مرسي يتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية و«الدستورية» تنأى عن النظر في «العزل السياسي»

تعهد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الاحتياطي للانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي أمس، بإدارة البلاد من خلال حكومة ائتلافية في حال فوزه، بينما أعادت المحكمة الدستورية العليا الكرة إلى ملعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وأفتت بعدم اختصاصها النظر في التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم (قانون العزل السياسي).
ووعد مرسي في مؤتمره الصحافي الأول بعد ترشيحه بالعمل على تحقيق الاستقرار في مصر، قائلا إن حكومة ائتلافية بقيادة حزب الأغلبية هي التي ستحقق إرادة الشعب. وردا على ما يتردد عن أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين في حال فوزه سيتلقى الأوامر من المرشد العام للجماعة، قال مرسي «لا مجال للحديث عن قرارات تملى من خارج مؤسسة الرئاسة». وأشار الى أنه يسعى للفوز بأصوات السلفيين، قائلا إن أصوات السلفيين وأعضاء حزب النور مستهدفة بالطبع كباقي أصوات الشعب المصري، لكنه وعد بأن يكون (في حال فوزه) رئيسا لكل المصريين. وأكد أن أحدا لن يكون فوق الدستور، لافتا إلى أن البرلمان سيراقب ميزانية الجيش لكن ستكون هناك ضرورة للسرية في مجالات بعينها. بيد أنه أوضح أنه سيتشاور مع الجيش عند اختيار وزير الدفاع.
يذكر أن مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين انتقل إلى خط المواجهة في سباق الرئاسة بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات قبول ترشيح خيرت الشاطر المرشح الأساسي للجماعة. ويتعين عليه أن يثبت أن لديه القوة ليقود مصر. وستساعده قواعد (الإخوان) لكن منافسيه من المرشحين الإسلاميين والليبراليين بدأوا حملتهم منذ فترة أطول وهم أكثر شهرة منه.
وظهر التناقض جليا بين سلوك مرسي الأكثر تواضعا وبين الأداء القوي للشاطر الأكثرة حدة عندما كان يتحدث للصحافيين.
حيث تميز المؤتمر الصحفي الأول للشاطر بلقطات فيديو مصممة بعناية وموسيقى وغابت هذه المشاهد عن المؤتمر الصحفي الذي عقده مرسي أمس.
من جهة ثانية، أفاد مصدر قضائي مطلع أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أفتت أمس بعدم اختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة إعلاميا باسم (قانون العزل السياسي) ووافق مجلس الشعب عليها مؤخرا. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أحال تلك التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حولها.
من جهة أخرى، جدد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، أمس، التأكيد على التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى نظام مدني منتخب في بلاده. وقال في كلمة على هامش مناورة تدريبية أجراها الجيش المصري الثالث الميداني، سنعبر بمصر إلى بر الأمان والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر وستسلم البلاد لنظام مدني منتخب من الشعب.