وجهة نظر إقتصادية - توقع ارتفاع الإصدارات الأولية العربية

أدت السيولة الفائضة والزيادة الكبيرة في أسعار الأسهم في معظم دول المنطقة، إذ سجل مؤشر شعاع كابيتال لأسواق الأسهم العربية ارتفاعاً بنحو 80 في المئة منذ بداية هذا العام، اضافة الى اكثر من 64 في المئة عام 2004 و56 في المئة عام 2003، إلى تشجيع الكثير من الشركات المدرجة في هذه الأسواق على رفع رأسمالها من طريق اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين. كذلك قام عدد من الشركات الخاصة والمبتدئة بطرح أسهم للاكتتاب العام في السوق الأولية، ووصل إجمالي ما تم إصداره حتى الآن من جراء عمليات الطرح العام الأولي هذه إلى حوالى 4.2 بليون دولار.
ويتوقع أن يرتفع عدد الشركات والإصدارات الأولية للأسهم مع بدء العمل في بورصة دبي المالية العالمية والتي تسعى إلى استقطاب كبريات الشركات العائلية والخاصة لكي تتحول إلى عامة من طريق الطرح العام الأولي للأسهم في هذه البورصة الواعدة.
ومع الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار الأسهم، سعى الكثير من المستثمرين والمضاربين إلى تحقيق أرباح سريعة من طريق الاستثمار المكثف في الإصدارات الأولية، من دون الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بمثل هذه الإصدارات. فالسوق ما زالت تستقطب أحجاماً ضخمة من الاكتتابات بسبب إمكان تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، حيث يقوم المتعاملون بالتقدم بطلبات اكتتاب لدى الإصدار الأولي بالسعر المحدد، على أساس التقويم المعد من جانب المصدّر أو بسعر دينار واحد للسهم للشركات الجديدة. وما أن يبتدئ التداول بأسهم الشركة حتى يرتفع سعرها تماشياً مع الفورة الحاصلة في السوق، فيقوم عدد من المستثمرين الأساسيين ببيع أسهمهم على السعر العالي محققين بذلك أرباحاً ملموسة خلال أسابيع معدودة. وشجع هذا الكثير من المستثمرين إلى مضاعفة نسبة الربح المتوقع من طريق استخدام أثر الرافعة عبر الاقتراض من المصارف لزيادة قيمة الاكتتابات، وبهذا يكونون قد ضاعفوا أيضاً درجة المخاطر المرتبطة بمثل هذا الاستثمار.
ولتقليص مخاطر الاستثمار في سوق الإصدار الأولي، ينبغي جعل استخدام الخدمات التي تقدمها مصارف الاستثمار شرطاً أساسياً للشركات الراغبة في التحول من شركات خاصة أو شركات مبتدئة، إلى شركات مساهمة عامة تماشياً مع ما يحدث في أسواق رأس المال العالمية المتطورة، على أن يناط بمصارف الاستثمار هذه مهمات تقويم الشركات وتحديد السعر الذي ستتم بموجبه عملية الطرح العام الأولي وحجم العرض الذي تتقبله السوق، وتزويد المصدّر للأسهم بالنصح والمشورة حول عملية الطرح.
وبدلاً من أن تكون الشركة الخاصة مملوكة بالكامل للعائلة، ستؤدي عملية طرح عام أولي للأسهم في السوق المحلية إلى دخول مستثمرين جدد مشاركين في ملكية الشركة، من دون أن تفقد هذه الشركة هويتها أو أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير إدارتها. كما سيسمح رأس المال الإضافي الذي ستحصل عليه الشركة من طريق الطرح العام للأسهم، إلى التوسع في أعمالها والمحافظة على المعدلات المثلى لنسبة الدين إلى حقوق المساهمين.
ويوجد في دول المنطقة اليوم شركات متخصصة في خدمات مصارف الاستثمار، وهي صاحبة المعرفة في الاقتصاد المحلي الإقليمي، ولديها خبرة في أسواق الأسهم العربية والقدرة على الوصول إلى المستثمرين المحتملين، كما أنها تمتلك المقدرة الفنية المطلوبة للقيام بعملية الجهد الإعدادي للطرح العام الأولي للأسهم، والتي تشمل توفير كل متطلبات الإفصاح عن الشركة المصدّرة للأسهم، وتقويم الشركة وتحديد السعر العادل للأسهم المطروحة، ووضع كل هذه المعلومات في نشرة الإصدار وتوزيعها على الجمهور ووضع جدول زمني لعملية الطرح العام وتسجيل الأسهم لدى الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.
ولا بد من تحليل أداء الشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى شركات عامة وإدراج أسهمها في بورصات دول المنطقة، ومدى ربحيتها ونجاح أعمالها خلال السنوات السابقة، لإعطاء المستثمر فكرة كاملة عن الأداء السابق والتوقعات المستقبلية لهذه الشركات. أما بالنسبة الى الشركات قيد الإنشاء والتي ترغب في طرح أسهم أولية، يعتبر وجود فريق إداري متمرس على رأس هذه الشركات، مدعوماً بمجموعة قوية من المؤسسين من أهم العوامل التي يجب على المستثمر أخذها في الاعتبار. كما أن توقيت الدخول إلى السوق يعتبر من العوامل المهمة أيضاً، حيث تستدعي أوضاعها المتقلبة اللجوء إلى نصائح الخبراء حول الوقت الأنسب للإصدارات الأولية.
ومن العوامل الأخرى المهمة لنجاح عملية الطرح العام الأولي، وجود خطة عمل مستقبلية للشركة، موثقة من جانب بنك استثماري تظهر وضع الشركة الحالي وإمكانات نموها وربحيتها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة معلومات عن الهيكل الإداري للشركة والقائمين عليها، ووصف المنتجات أو الخدمات المقدمة والبيانات المالية لآخر ثلاث سنوات، وأي مشكلات قد تكون هذه الشركة قد واجهتها في السابق وكيفية معالجتها.
وفي حين أن التداول في الأسواق الثانوية هو عبارة عن نقل ملكية من مستثمر إلى آخر، ومع أهمية السوق الثانوية والتي تعكس مؤشراتها واقع وأداء القطاعات الاقتصادية، غير أن هذه الأسواق ليس لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل نجد أن سوق الإصدار الأولي تساهم في شكل فعال في دعم النشاط الاقتصادي، أي أنه عندما تؤسس شركات مساهمة عامة جديدة وتطرح أسهمها للاكتتاب، فإن التوسع في أعمال هذه الشركات سيكون له أثره المباشر والايجابي في الاقتصاد المحلي من طريق خلق فرص عمل جديدة وتوفير منتج أو خدمة جديدة أو التوسع في ما هو قائم.
وقد بدأت الشركات الخاصة في دول المنطقة تنظر إلى سوق الإصدار الأولي للأسهم كمصدر مهم لزيادة رأسمالها. وللتحضير لعملية الإصدار هذه أخذت هذه الشركات تتفهم أهمية توفير متطلبات الإفصاح، باعتبار أن مثل هذه المتطلبات ستسهل عليها عملية الطرح الأولي مستقبلاً. وأكثر ما يشجعها على ذلك وجود هيئات رقابية لأسواق رأس المال تعمل على نشر ثقافة الاستثمار وتحمي المصدّر للأسهم والمستثمر فيها من التلاعب. وهناك اليوم في معظم أسواق أسهم دول المنطقة هيئات رقابية تقوم بهذا الدور في شكل فاعل.
الرئيس التنفيذي أموال إنفست.