مصر: العسكر يلقون كرة «العزل» في ملعب المحكمة الدستورية

في وقت تستعد قوى التيار الإسلامي والقوى الثورية في مصر للحشد لتظاهرات مليونية اليوم في ميدان التحرير هي الأولى التي تجمع الطرفين منذ بضعة شهور، ألقى المجلس العسكري الحاكم بكرة «العزل السياسي» لرموز النظام في ملعب المحكمة الدستورية العليا بإحالته تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان على المحكمة للنظر فيها.
ومعروف أن المحكمة الدستورية العليا رقابتها لاحقة على القوانين، إذ نص قانونها على أنها تختص ب «الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح»، ما يعني أنها تنظر في دستورية القوانين لا مشاريع القوانين. لكن الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية نص على اختصاص المحكمة بالرقابة المسبقة على قانون انتخابات الرئاسة فقط.
وقال رئيس نادي القضاة السابق القاضي الإصلاحي البارز زكريا عبدالعزيز ل «الحياة» إن «الفقرة التي أضيفت إلى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية متعلقة برئيس الجمهورية، والإعلان الدستوري منح المحكمة الدستورية الحق في تفعيل الرقابة السابقة على قانون انتخابات الرئاسة، وربما رأى المجلس العسكري عرض التعديلات على المحكمة قبل إقرارها لهذا السبب». وأشار إلى أن «قضاة المحكمة الدستورية قد يرون أن النظر في دستورية هذه التعديلات لا يدخل في نطاق اختصاصهم وفق الإعلان الدستوري وقد ينظرون فيها بسبب ارتباطها بانتخابات الرئاسة، والأمر في النهاية يخضع لتقديرهم».
ونص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط (فبراير) 2011 (تاريخ تنحي حسني مبارك) رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة» من تولي مناصب تنفيذية.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية التعديلات خلال 15 يوماً، وفق نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وفي حال أقرت القانون قبل 26 نيسان (أبريل) الجاري سيمنع الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات باعتباره آخر رؤساء حكومات مبارك. ورأى مصدر قضائي أن «هذا اللغط سببه رغبة البرلمان في الالتفاف على عرض التعديلات على المحكمة الدستورية لسرعة إنجازها وبالتالي إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية لا قانون انتخابات الرئاسة».
وتأتي هذه التطورات فيما يستعد ميدان التحرير لاستقبال مليونية يتوقع أن تكون ضخمة للمطالبة بالالتزام بالجدول الزمني للفترة الانتقالية، كما يتوقع أن يحتج الإسلاميون على استبعاد مرشح «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة، إضافة إلى الاعتراض على خوض رموز محسوبة على النظام السابق الانتخابات.
ونصب مناصرو أبو إسماعيل الذي يصر على عدم حصول والدته على الجنسية الأميركية منصة ضخمة في الميدان ونصب مئات منهم خياماً في حدائق الميدان لبدء الاعتصام فيه، فيما اختفت الشرطة وقوات الجيش من المنطقة المحيطة بالميدان خشية وقوع احتكاكات مع المتظاهرين. وقال أبو إسماعيل في بيان إنه سيحرك دعوى قضائية عاجلة ضد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة «لأنها وصفت الأوراق التي في حوزتها بغير حقيقتها وسمتها بأوصاف ليست فيها على سبيل الافتراء لتستند إلى هذه الأوصاف في قرار مصيري، وهو شطب اسمي من السباق الرئاسي من دون وجه حق».
وأصر على أن «هذه الأوراق المزيفة يمتنع تأسيس أي قرار عليها». ورأى أن الحكم القضائي سيكون «فاضحاً لمن أوقع التزوير والتدليس، وسأرتضيه حكماً بيني وبين اللجنة الرئاسية، وسأحصل بسببه على تعويض من اللجنة يذهب مثالاً في التاريخ». وشدد على أنه «لا يبحث أبداً عن مجد شخصي أو منصب سياسي».
وبدأت جماعة «الإخوان المسلمين» تسويق مرشحها الاحتياطي محمد مرسي عبر مؤتمرات جماهيرية شارك فيها المرشح المستبعد خيرت الشاطر الذي أكد دعمه لمرسي. وقال في مؤتمر جماهيري إن مرسي «أفضل مني بكثير لأنه كان رئيساً للكتلة البرلمانية، وكان مسؤول القسم السياسي في جماعة الإخوان... هو إن شاء الله رئيس مصر وأنا معه أدعمه بكل ما أوتيت من قوة، فنحن هنا لنتحدث عن مرشح وراءه جماعة وفرق عمل ومشروع النهضة». وقال مرسي: «أستشعر الطمأنينة وأنا أسير خلف الشاطر... كان ولا يزال وسيظل دائماً لا يبدل ولا يغير وهو اليوم أثقل ظهري بسبب ما حصل له من ظلم».
من جهة أخرى، قال المرشح للرئاسة عمرو موسى إن «الأموال ستفيض على مصر من الداخل والخارج بعد نهاية الفترة الانتقالية»، رداً على سؤال ل «الحياة» عن كيفية تنفيذ مشاريعه الطموحة التي ضمنها برنامجه الانتخابي والتي تتطلب تمويلاً ضخماً. وشدد على أن «تمويل المشاريع ليس مشكلة وستفيض الأموال من الداخل والخارج عقب انتهاء الفترة الانتقالية بخلاف التخطيط السليم في القضاء على الفساد وإدارة موارد البلاد».
وقال إنه قصد إعلان برنامجه الانتخابي من منطقة عزبة الهجانة العشوائية على أطراف القاهرة، «تنفيذاً لوعد لأهالي المنطقة في زيارة سابقة بإعلان برنامجي الانتخابي منها وأردت أن أفي بعهدي». وأكد أن «المواطن البسيط سيكون على رأس اهتماماتي إذا وفقت في انتخابات الرئاسة».
ورداً على الهجوم عليه على خلفية كونه وزيراً سابقاً للخارجية في عهد مبارك، قال موسى إن «المواطن هو الحكم الأول والأخير في اختيار المرشح الرئاسي، ونحترم الرغبة في تعبير الناس عن آرائها بنزاهة وشفافية، لكن تاريخي ومواقفي المنحازة للمصلحة العليا للبلاد يعرفها القاصي والداني». وأكد أن «الجمهورية المصرية الثانية ستقوم على انتخاب كل المؤسسات وليس على التعيين واختيار أهل الثقة».
وشدد على أن «مصر ستعود إلى الصدارة على مستوى القارة والمنطقة والعالم». وقال: «أقرأ نجاح تركيا ونجاح ماليزيا وأهنئهما كأشقاء، لكن كي ننجح لا بد من أن نتبنى النموذج المصري الذي يراعي بكل دقة مشاكل هذا البلد». وأوضح أن «الإنسان المصري تحمل عبر سنوات فشل الدولة في توفير الخدمات الأساسية‍، وحان الوقت كي تتوقف الدولة عن لوم المواطن على عشوائية الحياة على أرض مصر، وأن تعترف بمسؤوليتها عن هذا الفشل كنقطة بداية ضرورية لمنهج جديد تتعاون الدولة فيه مع المواطن».