المواجهة بين العسكر و«الإخوان» تبشر بانتخابات رئاسية ساخنة

تثير المواجهة الآخذة في التصاعد بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية، تساؤلات عن شكل الدولة في السنوات المقبلة ومدى هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة. لكن المؤكد من الأحداث الأخيرة أن جنرالات الجيش يرفضون في شدة تولي «إخواني» الرئاسة، بل يرغبون في رئيس لديه القدرة على كبح جماح الصعود السياسي ل «الإخوان»، فيما الجماعة تسعى إلى البناء على مكاسبها بعد الثورة، وليس التنازل عن بعضها.
وأظهرت الأيام الثلاثة الماضية بجلاء «لعبة القط والفأر» بين شيوخ «الإخوان» وجنرالات الجيش، فجاءت البداية مع محاولة البرلمان عزل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سياسياً بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس عبر إضافة مواد جديدة إلى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يمنح الإعلان الدستوري المحكمة الدستورية حق الرقابة المسبقة عليه. لكن المجلس العسكري رد على تلك الخطوة باعتبار أن التعديلات الجديدة متعلقة أيضاً بمستقبل الانتخابات الرئاسية، وبادر بعرضها على المحكمة الدستورية. ولا يتوقع أن تبدي المحكمة رأيها في تلك التعديلات قبل بداية الأسبوع المقبل، أي بعد صدور اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة، وبهذا يفوّت العسكر الفرصة على البرلمان.
وبعد إسقاط حكم من محكمة عسكرية ضد مرشح «الإخوان» المُبعد خيرت الشاطر تمهيداً لترشحه، أبقى العسكر حدود العفو غامضة، ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى رفض ترشحه. وردت اللجنة التشريعية في البرلمان التي يهيمن عليها «الإخوان» بمشروع قانون يقضي بإسقاط كل العقوبات في الجرائم السياسية التي صدرت في عهد مبارك، ما يخوّل الشاطر تولي مناصب تنفيذية مثل رئاسة الحكومة أو الترشح للرئاسة في أي انتخابات تالية.
ورغم أن العلاقة بين «الإخوان» والمؤسسة العسكرية تميزت طوال الأشهر التي تلت سقوط مبارك بالتوافق، وأحياناً التنسيق في بعض المواقف، حتى أن كثيرين كانوا ينتقدون ما يعتبرونه «صفقة» بين الجانبين، إلا أن الحال سرعان ما تبدلت وانطلقت «لعبة القط والفأر» بين الطرفين، ويبدو أن نتائجها ستشكل إلى حد بعيد مستقبل مصر المقبلة على انتخابات رئاسية يتوقعها كثيرون معركة حامية الوطيس بين الجانبين.
وبحسب مصادر متطابقة من الجانبين، بلغ الصدام ذروته بعد اجتماع غير رسمي عقده رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي مع قيادات في «الإخوان» نهاية آذار (مارس) الماضي قبل ثلاثة أيام من إعلان ترشح الشاطر. وقال مصدر قريب من المجلس العسكري ل «الحياة» إن طنطاوي شدد خلال اللقاء الذي جمعه ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه الشاطر ورئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي على «عدم الحديث عن مسألة تولي الحكومة مجدداً، واحتد في الحديث على ما اعتبره تصرفات الإخوان الخاطئة».
وأكد قيادي في «الإخوان» أن اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة كان متوتراً. وقال إن «الجماعة تلقت تلويحاً وتهديداً من جنرالات الجيش وقريبين منهم طالبوا بالتعلم من دروس الماضي»، في إشارة إلى قيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحلِّ جماعة «الإخوان» في أعقاب أزمة آذار (مارس) 1954.
وأوضح القيادي أن «طنطاوي انفعل خلال اللقاء وأعرب عن غضبه واستيائه من التهديدات المتكررة بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري من جانب، والتلويح بالدفع بمرشح رئاسي من جانب أخر». وأضاف أن «قادة الإخوان خرجوا غاضبين في شدة بعد لقائهم طنطاوي»، ليعلنوا بعدها بأيام الدفع بالشاطر إلى السباق الرئاسي.
لكن رغم هذا كله فإن العلاقة بين العسكر و «الإخوان» تشبه الرسم البياني صعوداً وهبوطاً، وإن كان كلا الطرفين يؤكد الحرص على تجنب الصدام، لكن المؤكد أن نتائج هذا الصراع ستؤثر على المشهد المصري في المستقبل.