مواجهة الاكتتاب

مع التطور السريع لاحظنا الحركة التجارية في العصر الحديث، وقد يلجأ معظم الشركات للطرح أو الإدراج بالأسواق المالية، وذلك لإقبال كثير من الأشخاص على الاكتتاب بسبب العوائد المستقبلية، ومن الجيد أن نرى تكثيفا في سوق الأسهم السعودية، وأن البعض من صغار المستثمرين قد يجد الاكتتاب مجال استثمار جوهري ليتكون من جزء من مشاريع كبيرة.
الأكثر شيوعا الاكتتاب العام، رأينا شركات رأسمالها الجوهري وقوتها بالاقتصاد وأيضا نموها، والسبب الرئيس لطرحها أن لها الرغبة في توفير السيولة ومصدر تمويل لنموها بالمستقبل وتضخيم العلامة التجارية، ويمكن تبسيط الأمر ببيع جزء من رأسمالها للمساهم للمرة الأولى من أجل زيادة رأس المال، كما أوضح المستشار المالي والاقتصادي والمصرفي ماجد أحمد الصويغ «الاكتتابات ليست إهداء مال فمن طرح شركته للاكتتاب يبتغي أيضاً الأرباح، ولذلك زيادة عمق السوق يجب أن يكون بالاكتتابات وإضافة شركات من أجل الإضافة الإيجابية للسوق، فيجب أن نتعلم من الماضي، والاكتتابات ذات الملاءة المالية غير الجيدة أو الخاسرة، والتي قد تعيق تقدمها مستقبلا»، ومن مهام المستشارين تقييم الشركة من قوائمها المالية وأدائها المالي وعوائدها المستقبلية، وتحديد كمية الأسهم التي سيتم طرحها للعموم عند ذلك السعر.
ومن جهة المساهمين، يتم استطلاع الشركة من نشرة الإصدار ورؤيتها المستقبلية وعوائدها المتوقعة، ومن أكبر الأخطاء الاعتقاد أن كل اكتتاب مربح، وأيضا
كما أوضح المحلل المالي والمصرفي والاقتصادي ماجد أحمد الصويغ (كما شاهدنا بعض الريتات في السوق السعودي التي تم إدراجها بسعر 10 ريالات افتتحت أقل من سعر الاكتتاب، ويجب على المتداول الفرد حساب المخاطر على الاكتتابات ذات علاوة الإصدار، وخاصة المبالغ منها، حيث إن صناديق البنوك هي من تحدد هذا النطاق السعري، وقد يتناسب معها كاستثمار وعائد للصناديق، ولكن لا يتناسب معه المستثمر الفرد نظراً لارتفاع علاوة الإصدار، ونظرا للمدة الزمنية للاستثمار ومدة تملك السهم والاحتفاظ به.
وأيضا كما في السابق قد تبين أن شركة عالمية خلال الساعات الأولى من إدراجها بسعر السهم 45 دولارا انخفض السهم في اليوم الأول من 5 % إلى 9 % ليصل سعر السهم إلى 41 دولارا، ولا شك أنه تم الهبوط من تذبذبات الأسعار خلال أول إدراج، ولا يتم قياس أداء الأسهم في أول فترات التداول، فأسباب تتعلق بالسوق من أخبار سلبية قد تسبب تضخما على السهم في بيع المستثمرين السريع خلال أول الساعات، وهذا يؤثر في سعر الأسهم.
طرح الشركات في السوق الموازي «نمو»، كما أوضح الصويغ (السوق الموازي يحتاج حركة أسرع وإضافة ما لا يقل عن 50 شركة خلال عامين، يجب أن تكون إجراءات الإدراج والطرح أسهل وأسرع وتحت حوكمة ورقابة عالية، من المفروض أن الشركات بنمو 3 أضعاف السوق الرئيس، حيث إن الفكرة من وجوده هي تحويل الشركات المحدودة والمغلقة والخاصة إلى شركات مساهمة ليستفيد منها الجميع ويكون تطورها أسرع، لذا يجب إعادة النظر بسوق نمو ومن زاوية أخرى جديدة.
الإدراج المباشر، إدراج المباشر بالسوق الموازي «نمو»، يتم المرور في السوق من دون عملية الاكتتاب، حيث إنه لا يتم جمع أي تمويل جديد للشركة، ولا يتم إصدار أسهم جديدة، وقد وضح الصويغ (يحتاج الإدراج المباشر توضيحا لآلياته من المفترض أن أي إدراج يكون اكتتابا من أجل أن يستفيد الجميع ويستثمر الجميع).