مركز الحكومة الشامل نموذج المدينة

رغم تطور تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بنموذج متقدم وعصري منذ نحو عقد من الزمان، والتي قلّما يوجد لها منافس في منطقتنا العربية، إلا أن هناك من المعاملات الحكومية التي ما زالت تتطلب مراجعة المواطن أو المقيم حضوريا؛ لمتابعة إجراءاتها مع الجهات الحكومية، عبر إداراتها المتاحة في المناطق، وعليه فإن تخليص بعض المعاملات وإنهائه، يقتضي اقتطاع جزء من وقت الدوام للموظف في جهته، علاوة على ما يسببه ذلك من ضغط على المواصلات وازدحام المرور في أوقات الدوام، وما يتبع ذلك من سلبيات تتصل بالاضطرار للاستئذان والخروج من العمل، وما قد يؤدي إليه من التسيب والفوضى الإدارية أحياناً، أو تعطيل مراجعات أخرى للموظف في مقر عمله بسبب تغيبه.
واستشعاراً لتلك الالتزامات وتفاعلاً مع الحاجة لتطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية، بما يتواءم مع تطلعاتنا الوطنية ورؤيتنا نحو الجودة والتميز، فإن إمارة منطقة المدينة المنورة، قدمت -منذ بضعة سنوات- نموذجاً وطنياً مشرفاً في الارتقاء بمستوى وآلية أداء الإدارات الرسمية في تقديم خدماتها من جهة، وفي تيسير مراجعة المواطن لتخليص معاملاته مع مختلف الإدارات الرسمية التي يقصدها في موقع واحد. تم إنجاز ذلك، بتوفير منشأة حكومية نموذجية في بنائها وحداثتها وتنظيمها، متكاملة فيما تقدمه من خدمات للمواطن، تُجسد فيها مفهوم التطوير النوعي والمادي المؤسسي، في تقديم الخدمات بجميع ما تتطلبه العملية من مواصفات الجودة والتميز، وبما يعالج الكثير من السلبيات السابق ذكرها.
بتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير الدكتور فيصل بن سلمان، أنشأت إمارة المنطقة «مركز الحكومة الشامل»، الذي يضم مكاتب إدارية مختصرة كنوافذ تيسير أعمال تشمل جميع منصات الإدارات الحكومية في مركز مشترك، يقدم خدماته للمواطنين بنموذج متقدم ومستوى نوعي من الأداء ودرجة عالية من الرقي والجودة، في جميع ما تتطلبه المراجعات الرسمية من تفاصيل، سواء في آلية الدخول المنظم للمنشأة وفق احترازات صحية ونظامية، أو في تهيئة صالة الانتظار بمستوى لائق من التنظيم والخدمات والاحترازات، أو في الآلية المنظمة في تيسير وصول المراجع لمقصده من الإدارات الحكومية، أو حتى في سرعة وجودة ما تجده من تفاعل واهتمام من الموظفين القائمين على تقديم الخدمة.
تطوير مستوى أداء مؤسساتنا الرسمية بقطاعاتها المختلفة، والتي تعتبر المنظم والمحرك للأعمال الأخرى، يُعد ضرورة مُلحة في عهدنا التنموي الجديد، والذي حقق بمنجزاته -بفضل الله- نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية بما قدمته من برامج تفاعلية وتحولات ملموسة على مستوى الخدمات، وبما تميزت به من سرعة التواصل عبر منصاتها الإلكترونية، التي تطل منها المؤسسات الرسمية على المواطنين والمقيمين، لتقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات سريعة بأسلوب عصري وتقني، يسهم في سرعة الإنجاز وجودته وموثوقيته.
وإذ يعد الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير نوعية البرامج التنموية التي تقدمها الجهات الرسمية؛ من الأهداف الأساسية التي تتطلع إليها رؤية 2030، وتسعى إلى بلورتها لنموذج عمل قائم يشمل جميع القطاعات من العام والخاص، إلا أنه من الملاحظ أن هناك من المنصات الإلكترونية لبعض الجهات الرسمية المهمة، هي عبارة عن نوافذ مهملة ووجود شكلي لمواقع عفى عليها الزمن، وتفتقد المتابعة والتطوير المطلوب أو التحديث المستمر لمخرجاتها، كما ينعدم فيها التفاعل مع متطلبات المواطنين منها، ومن جانب آخر تجد أخرى تتعقد فيها آلية الدخول إليها أو تتعدد مراحل إنجاز العملية المستهدفة، بما يحول دون التمكن من تحصيل الخدمات الإلكترونية المطلوبة، أو أن يتعطل الموقع ولا يجد من يتابع حالته مع الجهات المختصة لتفعيله، وبذلك تصبح المراجعات الرسمية ضرورة لا مناص منها.
مبادرة المدينة المنورة وتجربتها في «مركز الحكومة الشامل»، نموذج يستحق المحاكاة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتعدد في المدن الكبرى في مواقع متباعدة، بما يسهم في تنظيم الأداء الحكومي وتركيزه في مواقع محددة، ويساعد المواطنين على إنجاز أعمالهم بسهولة، علاوة على ما يحققه ذلك من مكتسبات إيجابية في ضبط الأعمال وتنظيم خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي.