كاميرات المراقبة ضرورة رغم الانتهاك

حيث يتوجه المرء اليوم تصادفه كاميرات مراقبة مثبتة على الجدران والمباني وفوق البوابات والمداخل وقاعات الانتظار وصالات المطارات ومحطات القطارات وبعض وسائل النقل العامة، وحتى داخل المنازل، حتى وصل عددها في العالم حسب دراسة أعلنت في مارس الماضي إلى 770 مليون كاميرا.
وعلى الرغم من الاتفاق على أهمية دورها في تعزيز أمن وحماية المرافق العامة أو الخاصة أو المنازل، إلا أنها تقابل كذلك بتحفظات البعض ممن يرون أنها تنتهك خصوصية الفرد أو تحد من حريته.
ويجمع كثيرون على أن هذه الكاميرات التي تأتي بمواصفات مختلفة وتقنيات عدة تسهم في الحد من الجريمة، وتعزز الأمن، وترصد المخالفات والجرائم والانتهاكات، فيما يراها آخرون دليلا على عدم الثقة وتفشي ظاهرة الخشية من الآخر، لكن الجميع يتفقون على الرغم من الانقسام على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة لتركيب هذه الكاميرات يسمح بالاستفادة من إيجابياتها، ويحد من انتهاكاتها لحرية الآخرين وخصوصياتهم، ويشددون على منع تركيبها في أماكن شديدة الخصوصية مثل غرف تبديل الملابس والحمامات وغيرها.
انتشار الجريمة
يقول عبدالخالق الفقير، إن «توظيف التقنية الحديثة في شؤون حياتنا العامة ساهم في رفع مستوى الأمن والحد من انتشار الجريمة، ولذلك عمد عدد من الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة النقل للتأكيد على أهمية وجود كاميرات مراقبة تغطي جميع الطرق ومحطات الوقود وما في حكمها، إضافة إلى اعتماد إدراج تركيب كاميرات المراقبة الأمنية ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع الطرق والنقل الجديدة، أو تلك التي تحت الإنشاء ضمن عقود التشغيل والصيانة سواء داخل أو خارج المدن، مع الالتزام بنقل بياناتها للجهات الأمنية، وأن تكون الكاميرات وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية».
تكلفة الحراسة
يشدد عبدالكريم الكستبان، على أن «بعض المحلات التجارية بل وحتى بعض المطاعم حرصت على وضع كاميرات المراقبة، مع وضع لوحات تحذيرية للزبائن بوجودها، بعضها ظاهر وبعضها مخفي، كما تساهم تلك الكاميرات في خفض تكلفة الحراسة، إذ توزع في مواقع مختلفة وتتم متابعتها من خلال شاشة واحدة، وهذا أقل كلفة من توزيع رجال أمن في تلك المواقع».
ويضيف «حتى مع تأكيد البعض على أن تلك الكاميرات تستغل بشكل خاطئ أحيانا، فإن ذلك لا يعني منع استخدامها، بل محاسبة مَن يقوم باستخدامها بشكل خاطئ، ويعتدي من خلالها على خصوصية الآخرين».
ويكمل «لجأت إلى تركيب كاميرات مراقبة بعدما سُرقت سيارة جاري من أمام منزله، وبعد محاولة أحد المختلين عقليا الاعتداء على إحدى الفتيات الصغيرات ومطاردتها، وكان للكاميرات دور كبير في كشف ملابسات بعض الحوادث وفك شيفرتها، ولأهميتها كان لا بد من استخدام تلك التقنية».
انتشار واضح
يرى مانع آل غفينه ونادر آل عباس أن الكاميرات تنتشر اليوم في كل مكان مثل المنازل لمراقبة الأبناء أو العاملات، والمكاتب لمراقبة الموظفين، والمدارس لمتابعة الطلاب والمعلمين، وإيجابياتها تفوق سلبياتها بمراحل، وهي تُعد وسيلة ردع مهمة تُساهم في تقليل الحوادث وتوثيقها والحد منها وكشف ألغاز الكثير منها خصوصا حين توزع بطريقة تكشف اتجاهات عدة.
واتفقا على دعوة الجميع لاستخدام هذه الكاميرات لأهميتها، ولإسهامها في توفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، عبر كشفها ملابسات حوادث عدة مثل الاعتداء والسرقة وما شابهها، وهما يعتقدان أن «وجود كاميرات المراقبة في المنازل والشوارع بات ضرورة أمنية لحفظ الحقوق والممتلكات».
ويذكران كذلك بتعرض عدد من المزارع إلى سرقة محاصيلها ومواشيها، دون أن يكشف ملاكها أسرار هذه السرقات، وبعد أن استعانوا بكاميرات مراقبة تكشفت لهم الملابسات، وسبروا أسرار السرقات المتكررة، وهذا يؤكد أن الوعي بضرورة وجود كاميرات مراقبة في الحظائر وحول المزارع سيرفع مستوى الأمان ويحد من انتشار السرقات.
كما تذكرا حادثة شديدة الغموض جرت أحداثها في طريق الملك عبدالله بنجران لم يكشف لغزه سوى كاميرات مراقبة على أحد المحلات التجارية.
أهم الضرورات
يعتقد سالم اليامي أن «كاميرات المراقبة باتت اليوم من أهم الضرورات في الحياة، وتواجدها في المنازل على وجه خاص شيء لا بد منه، وأهيب بالجميع بألا يتوانوا في تركيبها، وبالذات مع تواجد خادمات لم يعد منزل يخلو منهن، وتم تداول كثير من القصص عن خطورتهن على البيوت بوجه عام والأطفال على وجه الخصوص، وأصبحت مراقبتهن لازمة خشية من تصرفاتهن، وكذلك خشية من هروبهن مع مجهولين بعد التخطيط لذلك».
تركيب الكاميرات
أوضح مختص في مجال تركيب كاميرات المراقبة أن أهم شروط تركيب الكاميرات «أن تكون على جميع مداخل ومخارج المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية، وعلى المداخل والمخارج الرئيسة للسيارات والمواقف، وعلى جميع طاولات الاستقبال والممرات المؤدية إلى الغرف، بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التمييز والتعرف على الهوية، وأيضا في ساحة أبواب المصاعد الكهربائية لكافة الطوابق في مدى مقياس رؤية التمييز، وعلى جميع أبواب مخارج الطوارئ لكافة الطوابق في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية، وعلى المستودعات وغرف حفظ الأمانات والبضائع في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية، وعلى جميع مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية، وعلى جميع مناطق التفريغ والتحميل في مدى مقياس رؤية الرصد».
وأضاف «كذلك يجب الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن 30 يوما لجميع الكاميرات، ويجب توفير خوادم رئيسية واحتياطية للنظام وجهاز التسجيل. ويجب متابعة صيانة النظام. كاميرات ملونة ثابتة، ويجب الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن 31 يوماً، وتوفير خوادم احتياطية للنظام وجهاز التسجيل، وأن يكون نظام الكاميرات قادرا على نقل الأحداث بجودة عالية وسرعة لا تقل عن 30/25 صورة في الثانية، كما يجب أن يضبط النظام التاريخ والوقت بصورة تلقائية، ويعرضهما على الشاشة».
وتابع «يحظر تركيب كاميرات بخاصية التحريك والتقريب في الأماكن التي تتمتع بالخصوصية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، كما يحظر استخدام كاميرات مخفية إلا بموافقة الجهات المختصة، وسجل دخول وخروج تكون فعالة على مدار الساعة، وأن تكون بعيدة عن أماكن الزائرين، وأن يقتصر الدخول إليها على المشغلين والمسؤولين المصرح لهم فقط، وأن يكون هناك رمز دخول وكلمة سر».
مواقف متباينة
تتباين المواقف في العالم أجمع من انتشار كاميرات المراقبة وعلى الأخص في الشوارع، ففي حين أيدت غالبية أهالي العاصمة الروسية موسكو الزيادة في أعداد كاميرات الرقابة المثبتة هناك، أملاً في الحد من الجريمة، اضطر محتجون في هونغ كونغ لاستخدام الليزر للتشويش على كاميرات تحملها عناصر الشرطة.
وفي السويد ثارت احتجاجات بعد حكم أصدرته محكمة سويدية بإخضاع الطائرات دون طيار المزودة بكاميرات، للتشريعات المنظمة لكاميرات المراقبة، وبالتالي تحتاج إلى تصريح خاص لضمان احترام الخصوصية الشخصية.
وفي الخليل المحتل، نظم الأهالي احتجاجات أمام مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي في المدينة، على إجراءات إدارة سجون الاحتلال بوضع كاميرات مراقبة في ساحة الفورة داخل معتقل «هشارون» التي تمارس فيها الأسيرات نشاطاتهن اليومية، وفي الممرات التي تؤدي إلى الغرف في انتهاك سافر لخصوصية الأسيرات.
وفي مصر، أقر مجلس النواب المادة 27 من مشروع قانون «المتاجر العامة» الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.
من جانبها، طورت مصممة أزياء ومحترفة اختراق شبكات البيانات، ملابس قادرة على تضليل كاميرات المراقبة، حيث تظهر صورة الشخص الذي يرتدي الملابس كسيارة في تسجيل الكاميرا.
وتمت تغطية هذه الأزياء بصور للوحات أرقام السيارات التي تؤدي إلى تشغيل أنظمة قراءة اللوحات آلياً وتضخ هذه البيانات إلى الأنظمة التي تستخدم في مراقبة وتتبع المواطنين.
أهمية كاميرات المراقبة
- تقوم بتصوير حي لمداخل ومخارج المنشآت الخدمية والمنازل لحمايتها.
- مراقبة الموظفين والعمال لمتابعة حالات الإهمال ومحاسبة المقصرين.
- رصد التجاوزات وحالات السرقة التي قد تحدث لتوفير دلائل الإدانة لها.
- تأمين المنشآت ضد الكوارث والحرائق لتفادى حدوثها.
- تساهم في ضبط سلوك الأبناء والعاملات المنزليات.
أنواع كاميرات المراقبة
* كاميرات خارجية
هي كاميرات المراقبة التي يتم استخدامها في المناطق والأماكن المكشوفة
تتميز بقدرتها على تحمل جميع أنواع الطقس والعوامل البيئية والجوية
تستخدم في مراقبة الشارع أو المبنى من الخارج.
* كاميرات داخلية
تركب وتستخدم في المناطق المغلقة غير المكشوفة داخل الأبنية.
* كاميرات متحركة
تصلح للمساحات الواسعة.
تعمل في جميع الاتجاهات.
قادرة على الدوران إلى 360 درجة أفقيا و90 درجة رأسيا.
* كاميرات لاسلكية Wireless
تنقل الإشارة دون أسلاك.
تستخدم في الأماكن التي لا يمكن مد كابلات لها.
* كاميرات شبكية IP
كاميرات بروتوكول الإنترنت.
كاميرات شبكية يتم توصيلها بشكل مباشر على الموجه الخاص بالإنترنت.
تنقل البيانات عبر الشبكة، يتم توصيلها مع أجهزة عرض وتسجيل.
مجهزة بالأشعة تحت الحمراء والمخصصة للمراقبة الليلية.
20 مدينة في العالم تراقبها الكاميرات
1 تايوان الصينية
119.6 كاميرا لكل ألف شخص
2 شي (بالقرب من شنجهاي الصينية)
92.1 كاميرا لكل ألف شخص
3 لندن
9.3 ملايين نسمة
627.727 كاميرا
67.5 كاميرا لكل ألف شخص
%54 من كاميرات المراقبة في العالم موجودة في الصين
مدن أخرى تراقبها الكاميرات
حيدر آباد جنوبى الهند (16 عالميا)
بكين
شنجهاي
شنتشن
هانجتشو
هاربين
تشنجدو