لبنان: إستمرار السجال حول «فرع المعلومات»

لم يحل اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر أمس دون استمرار السجال السياسي والنيابي جراء الحملة التي شنها نواب «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي معتبرين أنها غير شرعية، على خلفية توقيف القيادي في التيار العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل، وهو ما كان أدى الى رد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكدت فيه شرعية عملها، وأن العميد كرم اعترف بالتعامل حين ووجه بالأدلة.
وبينما رد نواب في «تيار المستقبل» على تصريحات نواب «التيار الحر»، استدعت المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين الماضي عن أن الاتهام السياسي لسورية بأنها وراء اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري انتهى، تأكيدات من عدد من قادة ورموز تحالف «قوى 14 آذار» بأن هذه القوى «باقية بمكوناتها كما هي على رغم كل المتغيرات» كما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فيما ذهب عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية أبعد من ذلك بالقول إن الحريري «يمثلنا جميعاً وزيارته دمشق لم تكن لتتم لولا 14 آذار...».
وفي باريس علمت «الحياة» أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أكد لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي التقاه الخميس الماضي «حزم فرنسا إزاء المحكمة الدولية وعدم تدخلها في عمل القاضي دانيال بلمار». وذكرت مصادر متعددة أن موقف جنبلاط الداعي الى «طمس القرار الظني للمحكمة الدولية خوفاً من زعزعة الاستقرار، غير متناسب مع موقف فرنسا التي تدعم المحكمة».
أما على صعيد السجال حول الموقف من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فقد ارتفعت حدته أمس أيضاً بعد أن كان النائب في «التيار الحر» نبيل نقولا وصف القيمين عليه ب «الزعران»، فرد عليه النائب في كتلة «المستقبل» عمار حوري سائلاً عن «سبب هذا الانهيار والتوتر لدى النائب نقولا ورئيس كتلته وسمعنا قبل فترة دعوة الى تنفيذ حكم الإعدام بالعملاء والآن نسمعهم يطلبون البراءة». ودافع حوري عن شعبة المعلومات لتوقيفها عشرات المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل هي ومخابرات الجيش. ورأى حوري أن «في فكر عون عداء لفكرة الدولة».
وقال النائب أحمد فتفت إن «شعبة المعلومات أوقفت 23 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي ولم يحرّك تكتل التغيير والإصلاح ساكناً إلا حين أوقف أحد أبرز قياديي التيار الوطني الحر». وزاد أن «من سخرية الأقدر أن يدافع نائب عن الأمة عن عميل تم استجوابه في حضور محاميه واعترف بجرم التعامل مع العدو، ليطلق هذا النائب العنان لافترائه على مؤسسة أمنية... ومديرها العام (اللواء أشرف ريفي)».
وبينما كان لشخصيات وقيادات من قوى 14 آذار انتقادات لهجوم نواب عون على شعبة المعلومات، مثل المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد والنائب السابق سمير فرنجية والنائب إيلي ماروني والنائب عدوان فدعوا عون الى طرح ملاحظاته في إطار المؤسسات، تحدث النائب السابق مصباح الأحدب والوزير السابق عصام أبو جمرا عن تجاوزات شعبة المعلومات. إلا أن الأحدب أشاد بتوقيف «المعلومات» العملاء لإسرائيل.
وبينما كان جرى اتصال بين وزير الداخلية زياد بارود ليل الخميس الماضي وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، حيث هنأ الأول الثاني بحلول عيد الفطر، على رغم اعتراض بارود على إصدار بيان الرد على هجوم عون على شعبة المعلومات من دون موافقته، فإن النائب نقولا أصدر رداً على الردود أمس اعتبر فيه أنهم «فاعوا كالدبابير وراحوا يدافعون عن شعبة المعلومات وتجاوزاتها الميليشياوية».
ولفتت مصادر رسمية الى أن رد اللواء ريفي على هجوم العماد عون جاء من ضمن صلاحياته، واستغربت المصادر نفسها تسهيل حلفاء العماد عون هذا الهجوم على شعبة المعلومات في قضية تتعلق بالعمل الجاري من أجل كشف شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل. ودعت المصادر الأطراف التي خاضت معركة كبرى من أجل التشدد تجاه العملاء لإسرائيل الى إخراج هذا الأمر من التجاذب السياسي، والحسابات السياسية الخلافية، إذ «إننا نرى هجوماً على شعبة المعلومات في وقت يركز البعض على موضوع الشهود الزور ويعطونه أهمية أكثر من موضوع كشف العملاء». ولاحظت المصادر نفسها أن نواب «حزب الله» فضلوا الصمت إزاء الحملة التي تسبب بها توقيف العميد فايز كرم قياساً الى الحملة التي يخوضونها في موضوع الشهود الزور.
توضيح نجار
ومساء أمس صدر توضيح عن وزير العدل إبراهيم نجار أدلى به لموقع «ناو ليبانون» حول الإطار القانوني لعمليات التوقيف، من دون أن يتناول حصراً قضية العميد كرم والسجال حول شعبة المعلومات. وقال نجار إن «ما يستطيع الإفادة به على وجه العموم ووفقاً للقانون انه بعد التوقيف الأولي وتمديده، أي ما مجموعه 8 أيام، يمكن الادعاء على الموقوف من قبل القضاء العسكري في القضية الخاضعة لاختصاصه، وبصورة خاصة قاضي التحقيق العسكري الأول، فإذا وجد من ضرورة للتوسع في التحقيق يصدر استنابة قضائية من أجل القيام بالاستقصاءات والتحاليل الفنية ومعاينة الأجهزة الإلكترونية، وكل ذلك لغرض تنفيذ الاستنابة القضائية»، لافتاً الى أن «عملية التحليل والتفتيش هذه تحتاج لمهارات ولمعلومات تقنية غير متوافرة لدى القضاء بحيث يقوم جهاز مختص في هذا المجال بتنفيذ الاستنابة القضائية».
وأشار وزير العدل الى أن «المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تربط عملية توقيف المدعى عليه، بمهلة زمنية محددة في حال الاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل».
وحول إعادة الموقوف الى الأجهزة المختصة للتوسع معه بالتحقيق، أكد نجار أن «ذلك ليس سوى تنفيذ للاستنابة القضائية». وفي حال عدم مراعاة الأصول في أي حالة خاصة، أكد نجار أنه «تجوز ممارسة حقوق الدفاع ويمكن الطعن بالإجراءات التي توصف بأنها غير متفقة مع القانون... والمبادئ العامة للقانون تلحظ كيفية الطعن».