أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن نظام الغرف التجارية الجديد، يأتي في مرحلة اقتصادية مهمة تمر فيها المملكة بعملية تحول شاملة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ويتضمن ذلك إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة ويمكن هذه الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والموائمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والإستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص. ولفت العجلان في تصريح صحفي بهذه المناسبة لما اشتمل عليه النظام الجديد للغرف التجارية من مواد جديدة وتعديلات ستحدث نقلة في مسيرة المجلس والغرف التجارية بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، فضلاً عن التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين بما في ذلك سهولة بدء الأعمال التجارية عبر الإعفاء من رسوم الاشتراك لمدة 3 سنوات والسماح لكل من يزاول نشاط تجاري بأن يقيد في الغرفة التجارية، بجانب عدم اشتراط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية خلافاً للنظام السابق، وهو ما سيخفف كثيراً من الأعباء المالية على المستثمرين وبخاصة رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدفع بدخول مزيد من منشآت الأعمال للسوق ويزيد من النشاط التجاري عموماً. وأشاد بما تضمنه النظام الجديد من تعديل مسمى "مجلس الغرف السعودية" إلى "اتحاد الغرف السعودية" ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة، فضلاً عن استحدث جهاز إشرافي باسم "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية في المجلس والغرف التجارية. وفي ختام تصريحه أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن تقدير وامتنان الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة بالمجلس والغرف التجارية والصناعية، للقيادة الرشيدة - حفظها الله -، بمناسبة صدور نظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعكس اهتمامها وحرصها الدائم على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.
