أسواق المال في المنطقة توقف تمويل المشاريع

ساهمت أسواق المال الثانوية في المنطقة خلال طفرتها وانتعاشها، أي قبل فترة التداعيات السلبية لأزمة المال العالمية، مساهمة فاعلة في تقديم التمويل والأموال اللازمة لدعم النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدلاً من لجوء الشركات المساهمة إلى المصارف للحصول على الأموال والقروض.
وتبلورت هذه المساهمة في دعم الاقتصاد، من خلال تأسيس شركات مساهمة جديدة أو تخصيص شركات حكومية أو زيادة رؤوس أموال شركات مساهمة قائمة من خلال إصدارات خاصة أو عامة، بهدف تمويل توسعات ومشاريع هذه الشركات. وبلغت قيمة الأموال التي موّلها المستثمرون عام 2005 في الإمارات، مثلاً، نحو 50 بليون درهم (13.6 بليون دولار)، منها 16.5 بليون درهم قيمة الاكتتاب في رؤوس أموال شركات مساهمة جديدة، وست شركات حكومية خُصِّصت، وسط إقبال كبير على الاكتتاب في أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين.
وتوزّعت هذه الشركات على قطاعات كثيرة، إذ كانت منها شركتان تعملان في القطاع العقاري، هما «صروح العقارية» و «رأس الخيمة العقارية»، وثلاث شركات تعمل في مجال الطاقة، هي «آبار» و «طاقة» (طرحت جزءاً من رأس مالها)، و «دانة غاز»، و «أرامكس» التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية. وبعد مرور ست سنوات على طرح أسهم هذه الشركات، يتبيّن المدى الكبير لمساهمتها الشركات في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها، كما أن إدراجها في الأسواق المالية الثانوية بعد طرحها للاكتتاب العام، ساهم في زيادة عمق الأسواق المالية الإماراتية وأوجد فرصاً استثمارية مهمة لمختلف شرائح المستثمرين، إضافة إلى مساهمة الأسواق المالية في طرح أسهم شركات مساهمة جديدة.
وبادر مساهمو 22 شركة مساهمة قائمة، إلى تغطية إصدارات خاصة لهذه الشركات طُرحت للاكتتاب الخاص، بهدف تعزيز رؤوس أموالها واستغلال الأموال المكتتب بها، أو جمعها من المساهمين في تنفيذ مشاريع وتوسعات، سواء داخل الإمارات أو خارجها. وبلغت قيمة الإصدارات الخاصة خلال عام 2005 نحو 32.3 بليون درهم، وهو رقم قياسي كان له تأثير واضح في مشاريع هذه الشركات وأدائها. ولجأت مصارف وشركات مساهمة خلال تلك الفترة، إلى إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وهي من الأدوات الاستثمارية والتمويلية الجديدة في المنطقة، سهّلت دخول مساهمين إستراتيجيين جدد، كما أدّت دوراً مهماً في تأمين سيولة بعيدة الأجل للشركات التي طرحت هذه السندات.
إلا أن التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية في أداء أسواق المنطقة، تسببت بتراجع كل مؤشرات أدائها، إضافة إلى انخفاض سيولة هذه الأسواق نتيجة لتراجع الثقة وارتفاع مستوى الأخطار. وأدى هذا أيضاً إلى صعوبة حصول الشركات المساهمة على أي أموال من مساهميها في ظل تشدد المصارف في منح القروض لكثير منها، خصوصاً الشركات التي تعمل في قطاعات العقار ومواد البناء والخدمات المالية.
وتزامن ذلك مع توقف نشاط سوق الإصدارات الأولية وعدم طرح أسهم شركات مساهمة جديدة ما بين بداية النصف الثاني من عام 2008 وبداية عام 2011. وشهدت سوق الإصدارات الأولية في الإمارات، طرح أسهم ثلاث شركات برؤوس أموال محدودة جداً خلال النصف الأول من السنة، لكن حجم الإقبال على الاكتتاب فيها كان ضعيفاً للغاية، وعكس عدم الثقة في الاستثمار، سواء في الأسواق المالية الثانوية أو أسواق الإصدارات الأولية.
ستحتاج عودة الأسواق المالية إلى تقديم التمويل كما كان سائداً قبل الأزمة لدعم النشاطات الاقتصادية، إلى فترة زمنية لا تقل عن سنة، أي بعد أن تتعزز الثقة في الأسواق الثانوية وتتراجع أخطارها ويتحسن أداء الشركات وربحيتها، خصوصاً شركات قطاع العظظقارات التي تؤدي دوراً مهماً في كثير من أسواق المنطقة، إضافة إلى تحسن نمو القروض التي تقدمها المصارف إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»