مصر: طنطاوي لن يترشح للرئاسة والأشعل يتنازل لمصلحة الشاطر

نفى مسؤول عسكري ل «الحياة»، تقارير عن اعتزام المجلس العسكري الحاكم في مصر الدفع برئيسه المشير حسين طنطاوي مرشحاً للرئاسة رداً على إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» ترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية السابق عبدالله الأشعل تنازله عن خوض السباق الرئاسي لمصلحة الشاطر، على رغم أن لم تكن هناك حملة ملحوظة لترشحه من الأساس.
وأفيد بأن الاتصالات بين جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي للحصول على تأييد الأخير للشاطر تسير «في شكل مرضٍ». وقالت مصادر في «الإخوان» ل «الحياة»، إن «قيادات في حزب النور أبلغتنا بدعمها الشاطر ورحبت بقرار الجماعة، وأكدت أن إعلانه الحزب رسمياً دعم الشاطر بات قاب قوسين أو أدنى».
يأتي ذلك وسط ارتفاع نبرة معارضة قيادات في «الإخوان» لترشيح الشاطر، إذ اعتبر القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، محمد البلتاجي أن «من الظلم للوطن وللإخوان أن يتحملوا وحدهم مسؤولية الوطن كاملة في تلك الظروف الحرجة». وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «أحترم رأي الغالبية من إخواني الذين رأوا غير ذلك وأعرف إخلاصهم وأتفهّم أسبابهم، لكنني في غاية القلق على مستقبل الوطن ومستقبل المشروع الإسلامي الذي أرى أن أطرافاً تسعى إلى توريطه وإفشال تجربته لتتخلص منه سريعاً». وأضاف: «كل ما أملكه الآن أن أحذّر إخواني من هذا التوريط وأنصح بأن يتحسسوا مواضع أقدامهم، وألزم نفسي بذلك حتى ينقشع الغبار قريباً وتنجلي المصلحة الوطنية فأنحاز إليها أيما كانت».
وتهيمن جماعة «الإخوان» على غرفتي البرلمان وتطالب بتشكيل الحكومة كما أنها بسطت سيطرتها على الجمعية التأسيسية للدستور، إضافة إلى منافستها على منصب الرئيس. وعقد عبدالله الأشعل مؤتمراً صحافياً في مقر الجماعة أمس بحضور المرشد العام محمد بديع أعلن فيه تنازله عن خوض الانتخابات لمصلحة الشاطر.
وقال الأشعل إن «مبادرتي بالانسحاب جاءت بعد أن حصلت على 40 ألف توكيل صحيح، والبقية في الطريق، واستكملت كل الأوراق المطلوبة للترشيح... هذه الخطوة لم تأتِ نتيجة عدم قدرتي على تحمل تبعات الماراثون الانتخابي ومسؤولياته». وأضاف: «استكملت كل أوراق ترشحي ولكن القضية ليست في الترشح من عدمه لأنه يتعين أن تكون معركتنا جميعاً هي محاربة الفساد وليست محاربة الإخوان، وهنا فإنني أضع ثقتي الكاملة في مرشح الجماعة».
وأوضح أنه اتصل برئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، وأرسل خطاباً إلى «الإخوان» قال فيه إن «هناك نوعاً من التربص، وقررت أن أكون من الداعمين لمشروع الإخوان الوطني في هذه الظروف الحرجة». وناشد القائمين على السلطة حالياً في البلاد، «أن يعملوا على مساعدة جماعة الإخوان لتنفيذ مشروعها الوطني»، كما طالب «بمقاومة عمليات شراء الأصوات في التوكيلات أو في الانتخابات نفسها لأن المستهدف هو إعادة إنتاج النظام البائد». ورحب بديع بقرار الأشعل الذي اعتبره «خدمة لمصر وللمصلحة الوطنية».
من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن المشير طنطاوي «لم ولن يقدم على الترشح للرئاسة مهما كانت الأسباب». وأضاف أن «المشير يريد فقط أن يمر بالبلاد إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة». ورفض التعليق على مصير المشير بعد الانتخابات الرئاسية، مكتفياً بالقول: «يكفيه ما قدمه سواء خلال مرحلة خدمته العسكرية أو خلال فترة إدارة البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لرئيس مدني منتخب».
وكانت حملة لدعم ترشح طنطاوي طالبت في بيان «القوى الوطنية بمختلف توجهاتها بالالتفاف حول المشير، واستمرار الضغط عليه لخوض الانتخابات». وقالت: «لا بد من أن نكون على قلب رجل واحد، بعد أن اكتشفنا أن مسيرتنا، وأمننا وأمن مصر القومي في خطر، وأننا في حاجة إلى من يعبر بنا عنق الزجاجة التي تعثرت فيها بلدان أخرى، ولولا حكمة وفطنة المشير والمجلس العسكري، لتكالب علينا كل من لا يريد الخير لمصر».
وكان مقر اللجنة العليا للانتخابات شهد أمس مهرجاناً كرنفالياً بالطبل والمزمار أثناء زيارة المغني الشعبي سعد الصغير اللجنة للاستعلام عن أوراق الترشيح. وقال الصغير: «رشحت نفسي للانتخابات الرئاسية بعد أن شاهدت بعيني أشخاصاً لا يصلحون لهذه الخطوة... سأترشح لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين». وألقت قوات الشرطة القبض على شخص في مقر اللجنة يدعى عصام مصطفى ادعى أنه «المهدي المنتظر» وضبطت معه حشيشة الكيف وحبوب مخدرة.
على صعيد آخر، عاقبت أمس محكمة عسكرية بالسجن ست سنوات الرائد في الجيش أحمد علي شومان، بتهم بينها «انتهاج سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطاً وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدي زياً عسكرياً ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين في ميدان التحرير».
ودين أيضاً ب «إهمال إطاعة الأوامر العسكرية وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفاً للمادة 103 من قانون 232 والذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية».
وكان شومان شارك في تظاهرات التحرير قبل تنحي مبارك في شباط (فبراير) 2011، وتم إلقاء القبض عليه ثم أصدر طنطاوي عفواً عنه. لكنه كرر نزوله بملابسه العسكرية إلى تظاهرات التحرير في ما عرف ب «أحداث محمد محمود» وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى وحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل شريطاً مصوراً قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها وانتقد قرارات عسكرية وسياسية يتخذها المجلس العسكري.