قوى الأمن تردّ ب«الوقائع والوثائق» على عون: شعبة المعلومات شرعية والعميد الموقوف اعترف بتعامله

ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة على ما اورده رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في ختام اجتماع التكتل الدوري عن فرع المعلومات، وذلك من دون ان تسميه، وجاء في بيان المديرية: «صدر عن مكتب أحد رؤساء الكتل النيابية بيان، ذكر فيه: «والملفت أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي تخطى صلاحية وزير الداخلية وصرح للإعلام مشيداً بدور فرع المعلومات الذي كشف شبكة للعملاء».
وأوضحت المديرية أن «المادة 112 من القانون 17 الصادر في 6 أيلول 1990، أناطت بالمدير العام وبقادة الوحدات إصدار التناويه، ويصدر اللواء المدير العام وقادة الوحدات العديد منها سنوياً لمن يستحقها. وكان بعضها الذي يصدر عن المدير العام تعمم عبر وسائل الإعلام، لا سيما تلك التي تشيد بالإنجازات النوعية التي تحققها قطعات أو رجال قوى الأمن الداخلي».
في بيان لاحق، أعلنت شعبة العلاقات العامة في بلاغ ان «منذ تاريخ 3/8/2010، وعلى أثر توقيف العميد المتقاعد ف. ك. من شعبة المعلومات بجرم التعامل مع العدو، دأب سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام على شن حملة إعلامية مركزة على شعبة المعلومات وضباطها لتشويه عمل هذه الشعبة والتعمية على إنجازاتها على مختلف الصعد، ولا سيما على صعيد كشف وتوقيف عدد كبير من الجواسيس العاملين لمصلحة العدو الإسرائيلي، محاولين الدفاع عن الموقوف المذكور أعلاه من خلال التشكيك في شرعية عمل شعبة المعلومات في شكل عام وفي الإجراءات القضائية التي اتبعت أثناء التحقيق معه في شكل خاص إضافة الى التركيز على عملية تناقل وسائل الإعلام لخبر توقيف العميد المتقاعد ف. ك. بهدف إعطاء هذا الأمر صفة التسريبات الإعلامية التي تمس جوهر التحقيق».
وأوضحت ان «بغية وضع الأمور في نصابها، وفي ما خص شرعية شعبة المعلومات فإنها أنشئت عام 1991 بموجب المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 المعدل بموجب المرسوم رقم 3904 تاريخ 6/8/1993 الذي أنشئ بموجبه فرع المعلومات في حينه، وجرى تحويل هذا الفرع الى شعبة بموجب قرار صادر عن جلسة مجلس قيادة قوى الأمن في 24/2/2006 والتي تقرر فيها مبدئياً الموافقة على إنشاء قطعات عدة في قوى الأمن كشعبة المرور وقسم مكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم بوشر العمل بشعبة المعلومات بموجب مذكرة الخدمة الصادرة عن اللواء المدير العام برقم 608/204 ش 2 تاريخ 8/3/2006، مع العلم أن هذه المديرية العامة أحالت الملف كاملاً إلى جانب وزارة الداخلية في تاريخ 31/5/2006 وأعيد الى هذه المديرية من وزارة الداخلية في 13/9/2006 لإعداد جدول مقارنة يحدد فيه تفاصيل إجرائية، فجرى ذلك وأعيد الملف إلى الوزارة المذكورة في 18/9/2006، إلا أن ظروف البلاد السياسية والأمنية في تلك الفترة حالت دون إصدار المرسوم اللازم كما هو الحال بالنسبة الى مرافق عدة في الدولة».
وأضاف البيان: «يتضح مما تقدم أن فرع المعلومات سابقاً وشعبة المعلومات حالياً يعمل ضمن إطار قانوني مثبت وواضح، وهي تمارس صلاحياتها ضمن الأطر القانونية وبإشراف السلطات القضائية المختصة، وهذا الأمر ليس بجديد. فسبق لفرع المعلومات في فترات سابقة أن قام بعمليات توقيف عدة لأفراد شبكات إرهابية، إضافة إلى أنه تم أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 301/2005 - 2006 تاريخ 5/6/2006 على تعديل أحكام المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) وتعديل أحكام المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن)».
ضابطة عدلية
وفي كون شعبة المعلومات ضابطة عدلية، ذكر البيان: «حددت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشخاص الضابطة العدلية حرفياً بما يأتي: «يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون. ويساعد النيابة العامة ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية الآتي ذكرهم (في ما خص قوى الأمن الداخلي): المدير العام لقوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن. ويتبين للمشككين في صفة شعبة المعلومات كضابطة عدلية أن القانون لا يصنف قطعة بذاتها ضابطة عدلية، بل يعطي هذه الصفة لأشخاص، وبالتالي فإن جميع ضباط قوى الأمن بمن فيهم ضباط شعبة المعلومات هم ضباط عدليون يمارسون وظائفهم تحت إشراف النيابات العامة، أي أنهم يتمتعون بالصلاحيات اللازمة للتحقيق والتوقيف وضبط الأدلة وإحالتها إلى القضاء المختص».
وعن إجراءات توقيف العميد المتقاعد ف. ك. أوردت المديرية ان «بتاريخ 3/8/2010 وضمن التدابير التي سبق ان باشرتها شعبة المعلومات في مكافحة التجسس لمصلحة العدو، وعلى أثر توافر أدلة دامغة حول تعامل العميد المتقاعد، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، اوقف العميد المتقاعد ف. ك. وبوشر التحقيق معه بإشراف النيابة العامة المذكورة. وبعد مواجهته بالأدلة المتوافرة اعترف بتعامله مع العدو منذ سنوات طويلة، وجرى إثبات هذه الوقائع بموجب محضر عدلي وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعملاً «بالمادة 41 من القانون المذكور جرى تمديد مهلة توقيفه في نظارة شعبة المعلومات لمدة أربعة أيام، وأحيل الملف كاملاً فور انتهاء هذه المهلة على النائب العام التمييزي في 7/8/2010 الذي أحاله بدوره على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي اطلع على تفاصيل الملف وادعى عليه بجرم التعامل مع العدو وأحاله على قاضي التحقيق العسكري. ووجه كتاباً خطياً في 10/8/2010 الى شعبة المعلومات طلب بموجبه تسليم الموقوف ف. ك. ووضعه في سجن المقر العام حتى إشعار آخر بجرم التعامل، (السجن المذكور انشئ بموجب مرسوم تاريخ 10/9/2005)».
وأضاف البيان: «وفي تاريخ 11/8/2010 استجوب قاضي التحقيق الأول رياض ابو غيدا في مكتبه الموقوف ف. ك. بحضور محاميه بموجب محضر تحقيق جديد مستقل عن محضر تحقيق شعبة المعلومات حيث اعترف الموقوف بالجرم المنسوب إليه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً للمادتين 274 و278 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وتبلغها شخصياً بحضور محاميه، وأحاله موقوفاً على سجن المقر العام، ولكون التحقيق في قضايا التجسس يستوجب إجراءات علمية وفنية وتقنية كما هو معروف من الجميع، أصدر قاضي التحقيق العسكري في 12/8/2010 استنابة قضائية استناب بموجبها شعبة المعلومات «التوسع في التحقيق معه حول ما إذا كان تواصل مع الموساد بواسطة الانترنت ومكان وجود الجهاز المستعمل حالياً ومصادرته وإجراء دراسة عليه وكل ما ينير التحقيق»، وهذا ما يحصل حالياً».
واستغربت المديرية «أمر من يتهجم على عمل شعبة المعلومات في مجال مكافحة التجسس، فهو يعلم أن أكثر من مئة عميل للعدو الإسرائيلي تم توقيفهم من الأجهزة الأمنية خلال السنة الماضية وحتى تاريخه، واتبعت الإجراءات القضائية والتحقيقية نفسها بحقهم بإشراف القضاء المختص وعدد منهم لا يزال موقوفاً» في سجن شعبة المعلومات كالموقوف ح. ي. الموقوف منذ 11/5/2009 والموقوف م. ع. منذ 10/6/2009 والموقوف ر. ك. منذ 17/6/2009 وه. ظ. منذ 2/7/2009 ون. ن. منذ 3/7/2009 وآخرين كثر ينتظرون محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية وتناقلت أخبارهم جميع وسائل الإعلام من دون ان أن ينبري احد من المتكلمين حالياً للسؤال عن تفاصيل عمليات توقيفهم والتحقيق معهم كما يجرى الآن مع العميد المتقاعد ف. ك. الأمر الذي يثير الشك حول خلفيات ودوافع هؤلاء المتكلمين ويثير التساؤل هل كل هؤلاء الموقوفين أبناء جارية ووحده ف. ك. من أبناء الست».
وعن الوضع الصحي للموقوف ف. ك. أكد البيان «انه موقوف في غرفة داخل سجن المقر العام حيث تتوافر أفضل الشروط الصحية ويتم عرضه تباعاً على طبيب قوى الأمن وعلى أطباء متخصصين إذا احتاج الأمر، مع مراعاة جميع الشروط المفروضة في نظام السجون في شكل أفضل من أي سجن آخر».
وأشار البيان الى ان «منذ تاريخ توقيف ف. ك. ونظراً الى وضعه السياسي والاجتماعي، تم إعلام القضاء المختص أولاً ومن ثم السلطات السياسية المعنية بهذا الشأن، وإعلام ذويه وأفراد عائلته والجهة السياسية التابع لها عن عملية التوقيف والجرم المنسوب له، وانتشر الخبر، خصوصاً بعد قيام دورية من شعبة المعلومات بتفتيش منزله ومكتبه حيث وصل الأمر إلى وسائل الإعلام ومنها من لجأ إلى تحليلات صحافية خيالية بعيدة كل البعد من وقائع التحقيق الذي لا يزال حتى تاريخه سرياً بتفاصيله، وما تحميل شعبة المعلومات مسؤولية ما يسمونه «تسريبات» إلا محاولة للتعمية على حقيقة الأمر أن العميد المتقاعد الموقوف ف. ك. اعترف صراحة بتعامله مع العدو الإسرائيلي».
وأكدت المديرية العامة، انها «بعد اعتمادها سياسة الصمت وتجنبها الرد على الافتراءات التي طاولتها مع ضباط شعبة المعلومات منذ أكثر من شهر، لا يمكنها بعد تفاقم هذه الحملة ومحاولة تشويه صورتها أمام الرأي العام من سياسيين وصحافيين إلا أن تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام لدحض الافتراءات مع الحفاظ على سرية التحقيق وكرامة الموقوفين، وإفهام من يحاول التعمية على جرائم خطيرة ومشينة مرتكبة من أشخاص محددين ان هناك من لا يزال ساهراً على أمن وطننا وكرامته في وجه أعتى عدو يحاول العبث بأمن الناس والعباد».