أكدت سعيها لتعديل هذه الأوضاع وتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة

دعا وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي إلى الإبلاغ في حال وجود رجال باعة في المحلات التي تم تأنيثها أو في الأقسام الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل.
وقال في بيان أصدرته الوزارة أمس، إن القرار الوزاري حدد مستلزمات نسائية فيها خصوصية عالية للمرأة «ملابس نسائية داخلية وأدوات تجميل»، داعيا المجتمع إلى التعاون برفضه وجود الرجل الأجنبي في مثل هذه المحلات والمضي قدما لإحلال المرأة السعودية وتعديل التطبيقات الخاطئة لبعض المحلات بالإبلاغ عنها لا أن يتم التسويق لمثل هذه المخالفات على أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة.
وأضاف أن القرار الوزاري حدد اشتراطات يجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية لتهيئة البيئة الأمنة للمرأة السعودية ، ومنها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، منع الرجال من دخوله، يحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
ورد التخيفي على وجود بعض المخالفات في التطبيق بوجود رجال باعة مع النساء، وقال إن هذه الحالات محدودة وهي مخالفة للقرار الوزاري ، مشيرا إلى أن تعديل هذه الأوضاع يتم من خلال الاجتماع هذا الأسبوع مع أصحاب العمل، الإبلاغ عن هذه المخالفات بالإيميل TaNeeth@mol.gov.sa أو خدمة العملاء» 920001173 « وعدم إبرازها والتسويق لها على أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة .
وقال :نحن ملتزمون كوزارة عمل ومؤسسات شقيقة ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة.
وأكد أن مسارعة الشركات لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالوجود مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام ، مشددا على ضرورة تعديل أوضاع المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة، وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أنه في حال تلقي الاتصال، سيتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل ومعاقبة المحلات في ضوء العقوبات المقرة بالقرار الوزاري ونظام العمل، وسنسعى لتعديل الأوضاع لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية.