إغلاق 14 مجمعا طبيا بالعاصمة لتحسين أوضاعها

غرمت وزارة الصحة خلال الأشهر الستة الماضية 20 مجمعاً أهلياً للعيادات الطبية بالرياض بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و90 ألف ريال، بقيمة إجمالية تجاوزت 520 ألف ريال, وذلك بناءً على ما رصدته لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض من مخالفات تتعلق بنقص في التجهيزات الطبية أو تشغيل كوادر مهنية غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية.
وتضمنت قرارات الوزارة إغلاق 14 مجمعاً خاصاً للعيادات "تحفظياً" لحين تحسين أوضاعها، وإزالة المخالفات التي رصدتها صحة الرياض عبر جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الخاصة.
وشملت عقوبة الغرامة عددا كبيرا من مجمعات طب الأسنان التي ارتكبت مخالفات الإعلان عن خدماتها دون تصريح بذلك، أو تشغيل كوادر قبل حصولها على تصريح مزاولة المهنة في التخصصات التي تعمل بها ، إضافة إلى رصد بعض مجمعات طب الأسنان الخاصة التي تعمل دون تراخيص أو بموجب تراخيص منتهية .
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم أن عقوبة الغرامة المالية وحجمها ترتبط بنوع المخالفة ومعدل تكرارها، وفق ما ينص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحه التنفيذية مع حفظ حق المؤسسات التي تتعرض للعقوبة للتظلم أمام لجنة مخالفات المنشآت الصحية بالمنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات الإغلاق التحفظي لحين تحسين الأوضاع وإزالة المخالفات، وفي حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المركز نهائياً.
وأهاب الدكتور العبد الكريم بأصحاب مجمعات العيادات الخاصة الالتزام بالأنظمة، ولاسيما فيما يتعلق بتكامل تجهيزاتها الطبية, وعدم تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية أو مخالفة بنود الترخيص المسموح لها لتجنب التعرض للغرامات المالية أو الإغلاق التحفظي أو إلغاء الترخيص. وأكد استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية الخاصة، ومراجعة جميع الشكاوى التي ترد حول تضرر المرضى أو المراجعين لها، وكذلك ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول تدني مستوى الخدمة في بعض المجمعات والمراكز الطبية الخاصة، وتطبيق العقوبات بكل حزم مع أي منشآة تثبت مخالفتها.