حدد وكيل وزارة العمل لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، نهاية شهر رمضان المبارك الحالي كآخر موعد لتصحيح أوضاع المحلات المخالفة لقرارات التأنيث، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع في تطبيق عقوبات الإغلاق ووضع الشركات غير المتعاونة مع القرار في النطاق الأحمر بعد ذلك التاريخ. وأبدى التخيفي في حوار مطول تنشره "الوطن" اليوم، استياءه مما أسماه محاولات إجهاض مشروع التأنيث، الذي يعد برنامجا دينيا وطنيا اجتماعيا واقتصاديا، داعيا لإنجاحه بدلا من تصيد الأخطاء حوله، مؤكدا على أن وظائف المحاسبة في محال بيع المستلزمات النسائية ملزمة بقرارات التأنيث، وأن الوزارة لم تتغاض عن المخالفات التي رصدتها داخل بعض المحال ويجري تعديل أوضاعها. وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن أكشاك المستلزمات النسائية غير ملزمة بقرارات التأنيث، موضحا أن بدء تطبيق هذا المشروع كشف لهم عن حجم المخالفات في الأنشطة المستهدفة حيث العمالة الوافدة المخالفة وكثرة حالات التستر، لافتا إلى أن الهدف الأساس من وراء قرار التأنيث ليس توظيف السعوديات فحسب، بل تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء ومستقلة عن الرجال.
فيما كشف وكيل وزارة العمل لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، أن الوزارة تسعى لتعديل وضع المحلات النسائية، بناء على استراتيجيتين الأولى على المدى القصير، والأخرى على المدى الطويل تستهدف من خلالها الوزارة التوسع في تأنيث المحلات النسائية، أكد أن وزارته مازالت في بداية مشوار برنامج ديني وطني اجتماعي اقتصادي، يتطلب من الجميع التعاون لإنجاحه، بدلا من تصيد الأخطاء وجعلها شماعة لمحاولات إجهاض البرنامج. وأوضح التخيفي في حوار شامل مطول أجرته "الوطن" معه، أن الوزارة حددت المحلات متعددة الأقسام بالتي يكون عدد موظفيها 5 فأكثر في الوردية الواحدة، في حين يتم التعامل مع غيرها معاملة المحلات المتخصصة، مشيراً إلى أن أي محل متعدد المستلزمات وعدد موظفيه أقل من 5 في الوردية فأمامه خياران فقط، إما أن يكون جميع العاملين في المحل موظفات سعوديات 100%، ومعاملته كمحل متخصص ومنع وجود الرجال، أو يلزم بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار، من ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل وغيرها، وبذلك لا تلزمه الوزارة بتوظيف سعوديات. مع بداية تطبيق قرار تأنيث متاجر المستلزمات النسائية، لوحظ وجود بعض المخالفات والتطبيقات الخاطئة، كيف ترون ذلك وما هي تلك المخالفات؟ من خلال متابعة تأنيث المحلات ومن خلال ما ورد من شكاوى من مواطنين ومفتشين ومفتشات مكاتب العمل، وما ورد من الجهات الشريكة، تمت ملاحظة بعض الممارسات الخاطئة عند التطبيق، إذ وردت معلومات بأن بعض المحلات المتخصصة ببيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، يوجد بها رجال يعملون في المحاسبة، مع البائعات في نفس المحل، وهذه تعد مخالفة إذ إن القرار الوزاري أوجب أن يكون جميع من يعمل في المحل نساء سعوديات 100% سواء في المبيعات أو المحاسبة، كما وردت ملاحظات عديدة على المحلات متعددة الأقسام، التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى، بعدم قيام أصحاب العمل بتهيئة مكان العمل للنساء العاملات بحيث يكون في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، إذ لوحظ وجود النساء في أقسام لكن غير مستقلة بشكل يتضح لمرتادي المركز التجاري. ممارسات خاطئة كيف تتعاملون مع هذه التصرفات؟ من الإجراءات التي قامت بها الوزارة صوناً للأمانة والتزام الوزارة بتهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة العاملة، إذ إننا لا نعمل فقط على توفير فرص عمل للمرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية فحسب، بل نعمل أيضاً على أن تكون بيئة العمل مناسبة ولائقة للعمل، وعلى هذا الأساس قمنا بثلاث خطوات تصحيحية، أولا عقد ورشة عمل مع مسؤولي القطاع الخاص المستثمرين في المستلزمات النسائية المعنيين بمتابعة تأنيث المحلات في تلك المؤسسات، وتحديدا من لديهم محلات متعددة الأقسام، لإطلاعهم على ما ورد من ملاحظات ومناقشة الحلول المناسبة لتعديل تلك الأوضاع والاستئناس بمقترحاتهم، وثاني الخطوات التصحيحية تمثل في عقد ورشة عمل مع مدير مكاتب العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة والتأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مكاتب العمل ليس فقط في توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية وإنما السعي لتهيئة بيئة عمل آمنة تحفظ للمرأة كرامتها، ولترجمة الخطوتين السابقتين، أُعدت تعليمات تفصيلية توضح جميع الإجراءات الواجب مراعاتها لتحقيق البيئة الآمنة للمرأة السعودية وتوجيه مفتشي ومفتشات مكاتب العمل للالتزام بها أثناء زياراتهم الميدانية للمحلات المستهدفة بالقرار الوزاري. تعديل أوضاع المحلات ما الأهداف التي ترغبون في تحقيقها عند إصدار مثل هذه التعليمات؟ تم إعداد التعليمات التفصيلية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، أولها إتمام تعديل أوضاع المحلات ليكون عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، علاوة على منع الرجال العاملين من التواجد في المحل أو القسم الخاص بعمل النساء، ومنع الرجال مرتادي المركز التجاري من الدخول للمحل، أو القسم الخاص بعمل النساء إلا من يصطحبون عوائلهم. من المعروف أن المحلات التي تبيع المستلزمات المستهدفة بالقرار سواء ملابس أو أدوات تجميل تكون بأماكن مختلفة، إما مراكز مغلقة أو مفتوحة، هل تم اعتبار تلك المتغيرات في تعليماتكم؟ هدفنا الأساسي توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة، وعليه كان لزاماً أن نعتبر كل المتغيرات المتعلقة بمكان عمل المرأة سواء في مركز تجاري مغلق وعليه حراسة أمنية، أو في مراكز تجارية مفتوحة، أو في سوق شعبي أو في طريق أو شارع رئيسي بحيث تتم دراسة مدى ملاءمة تلك المحلات لعمل المرأة أو لا، فقد أُخذت كل هذه المتغيرات بعين الاعتبار، إضافة إلى ذلك اُعتبرت متغيرات أخرى كالحي وموقع تلك المحلات والأوراق النظامية لها من حيث رخصة البلدية والسجل التجاري وملف مكتب العمل. برأيكم ما أكثر المحلات الملائمة من حيث بيئة العمل لتوظيف المرأة، وكيف ستتعاملون معها؟ بشكل عام المحلات المتخصصة بالملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل في المراكز التجارية المغلقة، سيتم التعامل معها وفقا للتالي: إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100%، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل، سواء بائعون أو محاسبون، ومنح صاحب العمل الخيار بتخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط على أن يتم تعديل وضع المحل وفقا للتالي: حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله وعدم حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، والالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط، يجب على العاملة الالتزام باللباس المحتشم أثناء عملها والحجاب الشرعي المتعارف عليه. زيارات لمكتب العمل كيف ستتعاملون مع المحلات المتخصصة، ولكن في غير المراكز التجارية المغلقة، أي في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها في الطرق والشوارع الرئيسة؟ لكون ظروف العمل في تلك المحلات تختلف باختلاف الموقع والإمكانيات وحتى الصفة النظامية، إذ إن بعضها مخالفة وقد يعمل فيها عمالة وافدة مخالفة، وفيها مؤشرات لكثرة حالات التستر، ولتجنيب نسائنا التعامل مع هذه العمالة، فسيتم التعامل مع تلك المحلات بقيام مفتشي ومفتشات مكاتب العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة بزيارة تلك المحلات بهدف تقييم بيئة العمل للمرأة على أن يشمل التقييم معيارين أساسيين، الأول موقع المحل من حيث الحي والموقع ومن ناحية كثافة العمالة الوافدة، وكثرة الرجال المتسوقين في الموقع، وصعوبة الوصول لموقع المحل، وقربها من الكثافة العمرانية، وعدد المحلات في الموقع التي تم تأنيثها، وعدد المحلات في الموقع الواجب تأنيثها بحسب القرار الوزاري، ومدى توافر الإمكانات من دورة مياه وغيرها حول الموقع، علاوة على طبيعة المستلزمات المباعة فيها وحجمها ونوع المستلزمات المباعة فيها، وهل هي نسائية فقط أو رجالية، أما المعيار الثاني فيتناول الأوراق النظامية للمحل، من حيث رقم الملف في مكتب العمل والسجل التجاري والرخصة البلدية وغيرها من الأوراق الأخرى، فحشمة للمرأة وحماية لها سواء العاملة أو المتسوقة، لن نسمح بوجود عمالة وافدة مخالفة أو محلات متسترة بأن تكون محلات بيع مستلزمات فيها خصوصية للمرأة، وكنتيجة لتقييم بيئة العمل في تلك المحلات، سيتم الأخذ بأحد الخيارات، إما إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط أو الإلزام بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط، أو إلزام صاحب العمل بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار "ملابس نسائية داخلية، أدوات تجميل" في حال كانت أوراق المحل غير نظامية أو وجود مستلزمات قليلة مستهدفة بالقرار مع مستلزمات أخرى أو في حال عدم رغبة صاحب العمل في توظيف سعوديات، وكخيار أخير يمكن اللجوء إليه بإلزام صاحب العمل تقديم خطة مستقبلية مرحلية للتوظيف بعد قيامه بتهيئة بيئة العمل للمرأة في المحل والموقع الموجود فيه ويتم الأخذ بهذا الخيار في حال عدم ملاءمة موقع المحل الحالي. عمالة وافدة غير نظامية كيف ستتأكدون من التزام أصحاب العمل بهذه التعليمات بعد زيارات مفتشي مكاتب العمل؟ المحلات الملزمة بتوظيف سعوديات، تتم زيارتها بشكل دوري وتتبع من قبل مفتشي ومفتشات مكاتب العمل، للتأكد من توظيف السعوديات وتهيئة بيئة العمل الآمنة والمناسبة، أما المحلات المُلزمة بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار، فسيتم التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة بمنع تلك المحلات من بيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ومعاقبة أي رجل يبيعها للنساء ومعاقبة المحل نفسه، والحقيقة ومن أعمال الحصر التي أنجزتها وزارة العمل مع بداية المشروع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، تبين وجود عمالة وافدة تعمل بشكل غير نظامي تبيع ملابس نسائية داخلية وتوجد أيضا محلات تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل على الرغم من أن رخصهم البلدية أو سجلاتهم التجارية لا تعطيهم الحق في ذلك. وعلى هذا الأساس، وحشمة للنساء العاملات أو المتسوقات، فنعمل في الوزارة جاهدين ألا تعمل المرأة إلا في مكان نظامي وبيئة عمل آمنة وألا يبيع مثل هذه المستلزمات إلا محلات نظامية ومنع أي رجل يبيع هذه المستلزمات. ما الإجراءات لتطبيق القرار في المحلات المتعددة الأقسام، كونها مختلفة عن المحلات المتخصصة؟ المحلات المتخصصة واضحة لصغر المحل من جهة، ولبيعه مستلزما واحدا من جهة أخرى، وكان من السهل متابعة التزام أصحاب العمل بالتوظيف ويسهل على صاحب العمل تهيئة بيئة العمل، لكن الحال يختلف في المحلات متعددة الأقسام، ومع مسارعة المحلات بتوظيف السعوديات في الأقسام المخصصة إما لبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل في تلك المحلات، لازم ذلك الالتزام وجود أخطاء في التطبيق بعدم تهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية العاملة في تلك المحلات، بحيث تكون تلك الأقسام خاصة بالنساء ومستقلة عن مكان عمل الرجال في تلك المحلات، وصوناً للأمانة، كان لزاماً على الوزارة اتخاذ خطوات تصحيحية لتعديل الأوضاع بما يتلاءم وطبيعة المجتمع السعودي المحافظ الذي يؤكد على وجوب أن يكون عمل النساء في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال. ما أهم الأسباب المؤدية لوقوع تلك الأخطاء؟ تكمن أهم الأسباب في تلك الأخطاء بوجود أقسام في تلك المحلات متعددة الأقسام، مُستأجرة من صاحب العمل، بحيث تكون كل علامة تجارية تخص صاحب عمل واحد غير صاحب العمل الآخر ومالك المحل شخص مختلف، وعلى هذا الأساس أصبحنا أمام محل واحد وعدة ملاك لأقسام مختلفة في تلك المحلات وعدة وكلاء لماركات علاوة على أن النساء العاملات في المحل متعدد الأقسام يعملن في شركات مختلفة، إضافة إلى أن جميع أصحاب العمل مرتبطون بعقود مع شركات أجنبية. وعلى هذا الأساس، فتعديل الأوضاع يتطلب وجود تعليمات دقيقة تراعي جميع أصحاب المصلحة "أصحاب العمل، السعوديات العاملات، المتسوقات"، وما قمنا به أننا وضعنا تعليمات لتعديل الأوضاع الحالية، نتوقع في المستقبل، أن يُسارع أصحاب العمل المستثمرون في المحلات الواجب توظيف السعوديات فيها، بتعديل النمط التجاري في عقودها مع الشركات الأجنبية من جانب وإعادة تصميم معارضها لتتم تهيئتها لتتناسب مع بيئة عمل المرأة السعودية التي اشترطتها وزارة العمل "مكان خاص بالنساء العاملات ومستقل عن مكان عمل الرجال"، والحقيقة ما زلنا في بداية مشوار برنامج ديني وطني اجتماعي اقتصادي وعلينا أن نتعاون جميعاً في إنجاحه للمصلحة العامة ونصحح أية أخطاء تتم ملاحظتها لا أن نتصيد أخطاء البدايات ونجعلها شماعة لمحاولات إجهاض البرنامج. تأنيث المستلزمات النسائية وما هي الحلول بنظرك لتعديل أوضاع المحلات متعددة الأقسام؟ لدينا استراتيجية تعديل أوضاع المحلات على المدى القصير، وأخرى على المدى الطويل، فعلى المدى القصير، أعددنا تعليمات تفصيلية وتم تعميمها على مكاتب العمل للعمل بموجبها واعتبارها في زياراتهم المجدولة للمحلات متعددة الأقسام، وعلى المدى الطويل، سنتوسع في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها وهو ما صدر حياله قرار وزاري الأسبوع الماضي، شمل الإلزام فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات والإكسسوارات، على أن يتم وضع جميع تلك الأقسام الواجب تأنيثها جنباً إلى جنب في قسم واحد كبير يعمل فيه النساء فقط، ومستقل عن عمل الرجال مع وضع إرشادات تمنع دخول الرجال العاملين في تلك المحلات أو الرجال غير المصطحبين لعوائلهم. المحلات متعددة الأقسام تختلف في أحجامها وفي عدد موظفيها، بعضها متعدد أقسام ولكن صغير جداً وبعضها متوسط وكبير أو كبير جداً، كيف ستتعاملون معها؟ تم تحديد المحلات متعددة الأقسام بالمحلات التي يكون عدد موظفيها 5 فأكثر في الوردية الواحدة، ويتم التعامل مع غيرها معاملة المحلات المتخصصة، أي أن أي محل متعدد المستلزمات وعدد موظفيه في المحل في الوردية أقل من 5 فأمامه خياران فقط، إما أن يكون جميع العاملات في المحل موظفات سعوديات 100%، ومعاملته كمحل متخصص ومنع وجود الرجال، أو يلزم بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار، ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، ولن نُلزمه بتوظيف سعوديات، وفيما عدا ذلك، أي للمحلات التي يكون فيها 5 موظفين فأكثر في الوردية الواحدة، وضعنا تعليمات دقيقة بحيث تراعي تلك التعليمات مكان تلك المحلات سواء في مراكز تجارية مغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة أو في الطرق والشوارع الرئيسة. توظيف سعوديات 100٪ هل بالإمكان تزويدنا بلمحة عن آلية التعامل مع المحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المغلقة؟ أكدت التعليمات على عدة نقاط هامة، أولها إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100% في القسم المستهدف بالتوظيف، ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، وفي حال عدم رغبة صاحب العمل بتوظيف سعوديات، فعليه التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، وثاني تلك الاشتراطات حظر وجود الرجال العاملين في القسم الخاص بالنساء العاملات، سواء بائعون أو محاسبون، ولوجود أقسام يعمل فيها نساء في تلك المحلات، وضع اشتراط ثالث تجب مراعاته لتهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة، وتكمن تلك التعليمات في أنه في حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها، الالتزام بأن تكون جميع الأقسام جنبا إلى جانب، يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم أو الأقسام التي تعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، ويجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل الأقسام إذا كانت مخصصة للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها، ويحظر على صاحب العمل حجب الرؤية عما بداخل الأقسام إذا كانت مخصصة للعوائل، وحظر دخول العاملات إلى المستودعات والمكاتب الخاصة إلا إذا كانت مخصصة للنساء فقط، بالإضافة إلى وضع اشتراطات أخرى بألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وضرورة التزام العاملات في تلك المحلات في زيهن بالحشمة أثناء العمل وضوابط الحجاب الشرعي المتعارف عليه. ما رأيكم في محلات المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها في الطرق والشوارع الرئيسة، كيف تتعامل الوزارة معها؟ سيتم التعامل مع هذه المحلات بشكل مشابه للتعليمات المُتضمنة في تعديل أوضاع (1) المحلات المتخصصة في المراكز التجارية المفتوحة والقائمة بذاتها في الطرق والشوارع الرئيسة، و(2) المحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المغلقة، بحيث تم اعتبار بعض المعلومات الإضافية عن الأقسام المُلزمة بالتأنيث في تلك المحلات ومدى ملاءمة تلك المحلات وحجمها في الموقع بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرأة. حظر الملابس الداخلية توجد محلات أخرى تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل كالأكشاك والجوالة والأركان، كيف ستتعاملون معها؟ للمحلات التي لا يمكن تطبيق الاستقلالية عليها "بدون أبواب"، وهي الموجودة في المراكز التجارية كالأكشاك والمواقع المتجولة والأركان التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، يتم التعامل معها بعدم الإلزام بتوظيف السعوديات لعدم مناسبة بيئة العمل لتلك المحلات للمرأة السعودية، وحظر بيع الرجال للمستلزمات المستهدفة بالقرار "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل" في هذه المحلات، وعليه فيتم توجيه أصحاب تلك المحلات وتقديم النصح والإرشاد لهم باتخاذ اللازم للتخلص منها وعدم بيعها في تلك المحلات "الأكشاك والجوالة والأركان" وسيتم التعامل مع هذه المحلات بشكل مشابه لوضع المستلزمات النسائية في المحلات متعددة الأقسام إذ إن بعض المواقع في تلك المحلات مستأجرة من صاحب العمل. إغلاق المحلات المخالفة في حال عدم التزام أي محل بتهيئة بيئة العمل بوجود النساء في قسم خاص ومستقل عن عمل الرجال، ما الإجراء الذي ستتخذونه؟ بعد زيارة تلك المحلات والتنبيه عليها سيتم إعطاؤهم مهلة لتحديد الأوضاع تنتهي مع نهاية شهر رمضان، وفي حال لم يتم الالتزام، سيتم التواصل مع الجهات الشريكة لبدء إغلاق المحلات إذ إننا نهدف ليس فقط إلى توظيف السعوديات وإنما لتهيئة بيئة العمل الآمنة الخاصة بالنساء والمستقلة عن عمل الرجال، والقرار الجديد والذي فيه تم التوسع لمستلزمات أخرى وضعنا عقوبة إضافية بأن تكون المنشأة في النطاق الأحمر، ومنه فالعامل الرجل في المحل المخالف يستطيع أن ينتقل لأية منشأة أخرى إذا استمر صاحب العمل في المخالفة. ما آلية استقبال بلاغات عن المحلات المخالفة؟ وكيف تتعاملون مع تلك البلاغلات؟ بالإضافة إلى المخالفات التي يتم تدوينها من قبل مفتشي ومفتشات مكاتب العمل، يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال البريد الإلكتروني [email protected] المخصص لإدارة البرنامج أو هاتف خدمة العملاء 920001173، وبعد تلقي البلاغ، يتم توجيه مفتشي ومفتشات مكاتب العمل في المدينة أو المحافظة الوارد منها الشكوى بالتحقق من الشكوى واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المعمول بها. هناك من يعارض في مواقع التواصل الاجتماعي قرارت التأنيث كافة واستبدالها بتخصيص المستلزمات النسائية في مراكز نسائية مغلقة أو تكون في جزء خاص من المركز التجاري على أن يكون هذا الجزء خاص بالنساء فقط. لماذا لا تقوم وزارة العمل بتحقيق تلك المطالب؟ أننا معنيون بوضع ضوابط واشتراطات ولو اتفق جميع أصحاب العمل وجميع ملاك وأصحاب الأسواق، أن تكون هذه المستلزمات في مكان مغلق خاص بالنساء فقط لرحبنا ودعمنا هذا التوجه لكن الخيار ليس خيارنا.
