تواجه أمريكا في إدارة الرئيس بايدن أزمة كارثية، يمكن أن تضيف ربع مليون آخر، إلى تعداد الأجانب غير الشرعيين في هذا البلد في أقل من عام. عندما انتهت إدارة ترمب، كانت الولاياتالمتحدة ترحل عددًا أكبر من الأشخاص، الذين يأتون بشكل غير قانوني إلى البلاد. في أقل من شهر تحت حكم بايدن، بلغ عدد الأشخاص القادمين بشكل غير قانوني إلى البلاد أكثر من 6000 شخص يوميًا - أي ستة أضعاف مستوى الأزمة، كما حدده فريق أوباما حيث كان معيار أزمة الحدود هو 1000 محاولة عبور يوميًا. ووفقًا لمصدر مطلع واجهت حرس الحدود، في يوم واحد، 4700 شخص، يحاولون دخول الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني، وقد لوحظ حوالي 900 شخص آخر، ولكن لم يتم احتجازهم. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 400 آخرين وإعادتهم، وهذا الحجم يجهد الموارد على الحدود. أزمة الصحة ساعد دخول الأشخاص عبر الحدود بشكل غير قانوني، بتغذية أزمة الصحة العامة، حيث يقدر أحد المصادر في وزارة الأمن الداخلي أن 15% - 25% من الأشخاص، الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مصابون ب COVID-19. وفقًا لتقرير صحفي حديث، فإن طالبي اللجوء، الذين سمح الرئيس أيضًا بدخولهم بأرقام قياسية، يختبرون نتائج إيجابية ل COVID-19 بعد إطلاق سراحهم من قبل حرس الحدود. والأرقام تغذي أزمة السلامة العامة. أزمة إنسانية في الوقت الذي يتم فيه الضغط على حكومة الولاية والحكومة المحلية، لتقديم الخدمات لمواطنيها وتذكر البطالة المرتفعة، تقوم الحكومة الفيدرالية بإلقاء طوفان من المهاجرين غير الشرعيين، في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. مما يغذي هذا الفيضان أزمة إنسانية. وإن تشجيع الهجرة غير الشرعية يغذي عددًا من الأخطار، التي تعرض حياة المهاجرين للخطر. مثال مثير على ذلك ما حدث في كاليفورنيا، حيث قُتل أكثر من عشرة مهاجرين غير شرعيين في حادث مروري، بعد أن تمت تعبئتهم بشكل غير آمن في شاحنة يقودها المهربون. تحمل المسؤولية قال وزير الأمن الداخلي إنه لا توجد أزمة، أمام الكاميرا عندما سأله أحد المراسلين. وفي أسبوع واحد، قالت الإدارة إنه لا توجد أزمة، وبحسب ما ورد صاغت طلب تخصيص تكميلي للتعامل مع الأزمة، وألقت باللوم على الرئيس السابق دونالد ترمب.
