يلاحظ على نظام (بناء سجل الأوامر) والذي اعتمدته هيئة سوق المال لتحديد مقدار علاوة الإصدار وسعر الطرح، أنه يهتم بمكرر الربح ولا يولي اهتماماً يذكر لمكرر القيمة الدفترية، ولهذا نرى شركات كثيرة طرحت للاكتتاب العام بسعر يفوق قيمتها الدفترية ثلاث مرات وأحياناً أربع مرات وأحياناً أكثر!!مع العلم بأن القيمة الدفترية هي (الأساس) الباقي للمكتتبين، أما مكرر الربح فهو يتغير مع متغيرات السوق، هذا إذا لم يكن هناك (تجميل) للقوائم المالية قبل سنة الطرح مباشرة، أو بيع أصول لتحقيق ربح استثنائي غير متكرر، ومما يزيد هذا ارتياباً أن أكثر الشركات التي طرحت للاكتااب العام تراجعت أرباحها في السنوات اللاحقة بعد الطرح! * إن الذي يجعل القيمة الدفترية تتضاعف إلى أربع مرات أحياناً، هو قيام المؤسسين - قبل الطرح مباشرة - برفع رأس مال الشركة ورسملة حتى الاحتياطي القانوني ليكون ربحهم من الطرح كبيراً جداً بحيث يوازي ربح الثلاثين في المئة المطروحة رأس مال الشركة الأساسي كله أحياناً؟.. ويبقى لهم سبعون في المئة من الشركة!.. * إن الاهتمام بمضاعفة القيمة الدفترية أثناء بناء سجل الأوامر هو أمر جوهري، ينبغي أن يكون أهم من مكرر الربح، لأن القيمة الدفترية هي القاعدة الصلبة التي يستند عليها السهم، وما زاد يعتبر (شهرة) مرهقة جداً، خاصة أن في السوق شركات قيادية لها تاريخ عريق في الأرباح ومكرر قيمتها السوقية أقل من ثلاث مرات وأحياناً أقل من مرتين بل ويوجد أقل من مرة!! * إن هناك سباقاً محموماً ملحوظاً في تحويل المؤسسات العائلية والفردية أيضاً إلى (شركات مساهمة مقفلة) كما يتضح من موقع وزارة التجارة والصناعة، والهدف الأخير لأكثرها هو طرحها في الاكتتاب العام بعد تسمينها ورفع رأس مالها قدر المستطاع لتعظيم أرباح المؤسسين، فلا بد من تطبيق معيار لمكرر القيمة الدفترية بحيث لا يزيد في نظري عن (مرتين العشرة تصبح عشرين) ولا يزيد المكرر عن عشرة فالشهرة لسوق المال وليست لهذه الشركات المغمورة والتي لا تقاس شهرتها أبداً بشهرة سوق المال. * إن الاستمرار في عملية بناء الأوامر ممكن ولكن وفق شروط تحددها الهيئة، أهمها في نظري ألا يزيد مكرر القيمة الدفترية على الضعف، ولا المكرر عن عشرة..
