حزم تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بمكة

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام محمد كعكي، عن حزمة من الإجراءات التحفيزية قدمتها غرفة مكة المكرمة ومازالت دعماً ومساندة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين والأسر المنتجة، التي من شأنها تنمية أعمالهم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، تعزيزاً للاقتصاد الوطني، وتنشيطاً للحراك الاقتصادي في مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال تعليقه على بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد، والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين، منوها بقرار وزير التجارة الذي من شأنه دعم شباب وشابات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي حملت محفزات لهذا القطاع الحيوي والهام.
التدريب والمشاركة بالمعارض
أشار رئيس غرفة مكة المكرمة إلى أن حزم التحفيز شملت التدريب والمشاركة في المعارض والمناسبات الدورية التي ظلت تنظمها الغرفة، وإبرام الاتفاقيات الهادفة لرعاية رواد الأعمال، وغيرها من الأعمال الداعمة، معتبراً أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد حملت العديد من البشريات لقطاع الأعمال حيث أقر بعدم تعدد الاشتراك في الغرف التجارية بتعدد الفروع إلا في حالتي كون فرع المنشأة خارج اختصاص الغرف مكانياً، أو اختلاف الاسم التجاري للفرع. وتابع: ما يميز النظام الجديد السماح لغير السعوديين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، وهذا من شأنه إثراء المحتوى بالتنوع، وإضافة رؤى جديدة تدعم الأداء الاقتصادي بشكل عام، فضلاً عن أنه محفز إيجابي ومشجع للمنتج الوطني، وتعزيز الساهمة في تطوير الصناعة السعودية ودعم منظومتها الاقتصادية. وأكد هشام كعكي أن المواطن السعودي يفخر بمنتجه الوطني المنافس، والمصنوع بأياد سعودية رائدة تعمل جهدها لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مستويات الجودة والأمان في المنتجات لتسهم في تسويق عبارة «صنع في السعودية»، مشدداً على أن دعم المنتج السعودي يعني دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والرفاه الاجتماعي، وهو واجب وطني لمقابلة التحديات والمنافسة على الصدارة في عالم اليوم. وقال: «إن دعم المنتج السعودي يعد من أهم ركائز ومقومات النهوض الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة للمنتجات المحلية، وعاملا رئيسيا لتدريب وتأهيل وخلق وظائف للمهندسين والمهندسات السعوديين، وتقليص قوائم البطالة وإشراك الشباب في البناء والتنمية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي التحسين الفوري في ميزان المدفوعات من خلال تقليل فاتورة الاستيراد».