الأمير فيصل بن محمد يلقي محاضرة عن الحكومة الالكترونية في إمارة منطقة الباحة

مبيناً أن الحكومة الالكترونية الداخلية لإمارة الباحة لتنسيق وتطوير الإدارات فيها

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الباحة مساء أمس محاضرة علمية بعنوان الحكومة الالكترونية والتي تأتي افتتاحا للدورة المكثفة التي تنظمها إمارة منطقة الباحة استعدادا لتدشين الحكومة الالكترونية، وذلك بقاعة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود التعليمية بمدينة الباحة.
وبدأت المحاضرة بالقرآن الكريم ثم ألقى مدير عام التطوير الإداري بإمارة المنطقة عبدالعزيز بن مشرف الغامدي كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة مبينا ما تم من تجهيزات للبدء بالحكومة الالكترونية بالإمارة التي ستحقق بمشيئة الله توفير الخدمة السهلة والميسرة وتقليل الجهد للمواطن والموظف وفق آلية عالمية الجودة وسهلة الاستعمال.
بعد ذلك بدأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الباحة بإلقاء محاضرته والتي استهلها بتعريف موجز عن الحكومة الالكترونية التي حرصت إمارة منطقة الباحة على البدء بها وذلك للتطوير وتحسين أدائها بصفة مستمرة وتحاول مواكبة التطوير السريع الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف تقديم مختلف الخدمات للمواطنين و للمراجعين عبر شبكات الاتصالات المختلفة وخاصة الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). وبالرغم من أن مثل هذه التطبيقات تتطلب تكاليف كبيرة وتستمر لفترة زمنية طويلة فإن إمارة منطقة الباحة قد بدأت وبجهود ذاتية في دراسة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإمارة الإلكترونية والذي يعتبر وجهاً من أوجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية في إمارة الباحة.
بعد ذلك تحدث سموه عن مفهوم الحكومة الالكترونية باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ولتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الإدارات الحكومية وبين المواطن والإدارة مما يتيح فرصا متكافئة للجميع للاستفادة من المعلومات وإجراء المعاملات الحكومية عن طريق شبكة الحاسب كما انه يوفر الجهد والمال وتحقيق ثقة المستخدم بفاعلية هذا التوجه.
وبين سموه أن الحكومة الالكترونية الداخلية للإمارة التي تحقق التنسيق بين مختلف الإدارات في الإمارة وتطويرها بعيداً عن البيروقراطية وتمكن من سرعة اتخاذ القرارات بدقة وبدون أخطاء وتقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية بالاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحدد سموه المراحل الأولى لتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي تتمثل في حصر جميع الخدمات التي تقدمها الجهة للجمهور وللجهات الحكومية الأخرى وتعريف مفصل لكل خدمة بوضوح المتطلبات اللازمة للحصول على الخدمات بوجود نظام دقيق وسريع لتخزين واسترجاع الملفات بوضوح وسهولة الإجراءات والخطوات الداخلية اللازمة لتقديم الخدمة والمتطلبات الإضافية من الجهات ذات العلاقة وتحديد الفترة اللازمة لتقديم الخدمة وتوفر الكفاءات الإدارية والفنية اللازمة بوجود نظام متابعة ومراقبة داخلي صارم.
وشدد سموه على تأمين متطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال توفر مركز حاسب آلي متكامل وإعطاء دورات تأهيلية وتدريبية للموظفين وتأمين حاسبات متطورة لمكاتب الموظفين مرتبطة بالشبكة وبريد الكتروني خاص بالجهة متاح لجميع الموظفين وبرامج حاسب تطبيقية أساسية خاصة بالجهة تساعد الموظفين على القيام بواجباتهم على أكمل وجه و تخزين واسترجاع الكتروني (قواعد بيانات) مساندة فنية متكاملة للمستخدمين داخل الجهة مع وضع خطة إستراتيجية للمعلومات بإمكانات مادية للاستمرار في مواكبة التقدم التقني.
واستعرض سموه الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية ابتداءً من تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من الجهات الحكومية عبر الحاسب وشبكاته من منازلهم أو مكاتبهم أو مقاهي الانترنت وكبائن الاتصالات وكسر حاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول على الخدمات التي تحقق الشفافية في التعامل وتحديد المسؤوليات والقضاء على سلبيات التعامل مع البيروقراطيين وضعاف النفوس وتحسين مستوى اتخاذ القرار ووضوح الإجراءات ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتحديد العوائق والمساهمة في تقوية البنية التحتية والتقنية للبلاد, لكسر الحاجز الرقمي.
وبين سموه إن هناك متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية من تقنية وتنظيمات إدارية وقانونية وبشرية، لكننا نركز تاليا على أهم المتطلبات التي أشار إليها الكثير من الخبراء في هذا المجال ويمكن تلخيصها فيما يلي:
الخدمات التي تقدمها.
1- الاستعلام عن المعاملات سواء بالاستفسار حول معاملات المراجعين المحالة أو الصادرة من وإلى الإمارة بدلالة رقم قيد المعاملة أو رقم خطاب الصدور.
2- التعقيب الإلكتروني من خلال موقع الإمارة على الإنترنت ويمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع لمعرفة ما تم حيال معاملته ومن ثم يمكنه التعقيب إلكترونياً عليها مما يعني وصول رسالة إلكترونية إلى الموظف المختص ومديره المباشر لمتابعتها.
3- متابعة المعاملات وإمكانية استخدام البريد الإلكتروني والهاتف الجوال لمتابعة صدور المعاملات آلياً، حيث يقوم النظام بإرسال تلقائي حال صدور المعاملة لإخبار المراجع بنتيجة معاملته إما عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال القصيرة.
4- دليل الإجراءات وهو دليل مفهرس للإجراءات الرسمية التي يجب تنفيذها للحالات المختلفة في معاملات المراجعين.
5- طلب الخدمات وإمكانية الإرسال لطلب الخدمات عن بعد لتتم إحالة هذه الطلبات إلى الجهات المختصة في الإمارة.
6- نظام المراسلات الإلكترونية ومن خلال هذه الخدمة يمكن للموظفين والمديرين الاتصال ببعضهم البعض إلكترونياً عن طريق توجيه رسائل إلكترونية من موظف إلى موظف آخر وكذلك من الإدارة إلى الموظفين التابعين لها كإرسال التعاميم عبر الشبكة.
7- سجل المهام والمشاريع ويمكن للموظفين أو المديرين وضع خطط للمشاريع وسير العمل بحسب المهام وجدولة الأعمال اليومية ومتابعة تنفيذها.
8- الترشيح للدورات التدريبية ويمكن للموظفين ترشيح أنفسهم للدورات التدريبية المتوفرة إلكترونياً.
9- متابعة المرشحين للدورات ويمكن للمديرين متابعة ترشيح موظفيهم للدورات واعتماد هذا الترشيح بحسب الإجراءات المتبعة.
10- متابعة تقارير التعقيب الإلكتروني وبحسب خدمة التعقيب الإلكترونية التي يستخدمها المواطنون يستطيع المديرون استعراض تقارير التعقيب المسجل وإحالة البلاغات إلى المختصين لمتابعة المعاملات.
11- تقديم الطلبات ويمكن للموظفين تقديم طلبات خاصة عبر الهيكل الإداري الذي يتبعون له الكترونيا.
12- سجل معلومات الموظف ويستطيع الموظفون الاطلاع على سجل معلوماتهم في ملفاتهم بالحاسب الآلي (المعلومات الشخصية، المؤهلات، العناوين...).
13- سجل العهد والممتلكات ويمكن للموظفين معرفة سجل العهد والممتلكات المسجلة عليهم في ملفهم الخاص.
14- متابعة الدوام اليومي ويمكن للمديرين متابعة سجل الدوام على مستوى اليوم والشهر والسنة، وذلك لتقييم الأداء وذلك آليا عن طريق الحاسب الآلي.
15- خدمات الجهات الحكومية و دليل الإدارات الحكومية وخدمات القطاع الخاص ودليل المناقصات والعقود.
16- أدوات ومراجع وهي مجموعة من الأدلة المعلوماتية للأنظمة والقوانين والإجراءات والنماذج الرسمية ومراجع الأحكام وصيغ العقود مفهرسة إلكترونياً ليستعين بها الموظفون.
17- دليل خدمات المنطقة ويحتوي هذا الدليل على معلومات كاملة عن المحافظات والمراكز التابعة لإمارة منطقة الباحة مشمولة بمعلومات تفصيلية عن جغرافية كل محافظة واقتصادياتها.
وفي نهاية المحاضرة بين سموه مراحل انجاز المرحلة الأولى لتكوين وتأهيل الموظفين بالقيام بعدة دورات لموظفي الإمارة والمحافظات والإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة والانتهاء من تصميم موقع الإمارة وتحديث جميع الوثائق والاستمارات الإدارية وربط جميع المحافظات والإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة بشبكة الإمارة عن طريق الإنترنت وتعميق الوعي لدى الموظفين والمواطنين بمفهوم «الحكومة الإلكترونية» وأهميتها، والفوائد التي يمكن أن تحققها للمواطنين وللمؤسسات وللحكومة.
وكان هناك خلاصة لتوصيات المحاضرة من خلال تكليف لجنة مختصة لمتابعة إنشاء وتطوير الحكومة الالكترونية.
- ودراسة هيكلة الجهات الحكومية والخاصة حسب المتطلبات لانجاز المشروع والتكثيف من اللقاءات الدورية والمشاركة في الدورات والتنسيق مع المسئولين عن البرنامج والاستفادة من تجارب الآخرين.
- ووضع برنامج زمني لتحويل المعاملات اليدوية إلى معاملات تقنية, وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.
- وجوب مراجعة الوثائق المستعملة والبيانات في الجهات الحكومية والخاصة.
- وجوب البدء في وضع مواصفات ومعايير التجهيزات والبرمجيات التي يوصى باستخدامها في المشروع وذلك بعد عرضها ومناقشتها من طرف اللجنة, وإقرارها من الجهات المختصة.
إثر ذلك أجاب سموه على أسئلة ومداخلات الحضور.
وحضر المحاضرة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد احمد بن منيف المنيفي ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.