التخيفي يدعو للإبلاغ عن المخالفين لتأنيث محال المستلزمات النسائية

شدد على عدم التسويق للتطبيق الخاطئ للقرار

شدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي على حرص وزارة العمل على تطبيق قرار تأثنيث العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، لما في تلك المحال من خصوصية عالية للمرأة (ملابس نسائية داخلية وأدوات تجميل).
ودعا إلى أهمية تعاون المجتمع لمنع عمل الرجل الأجنبي في مثل هذه المحال والمضي قدما لإحلال المرأة السعودية محله، وتعديل التطبيقات الخاطئة للقرار في بعض المحال حاليا، بالإبلاغ عنها لا أن يتم التسويق لمثل تلك المخالفات على أنها أوضاع مقبولة لدى وزارة العمل.
وأوضح أن القرار حدد اشتراطات يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية لتهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية ومن أبرزها: أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للأسر.، وأنه يُحْظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
وفي رده على بعض مخالفات التطبيق بوجود رجال باعة مع النساء، أضاف أن وجود مثل هذه الحالات محدود جداً وهي مخالفة للقرار الوزاري ويجب أن نعمل سوياً في الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عنها من خلال البريد الالكتروني او الاتصال بخدمة العملاء.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع من خلال الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال هذا الأسبوع ، التعامل بالروية من أفراد المجتمع بالإبلاغ عنها بالبريد الالكتروني أو خدمة العملاء وألا يتم إبراز تلك المخالفات والتسويق لها على أنها أوضاع مقبولة.
وبين أن الوزارة ملتزمة إضافة الى مؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة ، موضحا أن مسارعة الشركات لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان المقبل يجب أن تكون مصحوبة بالالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها.
وشدد على ضرورة تعديل أوضاع المحال لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة.