وزارة العمل في خطاب لمكاتبها:

تفتيش المحلات الخاضعة لقرار التأنيث مع التأكد من توظيف سعوديات 100%

أكدت وزارة العمل في تعميم لها لجميع مكاتبها أن تقوم بالتفتيش على المحلات الواقعة تحت قرار التأنيث وذلك لضمان تهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية. وقالت الوزارة على لسان وكيلها المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أنه ومن خلال متابعة تأنيث المحلات متعددة الأقسام الميدانية و ما ورد من شكاوى من مواطنين، لوحظ وجود اختلافات في مفهوم المحلات متعددة الأقسام والآلية المناسبة لتعديل أوضاع المحلات. وهذه الاختلافات سببت بعض المشاكل في التطبيق للمحلات التي قامت بتوظيف نساء سعوديات. وعليه فمن المهم إعداد تعليمات واضحة لتصحيح الأوضاع للمحلات المتعددة الأقسام منعا للاجتهادات في التطبيق وتوحيد إجراءات التفتيش.وبين الدكتور التخيفي أن قرار التأنيث يشمل المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل حيث يُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم توظيف سعوديات 100 %. ولصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط على أن يتم تعديل الوضع المحل وفقا للتالي: حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل. والالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط. كما يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها. ويشمل أيضا المحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى «المحلات متعددة الأقسام»
حيث يندرج تحت المحلات المتعددة الأقسام المحلات «أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل» . وعليه، فيجب على المحلات متعددة الأقسام الأخذ بأحد الخياريين:إما بتوظيف سعوديات في كامل القسم (100 %) الخاص ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلا قائما بذاته «متخصص» أو التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري «الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل»، إذا لا يرغب صاحب المحل بتوظيف سعوديات. ويجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات «سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل» ذو استقلالية واضحة وخاص بعمل النساء.
كذلك حظر دخول الرجال العاملين بالأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع او التواجد في هذا القسم، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بين الأقسام بما يساعد على الاستقلالية. أيضا وجوب أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وكذلك عمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية في مكان بارز تبين أن القسم المستقل إما أن يكون للعوائل على أن يتم الالتزام ب «حْظَر حجب رؤية ما بداخل القسم».أو للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخول القسم. وأخيرا التزام العاملة في زيها بالحشمة أثناء عملها.
وأضاف الدكتور التخيفي أن آخر يوم يبيع فيه الرجل للمرأة بدأ يوم أمس السبت إما الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل سواء في المحلات المتخصصة أو المحلات متعددة الأقسام، في المرحلة الثانية من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، لا للرجال في محلات أدوات التجميل أو المحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.وأوضح الدكتور التخيفي أن محلات العطور الخاصة بالنساء لا تدخل ضمن المستلزمات الواجب تأنيثها وتوطينها بحسب القرار الوزاري والذي حددها ب «الملابس النسائية الداخلية و أدوات التجميل»، موضحا ان الفقرة سادساً من القرار الوزاري على التالي نصت بأنه:
يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية: ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية. واثنا عشر شهراً من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل. واثنا عشر شهراً من تاريخ صدور القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.