النظام الجديد يعزز الاستثمارات وقوة القطاع الخاص

رفع كفاءة الغرف السعودية بأفضل المعايير العالمية

جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي على نظام الغرف التجارية الجديد ، بمثابة نقطة تحول نوعي في مسيرة قطاع الأعمال بالمملكة ، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وشمولية خطواته نحو الاستدامة.
وأوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
وبينت الوزارة أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن تُجدد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
حزمة المزايا النوعية
وبحسب وزارة التجارة ، يستهدف النظام الجديد حزمة من المزايا النوعية ، حيث يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
نقطة تحول شامل
من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن نظام الغرف التجارية الجديد، يأتي في مرحلة اقتصادية مهمة تمر فيها المملكة بعملية تحول شاملة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ويتضمن ذلك إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة ويمكن هذه الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والموائمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والإستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص. ولفت العجلان في تصريح بهذه المناسبة إلى ما اشتمل عليه النظام الجديد للغرف التجارية من مواد وتعديلات ستحدث نقلة في مسيرة المجلس والغرف التجارية بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، فضلاً عن التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين بما في ذلك سهولة بدء الأعمال التجارية عبر الإعفاء من رسوم الاشتراك لمدة 3 سنوات والسماح لكل من يزاول نشاط تجاري بأن يقيد في الغرفة التجارية، بجانب عدم اشتراط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية خلافاً للنظام السابق، وهو ما سيخفف كثيراً من الأعباء المالية على المستثمرين وبخاصة رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدفع بدخول مزيد من منشآت الأعمال للسوق ويزيد من النشاط التجاري عموماً. وأشاد بما تضمنه النظام الجديد من تعديل مسمى "مجلس الغرف السعودية" إلى "اتحاد الغرف السعودية" ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة، فضلاً عن استحدث جهاز إشرافي باسم "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية في المجلس والغرف التجارية.
وفي ختام تصريحه أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن تقدير وامتنان الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة بالمجلس والغرف التجارية والصناعية، للقيادة الرشيدة – حفظها الله -، بمناسبة صدور نظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعكس اهتمامها وحرصها الدائم على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.