في ظل مراقبة مشددة من الجهات المالية . الإمارات : الاكتتابات في العقار والطاقة في انتظار قوانين الإصدار العام

ذكر تقرير"المستثمر الوطني"حول الإصدارات الجديدة للشركات في دول الخليج، والذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، أنه بعد موجة من الإصدارات الكبيرة التي شهدها عام 2005، خصوصاً في منطقة الخليج العربي،"فإن النجاح فتح شهية رجال الأعمال بمحاولة تكرار التجارب السابقة من خلال طرح شركات جديدة والافادة من السيولة الفائضة في الأسواق. ولكن يضيف التقرير "أن الجهات الرقابية وضعت نصب عينيها حماية الهيكل المالي ومصالح المستثمرين والتأكد بأن الشركات التي تعرض على العامة لديها من الموارد والصلابة ما يجعلها ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس العكس".
ويبدو أن قطاع العقار استحوذ من جديد على الحصة الأكبر في إطار تأسيس الشركات الخاصة الجديدة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي. فمن المتوقع ان تشهد الشهور الستة المقبلة إطلاق سبع شركات عقارية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس وإنهاء إجراءات الترخيص.
وهي ستنطلق كشركات مساهمة خاصة على أن تقوم باستكمال الشروط والإجراءات المطلوبة للتحول لشركات مساهمة عامة في غضون عامين لحد أقصى. وهذه الشركات هي شركة الفجيرة العقارية، شركة عجمان العقارية، شركة إسكان العقارية، شركة إشراق العقارية، شركة إسناد، شركة الطموح للاستثمار وشركة العين العقارية.
وبالنظر إلى بعض نتائج عمليات الاكتتاب التي تمت خلال الفترة الماضية، نجد أن هناك تزايداً في شكل غير مسبوق في حجم المشاركة الخليجية والأجنبية في هذه الاكتتابات، خصوصاً في قطاعي العقار والطاقة.
الإمارات: النتائج النهائية لأسهم دانة غاز
صدرت النتائج النهائية لتخصيص الأسهم والمبالغ المرتجعة للمساهمين في اكتتاب شركة دانة غاز، فبلغ عدد طلبات الاكتتاب 425382 مساهماً من حوالى 100 جنسية. وشهدت الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 700 مليون درهم، والمخصصة لصغار المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، 410636 طلباً للاكتتاب. وبلغت حصة كل مكتتب من هذه الشريحة 1704 أسهم.
أما الشريحة الثانية والبالغة قيمتها 1.27 بليون درهم، فقد بلغ حجم الاكتتاب فيها من جانب أفراد وشركات ومؤسسات من جنسيات مختلفة 222 مرة حجم المبلغ المخصص، وبلغت نسبة التخصيص لهذه الشريحة 0.4506 في المئة.
من ناحية ثانية، استكملت شركة النور كابيتال كامل إجراءات الترخيص النهائي من وزارة الاقتصاد والتخطيط كشركة مساهمة خاصة برأس مال مكتتب به قدره 1.2 بليون درهم، ورأس مال مدفوع قدره 333 مليون درهم. وقد جاء انطلاق شركة نور كابيتال كشركة خاصة انسجاماً مع القوانين والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن قواعد تأسيس الشركات، والتي تتضمن إلزام الشركات الجديدة بالعمل كشركات خاصة لفترة انتقالية قبل الترخيص لها بطرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام والتحول إلى شركة مساهمة عامة.
من جهتها، حققت شركة المستثمر الوطني ارباحاً صافية موحدة بلغت 83.3 مليون درهم خلال النصف الاول من السنة المالية المنتهية في أيلول سبتمبر الماضي، بزيادة 331 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي ربح السهم العادي الواحد 1.67 درهم مقارنة ب0.96 درهم للفترة نفسها.
وكانت شركة المستثمر الوطني قامت بتنظيم عمليات طرح الأسهم في اكتتاب العام لكل من شركة آبار باعتبارها مدير أول الاكتتاب وأمين سجل المساهمين، وشركة صروح باعتبارها المستشار المالي ومدير أول اكتتاب المشترك مسجلة عمليات اكتتاب قياسية.
وتنتظر شركة"بترول رأس الخيمة"موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على طلبها الخاص بطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث تعتزم طرح 55 في المئة منه للاكتتاب العام بسعر درهم واحد للسهم، على أن يكون رأس المال بنحو بليون درهم. يذكر ان حكومة رأس الخيمة تجري مفاوضات مع شركة"ناشيونال بتروكيميكال"الإيرانية للتوصل الى اتفاقية شراكة لبناء مجمع بتروكيماويات جديد في رأس الخيمة يتلقى احتياجاته من الإيثلين من إيران. وان شركة جديدة ستعرف باسم"اتحاد للاستثمار"، وهي شركة تابعة لشركة"بترول رأس الخيمة"، ستتولى تنفيذ المشروع.
الكويت: إقرار الاكتتاب في الشركة الثانية للوقود
من ناحية أخرى، أقر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عمليات الاكتتاب للشركة الثانية للوقود حيث ستستكمل الإجراءات بمجرد الحصول على المرسوم الأميري الخاص لعمليات الاكتتاب. يذكر أن رأس مال الشركة الثانية للوقود يبلغ 30 مليون دينار، وهي عملية التخصيص الثانية لأربعين محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية، بعد تخصيص أربعين محطة وقود تديرها الآن الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.
من جهة ثانية، تجرى حالياً مفاوضات بين الشركة الكويتية للمقاصة المسؤولة عن عمليات الاكتتاب في رأس مال الشركة الثانية لتسويق الوقود المحلي"السور"، مع الأطراف المعنية بعمليات الاكتتاب في مجموعة الاتصالات المتنقلة"إم تي سي"لتحديد الموعد النهائي لعمليات الاكتتاب، المرتبط بالموعد المفترض للبدء في عمليات استدعاء زيادة رأس مال الشركة.
وتأتي هذه المفاوضات بهدف التنسيق المتبادل بين الطرفين حتى لا تتأثر السوق بعمليات اكتتاب الشركتين، ولتجنب المصارف أي عمليات إرباك قد تحدث من اكتتاب الشركتين.
قطر: الاكتتاب في مصرفين جديدين
وسيبدأ في قطر السماح لغير المواطنين الاكتتاب في اسهم المصرفين الجديدين اللذين جرت الموافقة عليهما حديثاً، على أن يتم تحديد نسب الاكتتاب بعد الإعلان عن المؤسسين ونسبتهم. ومن المتوقع ان يبلغ رأس مال كل مصرف نحو بليون ريال. كما يتوقع ان يكون الاكتتاب في المصرفين اللذين سيكون أحدهما إسلامياً والآخر تقليدياً، غير مسبوق بالنسبة الى أي شركة مساهمة قطرية مالية تم تأسيسها في السابق.
السعودية: إصدارات جديدة متوقعة في 2006
قامت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك بتعيين كل من البنك السعودي الهولندي وشركة إرنيست ويونغ، مستشارين ماليين لها، ومديرين لعملية الاكتتاب المخصصة لطرح أسهم الشركة في نظام تداول. ومن المتوقع أن تجرى عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2006 بعد موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
وجاء قرار شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة لإدراج أسهمها في سوق الأسهم كنتيجة استراتيجية للدخول الى الأسواق المالية بهدف تمويل الخطة التوسعية للشركة.
كما قامت شركة اسواق المزرعة المملوكة للشركة السعودية للتسويق المحدودة سامكو، بتعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لعملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ويتوقع أن تجرى عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2006، بعد موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
من ناحية ثانية، صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة بتأسيس شركة أسمنت الجزيرة شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس برأس مال يبلغ 1.2 بليون ريال، تقوم بإنشاء مصنع عملاق لإنتاج الكلنكر والأسمنت في مدينة حفر الباطن. ويتوزع رأس المال على 24 مليون سهم قيمة السهم الواحد الاسمية 50 ريالاً.
ويتوقع أن يكتتب المؤسسون في ما نسبته 60-70 في المئة من خلال أحد المصارف المحلية الذي سيتولى إدارة الاكتتاب الخاص، في حين تدرس الشركة الحصول على موافقات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لطرح ما بين 30 و40 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام في السوق السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2006.