الدبلوماسية السعودية تنتصر للمواطن خالد العتيبي والنيابة الفرنسية تفرج عنه

في أقل من يوم، نجحت الدبلوماسية السعودية في الانتصار للمواطن خالد العتيبي، حيث كان البيان الصادر عن السفارة في باريس صارما وقويا إلى درجة قوية جعلت السلطات الفرنسية تفرج عن المواطن بعد ساعات من احتجازه على خلفية مذكرة توقيف، وتبين عدم صحة ما ذكر في وسائل الإعلام الفرنسية وكذلك ما ذكرته أجهزة الأمن الفرنسية بأن هذا الشخص مطلوب للاشتباه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وعندما تبين المدعي العام في باريس من صحة المعلومات السعودية أعلن اليوم عن إطلاق سراحه. وتابع المدعي العام "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه". وأوضح مصدر مقرّب من الملف لوكالة "فرانس برس" الفرنسية أن ما حصل هو "تطابق شبه تام في الاسم".
نجاح دبلوماسي سعودي
ونجحت الدبلوماسية السعودية بكل اقتدار في الانتصار للمواطن خالد العتيبي الذي احتجزته فرنسا بمزاعم باطلة؛ الأمر الذي تكلل بإخلاء سبيله؛ ما يعكس كفاءة العمل الدبلوماسي في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين وولي العهد التي تنص صراحة على متابعة أوضاع السعوديين في الخارج والوقوف معهم في كل الظروف والأحوال.
وكانت المملكة قد أبدت تفاعلا سريعا وحازما تجاه الاحتجاز الجائر الذي تعرض له المواطن خالد العتيبي على يد سلطات مطار شارل ديجول الفرنسي، حيث طالبت السعودية للسلطات الفرنسية بإطلاق سراح المواطن خالد العتيبي "فورًا"، الأمر الذي يعكس قوة وهيبة الحضور الدبلوماسي السعودي الذي لا يقف موقف المتفرج تجاه أي مشكلة قد تعترض السعوديين والسعوديات في الخارج.
تحرك قضائي
وقالت مصادر إن استعجال الفرنسيين في تسريب نبأ اعتقال المواطن خالد العتيبي وإطلاق التهم الجائرة عليه دون تثبت يرسم العديد من علامات الاستفهام تجاه ذلك، لا سيما مع سلامة الوضع القانوني للمواطن السعودي وصحة أوراقه الثبوتية ودخوله الرسمي لفرنسا وسريان تأشيرة الشينغن التي يحملها، مفيدة أن الإعلام الفرنسي وأجهزة الضبط الرسمية التي ساهمت في تسريب خبر الاحتجاز، يتحملون المسؤولية القانونية تجاه حملة التشهير والإساءة الكبيرة التي لحقت بالمواطن خالد العتيبي، وهو ما يستوجب تحركا قضائيا لتعويض المواطن عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية.
وأفاد محللون أن خطوة إخلاء سبيل المواطن خالد العتيبي ليست كافية لتصحيح موقف باريس، فالحكومة الفرنسية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي للمواطن السعودي، وفتح تحقيق موسّع تجاه الأطراف المتورطة (الأمنية والإعلامية) التي ساهمت في تسريب ونشر الخبر دون الاستناد إلى أدلة حقيقية.
وكشفت هذه القضية عن محاولة استغلالها للإساءة إلى السعودية وقيادتها ومواطنيها، الأمر الذي يكشف ضحالة فكر من يقودون الهجمات الإعلامية على المملكة الذين يتشبثون بأي معلومة حتى وإن كانت غير دقيقة، ودائمًا ما تكون النتيجة عكس ما يتمنون.
كيف تصدت الدبلوماسية السعودية للخبر المكذوب
- وسائل إعلام فرنسية تنشر خبرا عن القبض على مواطن بشبهة علاقته بجريمة مقتل خاشقجي
- السفارة السعودية ترد بأن كل المعلومات مغلوطة وعلى فرنسا إطلاق سراح المواطن فورا
- استغلال الخبر من جهات معادية للمملكة بقصد الإساءة للمملكة وقيادتها وشعبها
- المدعي العام الفرنسي يصدر أمرا بالإفراج عن المواطن لأن المعلومات حوله غير صحيحة
- الدبلوماسية السعودية تحقق نصرا على كل المتربصين بالمملكة وقيادتها ومواطنيها