اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية غداة تدهور الليرة وغضب الشارع

تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً طارئاً الجمعة على مرحلتين لبحث الأوضاع النقدية، بعدما أثار هبوط سعر صرف الليرة غير المسبوق موجة جديدة من الاحتجاجات وقطع الطرق في أنحاء البلاد التي تعيش في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
غضب الشارع
نزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع ليل الخميس الجمعة في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوباً وفي البقاع شرقاً، وفي بيروت، فأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا طرقاً رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب.
ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.
وعقدت الحكومة جلسة طارئة قبل الظهر برئاسة دياب، وفي حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري، سبقها لقاء جمع دياب مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أعلن الأخير على إثره الاتفاق على خفض سعر الصرف إلى ما دون أربعة آلاف ليرة.
وقال نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي، بعد انتهاء الجلسة الأولى، «تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين»، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
تراجع الليرة
وأفاد صرافون بوكالة فرانس برس ظهر الخميس أن سعر صرف الليرة لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز ستة آلاف. وجاء ذلك رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.
وفي بيان ليلاً، أفاد سلامة بأنّ المعلومات التي يتمّ تداولها عن سعر الصرف «بعيدة عن الواقع ممّا يضلّل المواطنين». وقال أحد الصرافين لفرانس برس الجمعة إن سعر الصرف في السوق السوداء خمسة آلاف ليرة.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
وتعرّض عدد من فروع المصارف لتكسير واجهاته. وحاول المحتجون حرق فرع مصرف لبنان في طرابلس.
اللعبة انتهت
دفع الانهيار الاقتصادي مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ أكتوبر 2019 ناقمين على الطبقة السياسية. وأسقطت التحركات آنذاك الحكومة برئاسة سعد الحريري. وتشكّلت مطلع العام حكومة جديدة قدّمت على أنها «تكنوقراط»، لكنها حظيت بدعم واضح من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في البلاد.
وتراجعت وتيرة التحركات بعد إعلان حالة الإقفال العام لمواجهة وباء كوفيد-19 منذ منتصف مارس، لتعود منذ أيام.
وتوقف محللون وصحافيون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة العديد من الشبان القادمين من مناطق نفوذ حزب الله في بيروت في الاحتجاجات الليلة الماضية، مطلقين هتافات ضد الطائفية. بينما شهد تحرّك السبت الماضي ل«إعادة إطلاق الثورة»، خروج شبان من المناطق ذاتها ذكرت تقارير أنهم أطلقوا هتافات طائفية ضد السنّة ومناصرة لحزب الله وضد المتظاهرين.
وغرّدت الإعلامية ديانا مقلد ليلاً حول هذا الموضوع «ما هي القصة، وما هو الفيلم الذي سيركب على وجع الناس؟».
ووصف غيرها ما حصل ب«التمثيلية»، في وقت كان متظاهرون يعبرون عن فرحتهم عبر شاشات التلفزة ل«توحد» اللبنانيين حول المطالب المعيشية. ورفعت شعارات كتب فيها «كلنا جائعون».
ولم تتدخل القوى الأمنية لإجبار المتظاهرين على فتح الطرق كما تفعل إجمالاً.
دعم خارجي
سبق للحكومة الحالية أن اشتبكت خلال شهر أبريل مع سلامة. وحمّله دياب حينها مسؤولية وصول سعر الصرف إلى أربعة آلاف مقابل الدولار. وردّ سلامة مؤكدا أن «البنك المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وكان ينظر إلى سلامة طيلة عقود على أنه عراب استقرار الليرة في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن قوى سياسية عدة تعتبره «عراب» سياسة الاستدانة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة.
ومنذ تشكيلها، تبدو الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية. ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهّدت به.
ويتواصل الجمعة قطع طرق رئيسية في مناطق عدة، وتعمل القوى الأمنية على فتحها. ويحتج المتظاهرون أيضا على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية.
وتأمل الحكومة الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليار أقرّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.