المؤشر خسر 100 نقطة وتراجع إلى 4893 نقطة . سوق الإمارات : مضاربات شديدة وقلق من هبوط الأسعار

سجلت سوق الأسهم في دولة الامارات أعلى نسبة تراجع سعري منذ فترة طويلة وسط قلق من هبوط مستويات الأسعار الى معدلات بداية الصيف وشهدت السوق مضاربات شديدة ارتفعت معها أسعار بعض الأسهم بنسبة تزيد على 400 في المئة. وانخفض مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" أكثر من 100 نقطة ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 4893.53 نقطة متراجعاً عن حاجز 5000 نقطة الذي تجاوزه في بداية الشهر الجاري وسط المضاربات السعرية التي سادت السوق أخيراً.
وقال خبير الأسهم في الإمارات زهير الكسواني ان السوق أصبحت تسير في اتجاه واحد في الغالب هو البيع. وشمل ذلك معظم قطاعات الأسهم الحديثة والقديمة على السواء. وأكد أن هذا الاتجاه بدأ مع صغار المستثمرين في بداية الاسبوع الماضي وتبعهم في ذلك بعض كبار المساهمين، وهو أمر يحمل في طياته تراجعاً شاملاً في الأسعار وما يتبع ذلك من خسائر تلحق بالمتعاملين وسط أخبار مؤكدة عن نمو عال في أرباح معظمها للسنة الجارية مقارنة مع العام الماضي مما يعمل على رفع الأسعار.
وذكرت مصادر في السوق ان التراجع في أسعار الأسهم يعود بالدرجة الأولى الى قيام مجموعة من المستثمرين خصوصاً الصغار بتسييل جزء من المحافظ الاستثمارية للاكتتاب في الأسهم الجديدة التي ستطرح لتغطية الزيادة في رؤوس أموال عدد من الشركات القائمة والجديدة.
وأكد الكسواني ان السوق ستتجاوز متطلبات السيولة المطلوبة للاكتتاب بالأسهم الجديدة التي طرحتها شركة "إعمار" و"الاتحاد العقارية" و"بنك الاتحاد الوطني" بدفع ما يقارب 3.5 بليون درهم بليون دولار.
وانخفضت الاسبوع الماضي أسعار 22 سهماً وارتفعت أسعار 7 أسهم من تأثيرات العرض وبعض الطلبات ولم تسجل السوق تداولات تتناسب مع حركة الأسعار.
وفي قطاع المصارف تم تداول سهم "بنك الفجيرة الوطني" بسعر 500 درهم بانخفاض 40 درهماً وسهم "الشارقة الوطني" بسعر 35 درهماً بانخفاض درهم، وسهم "بنك المشرق" بسعر 1525 درهماً وسهم "الخليج الأول" بسعر 16 درهماً بانخفاض 3 دراهم، وسهم "بنك أم القيوين الوطني" بسعر 420 درهماً بارتفاع 10 دراهم، في حين عُرض سهم "بنك دبي التجاري" بسعر 150 درهماً بانخفاض 5 دراهم، وسهم "الإمارات الدولي" بسعر 62 درهماً وسهم "رأس الخيمة الوطني" بسعر 51 درهماً بانخفاض درهم واحد، وسهم "أبو ظبي التجاري" بسعر 580 درهماً بانخفاض 100 درهم وعُرض سهم "بنك أبو ظبي الوطني" بسعر 970 درهماً بانخفاض 30 درهماً وسهم "بنك الشارقة" بسعر 530 درهماً بانخفاض 10 دراهم وسهم "البنك التجاري الدولي" بسعر 15 درهماً بانخفاض درهم واحد وسهم "العربي المتحد" بسعر 560 درهماً بانخفاض 5 دراهم.
وفي قطاع الخدمات ارتفع سهم "إعمار" بمقدار 30 درهماً عقب الاعلان عن اعطاء حق الأفضلية للمساهمين بمضاعفة رأس المال بسعر 25 درهماً ليقفز سعر السهم الى 125 درهماً. وارتفعت عروض الكميات الصغيرة والمتوسطة من أجل التسييل لمقابلة دفع الزيادة مما أدى الى تراجع السعر 35 درهماً وبنسبة 28 في المئة الى 90 درهماً. وتمت تداولات عدة وتكاثرت طلبات التسجيل تحسباً لوقف التداول في 21 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن عمليات المضاربة والارتفاع غير المتوقع في الأسعار خلال فترة وجيزة لم تدم أكثر من شهر وقامت على أسس غير اقتصادية وغير واقعية مما ينذر في حالة استمرارها بإلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني لدولة الامارات على رغم المكاسب التي حققها بعض المستثمرين وارتفاع معدل التداول في السوق الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ السوق.
وتقدر المصادر بأن يصل حجم التداول في السوق الاماراتية مع نهاية السنة الى نحو 10 بلايين درهم مقابل خمسة بلايين درهم العام الماضي و2.5 بليون درهم عام 1996، وتقدر قيمة عمليات التداول في آب اغسطس الماضي بنحو خمسة بلايين درهم.
ولعبت المصارف الاماراتية دوراً كبيراً في عمليات المضاربة في السوق من خلال تشكيلها محافظ استثمارية مفتوحة للمتاجرة بالأسهم وتقديمها قروضاً للمستثمرين للدخول الى السوق بحجم كبير، مع تركيز الطرفين في بداية الأمر على أسهم المصارف.
وتوقعت مصادر حدوث انخفاض جديد في أسعار الأسهم الاماراتية مع ترقب اصدارات حديثة لشركات جديدة في مقدمها شركة "صناعات" برأس مال بليون درهم التي ستعلن قريباً.