نتوقع زيادة تدريجية في أسعار الواردات إلى المملكة بسبب تناقص قوة الدولار.. والإسكان هاجس يجب التصدي له

جون اسفيكياناكيس كبير الاقتصاديين في "السعودي الفرنسي" ..في حديث ل"الرياض" :

قال الدكتور جون اسفيكياناكيس كبير الاقتصاديين، ومدير عام المجموعة في البنك السعودي الفرنسي، ان معدل التضخم في المملكة لا يزال مرتفعا رغم انخفاضه في العام الحالي، وهو أعلى مما اعتادت عليه البلاد في السنوات الماضية.
وأضاف في حوار مع «الرياض» ،أن معدل التضخم في المملكة انخفض في المقام الأول بسبب التباطؤ في الطلب المحلي، لتباطؤ نمو الاقتصاد في عام 2009م ، ولانخفاض تكلفة الواردات بسبب ضغوط الانكماش في الاقتصاد العالمي ،وازدياد قوة الدولار الأمريكي. ونحن الآن بصدد البدء في رؤية النقيض: الزيادة التدريجية في أسعار الواردات نتيجة لتناقص قوة الدولار الأمريكي».
واشار بان التضخم يمثل تحدياً ماثلاً لأن الإيجارات ما فتئت تضغط على القوة الشرائية للمواطن السعودي العادي. فما ينفقه السعوديون على الإيجارات يزيد على ما ينفقونه على الطعام. وهاجس الإسكان أصبح يمثل تحدياً يلزم التصدي له بما يقتضيه. بيد أن الأهم أن أسعار الأراضي ينبغي تخفيضها لكي يتمكن الناس من تشييد أو شراء منزل ،أو شقة.
وتطرق في حواره الى تأثير الأزمة العالمية على القطاعات المحلية ووضع سوق الأسهم السعودية ، والسياسة النقدية، والتضخم القادم، وضعف الدولار،وتوقعاته للاقتصاد السعودي .
فإلى تفاصيل الحوار مع الضيف الذي اشتهر بتقاريره المميزة عن الاقتصاد السعودية منذ عمله في القطاع المصرفي السعودي قبل عدة سنوات ،علما انه متخرج من جامعة هارفرد ويتحدث سبع لغات من ضمنها العربية، وعمل في البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن ،قبل أن يلتحق في البنك السعودي البريطاني.ثم البنك السعودي الفرنسي قبل أشهر :
ارتباط الاسهم السعودية بالأسواق العالمية في الانخفاض
"الرياض" : يعاني سوق الأسهم السعودية من حركة وارتباط بالأسواق العالمية؛ كيف ترون هذا الارتباط؟ وما هي مرئياتكم حيال الوضع الراهن لسوق الأسهم وما إذا كان الارتباط بالسوق العالمي (مؤشر داو جونز) سوف يستمر؟
جون اسفيكياناكيس : أولاً وقبل كل شيء أود أن أقول إنني مهتم جداً بمستقبل المملكة؛ كما أن مصالح هذه الدولة تحظى دائماً بالاهتمام من صميم قلبي. وإنني لأتشرف بهذا الحوار مع جريدة الرياض من اهم الجرائد في منطقة الشرق الاوسط ولها مكانة كبيرة في قلبي. أما الارتباط بين مؤشر داو جونز ومؤشر السوق الرئيسي - أو المؤشر العام - لتداول الأسهم بالمملكة العربية السعودية، فهو ارتباط أعلى في سبيل الانخفاض منه في سبيل الارتفاع. فقد رأينا الأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق المالية وأسواق الأسهم الناشئة في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في فترة زمنية وجيزة. وهذه الأسواق المالية الناهضة قد تكون حالياً في طور التكون. فقد تم ضخ مبالغ مالية ضخمة في تلك المناطق. وأرى أن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة قد شهدت عمليات شراء أكثر مما ينبغي وبشكل تجاوز الأداء الاقتصادي للدولة. ولما كانت أخبار الاقتصاد الأمريكي ليست وردية أو مبشرة كما ينبغي ولا يسعنا إلا أن نتحدث عن نوع من الانخفاض(L-Type) أكثر من أن نتحدث عن نوع من الارتفاع (U-Type) فيما يتعلق باستعادة الاقتصاد لعافيته، فإن من الواضح أن عمليه استرداد الاقتصاد لعافيته قد تطول كثيراً. لذا فإن أسواق الأسهم الولايات المتحدة قد تشهد حركة تصحيحية في يوم ما بين الوقت الحاضر والأشهر الأولى من عام 2010م. وعلى ضوء ما تقدم فإن مؤشر السوق الرئيسي لتداول الأسهم بالمملكة العربية السعودية يرتبط بمؤشر داو جونز في سبيل الانخفاض على نحو يفوق كثيراً ارتباطه بذات المؤشر في سبيل الارتفاع. وقد يكون من الوارد أن يلعب السوق دوراً رائداً في مصير الولايات المتحدة. وقد يكون من الوارد أيضاً أن يشهد المؤشر العام لتداول الأسهم بالمملكة العربية السعودية نوعاً من الارتفاع قبل أن تكون هنالك أي جني أرباح. وقد يتمثل الأمر في أن يرى المستثمرون أن البنوك فوق هذا كله لم تعلن عن نتائج سيئة لأرباحها ربع السنوية وأن المخصصات والتعهدات التي تم الاضطلاع بها يمكن السيطرة عليها تماماً فضلاً عن كونها صغيرة إذا ما قورنت برأس مال البنوك المحلية. البنوك السعودية بنوك قوية وحققت في التسعة الاشهر الماضية ارباحاً اكثر من ان نقول عليها جيدة مقارنة بالوضع الاقتصادي الراهن وان رأينا البنوك الامريكية من جهة اخرى فقد تم إغلاق اكثر من 100 بنك من بداية الأزمة المالية في اواخر 2008. ينبغي لقطاع البتروكيماويات أن يستفيد من أسعار النفط التي تشهد ارتفاعاً أكثر من المتوقع، حيث يبدو على أقل تقدير أن أسعار النفط في عام 2010م سوف تستقر على ما يربو على 65 دولاراً للبرميل الواحد؛ وهذا ينبغي أن يمنح مزيداً من الثقة لهذا القطاع. ويحدوني الأمل في أن ينظر المستثمرون المحليون إلى الربحية الجيدة للشركات المحلية وألا يكون رد فعلهم تلقائياً إذا ما انخفض مؤشر داو جونز ولكن سايكولوجية المستثمر لاتقل اهمية عن الارقام الاساسية الداعمة للشركة.
الدروس المستفادة من الأزمة العالمية
"الرياض" :ما هي العبر والدروس المستفادة من الأزمة العالمية الراهنة فيما يتعلق بأهمية إدارة المخاطر؟
جون اسفيكياناكيس : كانت البنوك غير مكترثة وليست مبالية كما أن إدارة المخاطر كانت موضع اهتمام على صعيد التنظير وليس على صعيد التطبيق والممارسة العملية. وقد أدى انخفاض معدلات سعر الفائدة إلى سهولة حصول المصرفيين على الأموال. وكانت الشركات أيضاً غير مكترثة بحجم المخاطر التي قد تخوض غمارها ونتيجة لذلك تم الدخول في حلقة مفرغة. فسهولة الحصول على المال سمحت للبنوك بمنح المزيد من القروض كما أنها سمحت للشركات بالمزيد من الاقتراض وهكذا تراكمت المخاطر.
"الرياض" : ما القطاعات الأكثر استفادة من الوضع الحالي لاسترداد العافية أو التخلص من قيود الأزمة العالمية؟
جون اسفيكياناكيس : ينبغي توخي الحذر عند استخدام عبارة استرداد العافية في الاقتصاد العالمي. فقد يستغرق الاقتصاد العالمي بصفة عامة، واقتصاد الولايات المتحدة تحديداً، ما لا يقل عن اربع إلى ست سنوات حتى يتمكن من استرداد عافيته بالكامل؛ وربما تطول الفترة لأكثر من ذلك وقد يستغرق الاقتصاد الامريكي وقتاً لينمو ويصل الى مستويات 2006 و 2007 أما في المملكة العربية السعودية، فإن استرداد العافية لم تستفد منه جميع القطاعات الاقتصادية على قدم المساواة. ففي الوقت الراهن، تعد الشركات الكبرى هي المستفيدة من الصرف الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية والتنموية .والحكومة السعودية تحاول تطوير اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن ينبغي اخذ مزيد من الاجراءات لتفعيلها. لاتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي سوى 14% من الانتاج الصناعي و8% من قيمة السلع الصناعية المصدرة. وبناء على هذه الارقام يجب تفعيل وتطوير هذه الشركات للاستفادة من المشاريع الضخمة في الوقت الحالي. اغلب المالكين للشركات الصغيرة والمتوسطة غير سعوديين وهذا يجب ان يتغير. من اجل ان تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك حاجة الى الحصول على العقود والقروض من البنوك. وقد خفضت البنوك قروضها للقطاع الخاص منذ ديسمبر كانون الاول عام 2008 وتلك التي ستعاني أكثر من غيرها هي الشركات الصغيرة لأنها لا تستفيد من هذا الانتعاش .علماً بأن الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم – لا الشركات الكبيرة – هي التي توفر الوظائف. فالمطلوب إذاً هو بذل المزيد من الجهد لمعالجة الفجوة وردم الهوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
ارتفاع معدلات التضخم
"الرياض" :هنالك كلام كثير عن أن اقتصاديات العالم سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم فور استردادها لعافيتها؛ فكيف ترون التضخم في المملكة مستقبلاً؟ فقد شهد شهر سبتمبر ارتفاعاً في معدلات التضخم بعد انخفاض دام لمدة أربعة أشهر؟ هل تتوقعون أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى في عام 2010م؟
جون اسفيكياناكيس
جون اسفيكياناكيس : انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بعدما ارتفع إلى حوالي 11%. وسوف يبلغ التضخم في هذا العام ما متوسطه 4.8% ولكنه لا يزال مرتفعاً. لقد كان متوسط التضخم بين عامي 1986م و2007م في حدود 0.5% لذا فإن التضخم حتى لو انخفض إلى 4% في العام القادم سيظل مع ذلك أعلى مما اعتادت عليه البلاد. لقد انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية في المقام الأول بسبب التباطؤ في الطلب المحلي لتباطؤ نمو الاقتصاد في عام 2009م ولانخفاض تكلفة الواردات بسبب ضغوط الانكماش في الاقتصاد العالمي وازدياد قوة الدولار الأمريكي. نحن الآن بصدد البدء في رؤية النقيض: الزيادة التدريجية في أسعار الواردات نتيجة لتناقص قوة الدولار الأمريكي.
"الرياض" :ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لتفادي الارتفاع في معدلات التضخم على غرار ما ورد بيانه سابقا؟
جون اسفيكياناكيس : يظل التضخم يمثل تحدياً ماثلاً لأن الإيجارات ما فتئت تضغط على القوة الشرائية للمواطن السعودي العادي. فما ينفقه السعوديون على الإيجارات يزيد على ما ينفقونه على الطعام. وهاجس الإسكان أصبح يمثل تحدياً يلزم التصدي له بما يقتضيه. بيد أن الأهم أن أسعار الأراضي ينبغي تخفيضها لكي يتمكن الناس من تشييد أو شراء منزل أو شقة. ويشهد متوسط حجم الأسرة تناقصاً وتضاؤلاً كما أن المزيد من السعوديين أصبحوا في بحث حثيث عن مأوى غير متوفر حالياً. ويمثل التخطيط العمراني تحدياً هو الآخر لأن المدن تشهد توسعاً مضطرداً كما ينطوي النقل ووسائل النقل الجماعي على تحد آخر. وإن مجرد إقرار قانون الرهن سوف لن يحل المشكلة أو يعالج التحدي المتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي. ويمكن أن يكون هنالك حل يكمن في تشييد الشقق؛ ولكن كيف للسعودي الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره ستة آلاف ريال أن يتمكن من شراء شقة؟
ضعف الدولار
"الرياض" :لقد ضعفت قيمة الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية. هل تعتقدون أن الدولار سوف يستمر في التضاؤل أمام اليورو؟
جون اسفيكياناكيس : تشير جميع الدلائل إلى اتجاه واحد: هو أن الدولار الأمريكي سوف يشهد مزيداً من الضعف أمام جميع العملات الرئيسية بما فيها اليورو. تُرى، هل هذه هي نهاية الدولار الأمريكي؟ ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك؛ ومع هذا فإن الدولار سوف يشهد مزيداً من الضعف على المدى القصير. واليورو القوي ليس مفيداً لأوروبا وصادراتها ولعل هذا هو الهاجس الذي يقض مضاجع الشركات الأوروبية في الوقت الحالي. الدولار الضعيف ليس من صالح كثير من البلدان الرئيسة في الاقتصاد العالمي والبلدان الناشئة مثل الصين التي تملك اصولاً كثيرة في امريكا.
الريال والدولار
"الرياض" :هل تمثل إعادة التقييم أو فك الارتباط حلاً في الوقت الراهن؟
جون اسفيكياناكيس : إن موضوع العملة ليس بالسهل. فقد كان الارتباط مفيداً للمملكة العربية السعودية حيث ساعدها للسنوات ذوات العدد؛ بيد أن هذا لا يعني أنه ينبغي لنا أن نتغاضى أو نغض الطرف عن التغيير. فإن من دواعي تحقيق مصلحتنا الوطنية أن نكون منفتحين أمام جميع المقترحات إلا أن هذا يتطلب دراسة متأنية. وإعادة التقييم سوف لن تفيدنا كثيراً وإنما سوف تفضي فقط إلى تأجيل اتخاذ قرارات مهمة معينة وإيجاد المزيد من المشاكل لأن عملتنا سوف تصبح مكشوفة أمام مضاربات الجهات الأجنبية وبصفة خاصة صناديق التمويل التحوطي. وفك الارتباط هو الآخر لا يمثل الوصفة الصحيحة – على أقل تقدير على المديين المتوسط والقصير. ففي الوقت الحالي نحن نقوم أساساً بتصدير سلعة واحدة فقط: هي البترول تحديداً. وهذا البترول يتم تسعيره بالدولار الأمريكي؛ وعليه فإن الابتعاد عن الدولار الأمريكي قد يكون بمثابة سياسة رشيدة وسديدة إذا كنا نقوم بتصدير مجموعة من المنتجات حيث يمكننا عندها الانتقال إلى تبني خيار عملة مختلفة. وفوق هذا وذاك ينبغي أن تكون استراتيجيتنا المتعلقة بالعملات منعكسة في موقع أصولنا الأجنبية. إن مجرد إعادة تقييم العملة من شأنه أن يخفض القيمة الفعلية لأصولنا الموجودة في الولايات المتحدة. وفي حين أننا نقوم بالرصد التقويمي والملاحظة والمراقبة لأداء اقتصاد الولايات المتحدة، ينبغي أن نقوم في ذات الوقت ببناء قدراتنا المؤسسية والفنية الذاتية. فضلاً عما تقدم يلزمنا مراقبة ورصد تطور العملات الأخرى في الاقتصاد العالمي. هل ستكون سلة العملات بمثابة خيار صائب بين اليورو والدولار الأمريكي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه في غضون السنوات القادمة؛ ولكن سوف لن تحل مشكلة التضخم في المملكة العربية السعودية بمجرد إعادة التقييم أو فك الارتباط – ذلك أن مشكلة التضخم هي مشكلة ترتبط بعوامل محلية داخلية ولهذا السبب لا يزال معدل التضخم عالياً إذا ما قورن بمستوياته السابقة.
تجربة المانيا في تدريب شبابها
"الرياض" :في تقريركم الأخير قلتم إن الشركات والمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم ينبغي أن تحظى بنصيب أوفى في مخصصات الميزانية؛ ما فوائد هذا الطرح؟ ولماذا تعد هذه الشركات والمؤسسات مهمة؟
جون اسفيكياناكيس : من ناحية تقليدية ظل الإهمال من نصيب الشركات والمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في المملكة العربية السعودية. يصعب إقرار هذا والاعتراف به إلا أن البنوك لا ترغب في منح الكثير من الأموال لتلك الشركات والمؤسسات. وتشير الدلائل العالمية إلى أن هذا النوع من الشركات والمؤسسات يوفر أكبر الاحتمالات لتوفير الوظائف. فالشركات الكبرى يمكنها فقط توفير وظائف معينة ولكنها لا تمثل مصدراً معتبراً لتوفير الفرص الوظيفية. وبكل حال يمثل الحصول على الاعتمادات الائتمانية أحد المشاكل. أما المشكلة الأخرى فهي تتمثل في توفير المهارات والمعرفة. ويلزمنا أن نعلم شبابنا منذ مرحلة عمرية مبكرة أن يفكروا كأصحاب أعمال؛ حيث يلزمهم أن يتعلموا كيفية تكوين الشركات التجارية كما يلزم تعليمهم مهارات المحاسبة وفنونها في مرحلة مبكرة من العمر. ويلزم توفير مكاتب الشركات الصغيرة في المملكة على غرار ما هو موجود في الولايات المتحدة لإكساب المهارات اللازمة لمن يرغبون في إقامة ومزاولة أعمالهم التجارية الخاصة بهم. وقد نجحت ألمانيا أيما نجاح خلال العقود المنصرمة في تدريب الشباب وإكسابهم مهارات مزاولة النشاط التجاري. وإذا كان اليوم الشاب السعودي لديه فكرة لاقامة أعمال تجارية كيف يمكن أن للفكرة ان تصبح حقيقة واقعة في غضون فترة قصيرة من الزمن؟
حل مشكلة العاطلين عن العمل
"الرياض" :يوجد بالمملكة العربية السعودية عدد من العاطلين عن العمل. كيف يمكن للقطاعين العام والخاص استيعاب هذا العدد الكبير من الباحثين عن العمل؟
جون اسفيكياناكيس : إن حلاً لمشكلة التوظيف ليست بهذا القدر من الصعوبة. أولاً.. لا يمكن للقطاع العام توظيف جميع السعوديين الداخلين إلى سوق العمل. وعليه فإن هذا القطاع لا يمكن أن يكون هو الملاذ الأخير للتوظيف. ولم يزد القطاع العام حجم القوى العاملة لديه إلا في العام الفائت فقط حيث زاد المعدل على 8% وهي تمثل زيادة ضخمة في عام واحد. إلا أن العقدين الماضيين لم يشهدا معدلات توظيف مرتفعة في هذا القطاع. بيد أنه ولأجل إيجاد المزيد من الوظائف يلزمنا القيام بأمرين في آنٍ معاً: أولاً تصعيب مهمة دخول الأجانب إلى المملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت زيادة الأجور والرواتب للسعوديين. سوف يجأر القطاع الخاص بالشكوى ولكن يجب أن يوجد من يدفع الثمن ولما يمكن أن تكون الدولة هي التي تدفع الثمن دائماً. إن زيادة الرواتب للسعوديين
من شأنها تحقيق المزيد من التحفيز لهم لتطوير عادات العمل لديهم ولكي يصبحوا أكثر إنتاجيةً. سوف أعطيك مثالاً بسيطاً في هذا الخصوص: بدلاً عن تعيين ستة عمال أجانب لتنظيف الشوارع بحيث يتقاضى كل منهم 800 ريال يمكنك تعيين سعودي واحد يتقاضى ما يتقاضاه العمال الستة إن لم يكن أكثر ويقود سيارة مكيفة لنظافة الشوارع. سوف يشعر السعودي بالفخر وبالحصول على المقابل المجزي من وظيفة درج الناس على وصفها بأنها غير مرغوب فيها من قبل السعوديين. ما لم نقم باتخاذ مثل هذه الخطوات فإن هذا الاقتصاد سوف يفرز المزيد من معدلات البطالة التي سوف تخرج عن نطاق السيطرة في السنوات المقبلة. أيضاً يلزمنا المضي قدماً في تزويد الناشئة لدينا بالمهارات المناسبة ولكن يلزمنا كذلك أن نجعل من بيئة الاستثمار والعمل التجاري بيئة مفضية إلى الاستثمارات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الوظيفية. على سبيل المثال، يفضي قطاع الخدمات إلى توفير فرص وظيفية أكثر من مجرد التصنيع كما أن في قطاع الخدمات تمثل السياحة (الدينية) قطاعاً واضحاً يلزمنا التفكير فيه عطفاً على تأثيره المضاعف على الوظائف. إننا لا نحتاج إلى سعوديين في مجال الخدمات الفندقية فحسب وإنما أيضاً في مجال الصيانة والطباخين والسائقين فضلاً عن مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات للنهوض بأعباء متطلبات قطاع السياحة. يلزمنا تطوير نظامنا التعليمي والارتقاء به ومع هذا فإن مجرد الاحتجاج بأنه لا توجد لدينا المهارات المناسبة لا ينطوي على تقديم حجة مقنعة. فالمهارات تصنعها الحوافز المناسبة كما أن التدريب على رأس العمل يعد مسألة يلزم أن يتبناها القطاع الخاص ويوليها مزيداً من الاهتمام الذي يجب أن تحظى به أيضاً من قبل السعوديين. وهذا يمكن إنجازه عندما ترتفع أجور السعوديين وعندما يكون هنالك مجال لتكافؤ الفرص بين السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص. وزيادة أجور السعوديين سوف تفضي أيضاً إلى زيادة إنتاجيتهم التي ظلت منخفضة تماماً. وعلى سبيل المثال بدلا من خمسة عمال أجانب يعملون في متجر واحد يمكن تعيين سعودي واحد يتقاضى مقدار ما يتقاضاه العمال الأجانب الخمسة ولكن يتوقع منه أن يكون أداؤه عالياً. وهذه ليست عملية سهلة وسوف تستغرق سنوات عديدة لكي تتغير وتتطور ولكن نحتاج لضربة البداية والانطلاق من موقع ما لأن من المؤكد أن الطريق الذي نسير فيه حالياً سوف لن يفضي بنا إلى حل مشكلة البطالة. أنا لا أتفق مع الذين يقولون أن السعوديين لا يمكن أن تكونوا مؤثرين او منتجين. السعوديين ، من ذوي المهارات المهنية المناسبة وتقديم الحوافز المناسبة ودفع الرواتب المناسبة، يمكن أن ينتجوا. لا أحد يولد منتجاً ولكن جميعا بدأ من مكان ما ، والكل مر بظروف صعبة في الحياة العملية ولكن يمكن تجاوزها.
إقراض البنوك
"الرياض" :هل تعتقدون بأن البنوك المحلية والعالمية ستواصل عمليات الإقراض للقطاع الخاص لتمويل المشاريع العملاقة كما في السابق؟ لماذا يتعين على البنوك العالمية إقراض القطاع الخاص السعودي؟
جون اسفيكياناكيس : البنوك المحلية تتجنب المخاطر منذ ديسمبر 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية. ولكنها أي البنوك المحلية نشطت خلال العامين الماضيين في تقديم القروض بطرق عدة ويعود ذلك إلى توفر السيولة في النظام المالي العالمي وإلى الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي نتيجة لارتفاع عائدات النفط. وقد ضاعفت القضية المالية القائمة بين مجموعتي سعد والقصيبي من تجنب البنوك المحلية للمخاطر. البنوك العالمية هي الأخرى أخذت تزيد من خطواتها لتجنب المخاطر في المملكة خلال عام 2009 خاصة بعد تفجر قضية سعد والقصيبي. البنوك العالمية آثرت عدم الإقراض للقطاع الخاص السعودي وفضلت عليه القطاع العام(الحكومي) لأنها تشعر بأنها في مأمن عند إقراضها على سبيل المثال ارامكو السعودية وليس قطاعاً خاصاً. البنوك العالمية تتوقع من القطاع الخاص مزيداً من الشفافية.
الأصول الأجنبية وأسعار الفائدة
"الرياض" :في الثمانية أشهر الماضية لاحظنا انخفاضاً في الأصول الأجنبية السعودية باستثناء شهر أغسطس. كيف تفسرون هذا الهبوط ثم الارتفاع في اغسطس؟
جون اسفيكياناكيس : يعزى الانخفاض في الأصول الأجنبية السعودية ببساطة إلى استخدام هذه الأصول لمساعدة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال برنامج الإنفاق الحكومي الذي حددته ميزانية 2009. وقد تلقى الاقتصاد دعماً كبيراً من الإنفاق الحكومي الضخم. وقد عملت المملكة على الادخار في الأيام الطيبة وفي الأوقات الصعبة مثل التي نمر بها اليوم نتيجة للظروف المالية والاقتصادية العالمية تقوم الدولة باستخدام أصولها الأجنبية للإنفاق وحماية الاقتصاد من التعرض للتباطؤ. الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عائدات النفط الذي حافظ على سعر فوق السبعين دولاراً للبرميل مما سمح لنا بتحويل فائض عائدات النفط إلى أصول أجنبية. أتوقع أن يستمر هذا الإجراء مع استمرار أسعار النفط فوق 75 دولاراً.
"الرياض" :هل حان الوقت لمؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) لتغيير أسعار الفائدة مثل سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء العكسي(الريبو العكسي)؟ ولماذا؟
جون اسفيكياناكيس : سيكون من الخطأ زيادة أسعار الفائدة في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى مساعدة الاقتصاد على النمو والتطور بخطوة أسرع ولتحقيق ذلك يجب علينا الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. اقتصادنا متزامن مع الاقتصاد الأمريكي في عدة وجوه حيث بقيت أسعار الفائدة في الأخير منخفضة حيث إن الاهتمام منصب على النمو وليس التضخم وينطبق هذا الحال على المملكة. الريبو العكسي في مستوى منخفض وقد أخذت البنوك تتخلى تدريجياً عن ترتيبات الريبو العكسي مع مؤسسة النقد(ساما) ولكن الأمر يستغرق وقتاً ليس بالقصير للخروج تماماً من هذه العلاقة. وسوف يحدث هذا عندما تتوفر الرغبة في القطاع الخاص لتحقيق النمو وتكون البنوك أكثر رغبة واستعداداً في إقراض القطاع الخاص.