هو في بيته، كان في امكانهم ان يتصلوا به ويطرقوا باب بيته ويدخلوا».
وفي منزل سماحة في الاشرفية حيث توجد بناته الثلاث، تواصلت عملية التفتيش الى ما بعد ظهر أمس في وجود محام، في حين منعت القوى الامنية الدخول الى الشقة.
وتفقد المستشار الاعلامي في «حزب الله» محمد عفيف المكان، كما حضر اللواء السابق جميل السيد الذي شن هجوماً على قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات ورئيسه العميد وسام الحسن.
وقال ان «المعلومات جهاز منحرف وينتمي الى جهة سياسية معينة، وأحمّل المسؤولية الى القاضي حمود الذي كان عليه ان يختار جهازاً محايداً». وأضاف: «أحمّل مسؤولية كبيرة للحكومة ومسؤولية معنوية للنائب ميشال عون والسيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري لأنهم سمحوا بحصول هذا الامر خلال وجودهم في الحكومة». وزاد: «اذا كانت التهمة فعلاً (قتل) خالد الضاهر، فالضاهر دعا لقتل العسكريين والضباط والتنكيل بالجيش».
لحود وشربل... والضاهر ينفي
وفي المواقف، استذكر الرئيس اللبناني السابق اميل لحود في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «توقيف الضباط الأربعة ومدنيين أبرياء في معرض توقيف سماحة في هذا التوقيت بالذات»، وطلب «أن تكون ضمانات التوقيف القضائية كاملة بإحاطة مباشرة من النيابة العامة المختصة كي تتكون المعطيات كافة تفادياً لأي توقيف اعتباطي أو متهور أو سياسي خدمة لأهداف لا تمت بصلة إلى أي جرم».
واعتبر «أن ممارسات الجهاز الأمني الذي قام بهذا التوقيف تتجاوز كل الأصول في التحقيقات الأولية، على غرار ما حصل عند توقيف الضباط الأربعة والمدنيين الأبرياء، إذ ظللت سياسة الكيد عمل هذا الجهاز المشبوه ووفرت غطاء سياسياً وقضائياً لارتكاباته»، وقال: «الخشية أن تكون الدوافع في مكان آخر في هذا الزمن الرديء الذي اصبح فيه المحرضون على الفتنة والعاملون لها ضحايا وأبرياء».
ونفى وزير الداخلية مروان شربل بعد اجتماع في السراي علمه مسبقاً بتوقيف سماحة، مشيراً الى «ان القضاء وضع يده على الموضوع، ما يعني ان القضاء هو الجهة المخولة التحدث عن هذا الامر».
في المقابل، قال النائب خالد الضاهر ل «الحياة» انه فوجئ بنبأ توقيف سماحة الذي علم به عبر وسائل الإعلام، وأكد انه لم يتصل بأي مسؤول امني او سياسي ولم يتلق اتصالاً من مسؤول لبناني في شأن توقيف سماحة. وأضاف: «قبل اكثر من شهرين تلقيت تحذيرات من احتمال وجود مخطط لاغتيالي باعتبار ان اسمي ورد في لائحة تضمنت اسماء عدد من القيادات في 14 آذار التي يجرى التحضير لاستهدافها». ولفت الى انه اتخذ مجموعة من الاحتياطات خصوصاً بعد محاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب».
وأكد الضاهر انه لا يملك اي معلومات تتعلق بورود اسمه من ضمن الذين يمكن استهدافهم، وقال: «الامر متروك للقضاء وأنا لن أسأل احداً عن كل ما تردد حول استهدافي، وأفضل ان انتظر ما سيصدر عن القضاء في نهاية التحقيقات الجارية مع سماحة».
ولاحظ ان «احداً لن يجرؤ على اعتقال سماحة وتوقيفه بناء لاستنابة قضائية ما لم يكن متورطاً بشكل دامغ وبأدلة قاطعة لا تحتمل التشكيك فيها». ونفى ان يكون احد مرافقيه اوقف. وقال: «بعض وسائل الاعلام تحدث عن توقيف مرافقي ربما في محاولة للتشويش وحرف الأنظار عن حقيقة ما يجري».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية هادي حبيش ان عملية توقيف سماحة «لا تستطيع الاجهزة الامنية تنفيذها لو لم تتوافر لها معلومات أكيدة قبل أن تضع المسؤولين السياسيين الكبار في البلد في جو خلفيات التوقيف». واعتبر أن «التهمة التي يتم الحديث عنها اخطر بكثير من التعامل مع العدو الاسرائيلي، وتتمثل هنا بتجنيد ناس لقتل نائب في مجلس النواب».
شكر
ورأى الأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان فايز شكر بعد زيارته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، ان «هناك تهمة سياسية في حق الوزير سماحة، وتتعلق كما سمعنا بمحاولة اغتيال الضاهر»، مشيراً الى أنه «اذا كانت التهم بهذه الطريقة، فلماذا لا يتم اعتقال النائب خالد الضاهر تحديداً وهو بطل مجازر حلبا وغيرها في لبنان؟». وزاد: «هذا التورط بالارهاب لهذه الجماعات التكفيرية ومنها خالد الضاهر وشادي المولوي، والتي يرعاها سعد الحريري ووليد جنبلاط، ألا يشكل ذلك جرماً؟». وأضاف: «هناك اعترافات تتعلق بمحاولة اغتيال الوزير السابق وئام وهاب من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي، وتحديداً من وليد جنبلاط، لماذا لا يبادر فرع المعلومات الى توقيف جنبلاط؟ ولا اذيع سراً اذ اقول ان معلومات وصلتنا عن محاولة لاغتيالي كان يخطط لها النائب وليد جنبلاط وقوى سلفية، فلماذا لا يتم اعتقال جنبلاط؟».