مصر.. "نواب الرئيس" يثيرون جدلا قبل اختيارهم

القانونيون طالبوا بتحديد صلاحياتهم حتى لا يتحولوا ل"ديكور"

ثارت حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية المصرية بشأن الفريق الرئاسي المقرر أن يشكله الرئيس محمد مرسي قريبا. وقال أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور، ذو التوجهات السلفية، إن "الحزب طرح أسماء ثلاثة من قياداته وهم باسم الزرقا ومحمد نور وأشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله، مشيرا إلى أن "الثلاثة من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وجاء طرحهم ليكونوا ضمن أعضاء الفريق الرئاسي". وعلى النقيض من تلك النبرة المتفائلة تجاه تفاعل حزب النور مع الدعوة إلى المشاركة في الفريق الرئاسي، يقول يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن "الفكرة التي يروج لها البعض من وجود نواب للرئيس على أساس حزبي أو طائفي فكرة ساقطة لن تلقى قبولا لدى الشعب المصري، والأفكار الداعية إلى وجود نواب ستؤدي في النهاية إلى فريق يعمل كل منهم لصالح حزبه أو طائفته ويتناسى أن مصر وأهلها هم الأساس".
بدوره، قال عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتجية بالأهرام في حديث ل"الوطن" بأن "النقطة الحاسمة هي الفريق الذي سيعمل، والأمر ليس انتخابات بل قرار في يد جهة معينة، فمصر تحتاج لروح توافقية وطنية، لأن المنصب العام في مصر لم يعد ميزة كما كان في السابق، والمهم هو الانتهاء من كتابة الدستور وإقامة انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة بناء على توزيع المقاعد في البرلمان، إضافة إلى إعلاء دولة القانون". واضاف أن "الإسلام السياسي" ينقسم لتيارين، منهما تيار مع محمد مرسي يريد تقليل الجزء الأيديولوجي، وتبديله بالواقعي، وهو تيار يحاول تقليل المكون الأيديولوجي لصالح العمل على حل مشكلات المجتمع، وتيار آخر يحاول دفعه بشكل براجماتي، ويضغط عليه من جماعات سلفية ومن الإخوان للحديث عن قضايا الشريعة وغيرها من القضايا الأخرى".
ويرى الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد أن "الرئيس "مخير في تحديد اختصاصات محددة لكل نائب من نوابه، أو إسناد ملف أو قطاع لكل منهم بحيث يصبح النائب مختصا بشؤون قطاع معين، والخياران جيدان ويتلاءمان مع طبيعة المرحلة". وأضاف "الفلسفة السائدة الآن تصب في ضرورة اختيار نائب للرئيس، ونحن مقبلون على اختيار أكثر من نائب طبقا للحديث الذي تردد على لسان الرئيس المنتخب أكثر من مرة رغبة منه في إشراك الفئات الوطنية في الحكم خاصة النساء والأقباط، وهناك توافق بين رؤية الرئيس والرأي العام ممثلا في القوى والتيارات السياسية المختلفة على ضرورة وجود نائبين للرئيس، لكن المهم تحديد اختصاصات نواب الرئيس في الدستور الجديد الذي يتم إعداده فضلا عن ضرورة نص الدستور على مشاركة مجلس الشعب في اختيار النواب، حتى يصبحوا مسؤولين أمام الشعب بأكلمه وليس أمام الرئيس الذي اختارهم فقط، ففي عهد الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات لم يكن لنائب الرئيس سلطات حقيقية وكان مجرد ديكور وليس شريكا في إدارة البلاد".