«الفرنسي» يقلّل من أهمية تخفيض القيمة الدفترية للشركات ويؤكد على أهمية الأساسيات المالية

قلّل الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، من أهمية تخفيض القيمة الدفترية للشركات تحت التأسيس، مؤكداً على ضرورة أن تستند قيمة الشركة على الأساسيات المالية الخاصة التي قد لا تعني فيها أن سعر السهم ينبغي أن يكون دائما 10 ريالات للسهم الواحد.
وقال :» تخفيض القيمة الدفترية للشركات تحت التأسيس ليست مهمة. المهم هو القيمة العادلة لتلك الشركات بناء على القوائم المالية. الشركات الرخيصة ليست دائما الخيار الأفضل أو الأمثل،ويجب أن يكون الخيار متعلقا بالأرباح المستقبلية للشركة، الطلب على منتجاتها مما سوف ينعكس على نتائجها، أسس الشركة وأيضا إدارة الشركة. كثير من تلك الشركات التي طرحت بسعر منخفض أثبتوا وجودهم وقيمهم ونجاحهم حتى هذا اليوم. بعض الشركات تتداول بسعر طرحها بعد أن ارتفعت لأسعار عالية وبعضها تتداول بأقل من سعر طرحها وبعضها بأقل من عشرة ريالات». وأضاف : « يجب علينا عدم تقييم الشركات بمجرد رخص السعر بل يجب علينا تقييمها بسعرها العادل وهذا يخضع لمعايير مالية».
وبخصوص إدراج عدد من الشركات للاكتتاب العام في سنة واحدة ، قال الدكتور جون اسفيكياناكيس انه ليس هناك عدد محدد لإدراج الشركات للاكتتاب العام في سنة واحدة، لكن يجب الوضع في الحسبان كم شركة سوف تزيد من قيمة المستثمر في المدى القريب، والمتوسط والمدى البعيد،مبيناً أن طرح 15 إلى 20 شركة للاكتتاب العام كل سنة لا ينبغي أن يكون مؤشرا ممتازا وصحيا ،لكن المؤشر الصحي هو كم من هذه الشركات سوف تزيد من قيمة المستثمرين وعوائدها الاستثمارية.
واعتبر أن هناك تحديات حقيقية يواجهها السوق السعودي تتمثل في الشفافية التامة من هذه الشركات، الحفاظ على حقوق المساهمين وأيضا الاكتتاب العام الذي يجب أن ينوع الديون والعوائد الاستثمارية ويطرح عديدا من الخيارات ليس مجرد طرح تلك الشركات للاكتتاب فقط،وأن تكون الشركات المطروحة لها قيمة مستفادة و مضافة للمستثمر ،مبيناً أن هناك قلة في السيولة في سوق الأسهم بمعدل 3.1 مليارات ريال منذ بداية العام، ما يعني ضرورة أن تكون الشركات المطروحة لها قيمة أولية للمستثمر العام.