في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الفحص الفني للسيارات من مخاطر الغش والخداع التي يمارسها العمالة في بعض ورش صيانة السيارات لما تسببه من حوادث خطيرة، تنتشر هذه الظاهرة بجوار محطة فحص السيارات بالرياض، في ظل غياب واضح للرقابة من قبل الجهات المختصة. أبطال الظاهرة عمالة وافدة تستقبل مرتادي المحطة بعبارات "بطريقتنا نجعلها تتجاوز الفحص" و"هذه شغلتنا" و"نشيك على السيارة" لتكون مدخلا لتأجير الإطارات و"ترقيع" الأجزاء المعطوبة من بعض السيارات كي تتجاوز كشف الفحص، مستغلين عدم الرقابة وضعف وعي بعض السائقين بأهمية السلامة المرورية وحرصهم على تجاوز الكشف والحصول على "ملصق" الفحص دون أن تكون سياراتهم آمنة. البحث عن الحقيقة "الوطن" وقفت على هذه الظاهرة المرورية الخطيرة بالرياض، وزارت أكثر من مرة الورش المجاورة لمحطة الفحص الدوري للسيارات الواقعة على طريق الدمام شرق الرياض، ورصدت تواجد عشرات العمالة على مداخل الشوارع المؤدية للمحطة غالبيتهم من جنسيات يمنية وبنغالية وسودانية، يتسابقون للظفر بالزبائن لتقديم خدمات الصيانة في بعض الورش التي لا تتردد في التحايل على الفحص علنا. ولكشف هذه التجاوزات تظاهر محرر "الوطن" بأن لديه أكثر من سيارة متهالكة ويريد أن تتجاوز الفحص دون أن يقوم بصيانتها أو تصليح ما تحتاجه من أدوات ضرورية، وأبدى الكثير منهم قدرته على ذلك قائلين: "هذه شغلتنا" و"ما عليك نجعلها تتجاوز الفحص". فيما بدا آخرون كسماسرة لبعض الورش، حيث استوقف المحرر عددا منهم وعرضوا عليه خدماتهم في إمكانية تأجير الإطارات والتشييك على السيارة وصيانة أعطالها بطريقة تضمن تجاوزها الفحص، وقالوا: إنهم يصطحبون زبائنهم للورش التي يتعاملون معها لتتم هناك "خلطة التحايل" لتجاوز الفحص، ويستفيدون من وراء كل زبون يحضرونه مبلغ 20 ريالا. تأجير الإطارات وقال أحدهم الذي اكتفى بذكر اسمه الأول "محمد" بعد أن أقنعه محرر "الوطن" بالحديث كاشفا عن هويته الصحفية: إن بعض الورش تمارس هذا النشاط بالاتفاق مع أصحاب السيارات الراغبين في تجاوز الفحص دون صيانة سياراتهم، فيقومون بالتركيز على الأجزاء التي تلقى "تدقيقا" في الفحص وأولها الإطارات التي يؤجرونها على الزبائن مقابل مبلغ يبدأ من 20 ريالا للإطار الواحد للسيارات الصغيرة و50 ريالا للكبيرة تضاف لها قيمة التأمين لضمان أن يعيدها صاحب السيارة بعد تجاوزها الفحص، ويقوم بتركيب إطاراته القديمة ويعاد له مبلغ التأمين. وأضاف: بعض الورش تقوم بشد و"كبس" أذرعة توازن القيادة حتى لا تهتز أثناء تحريكها من قبل عمال الفحص الدوري، في حين يمارس بعضهم التحايل بتنظيف باطن المركبات من الزيوت التي قد تتسرب منها لوقف نزيفها إلى حين تجاوز الفحص، و"ترقيع" الأجزاء المكسورة والمعطوبة بقطع بلاستيكية تحمل نفس لون السيارة لتظهر بصورة جيدة. وأشار المواطن علي المسيلي إلى أنه عند مروره بالورش الصناعية المحيطة بمحطة الفحص بشرق الرياض يستقبله عشرات العمال على مداخل الشوارع ويعرضون عليه إمكانية مساعدته في أن تتجاوز سيارته الفحص بأقل التكاليف ومن ذلك تأجير الإطارات الأربع مقابل 120 ريالا، مشيرا إلى أنهم يدّعون قدرتهم على تجاوز سيارته الفحص بمجرد أن يسلمها لهم في ورش بدائية لا تتوفر فيها الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي يمكنها كشف بعض العيوب التي تشكل خطرا على المركبات في حال عدم اكتشافها وإصلاحها. وقال عدد من الشباب الذين تواجدوا في ورشة مجاورة للفحص، وهم يستبدلون إطارات سياراتهم بطريقة "التأجير": إن ما دفعهم لهذا السلوك هو ارتفاع قيمة الإطارات، وعدم قدرتهم على شرائها، حيث تتجاوز قيمة الإطار المناسب لسياراتهم 300 ريال، فيضطرون إلى التأجير مؤقتا حتى تتجاوز سياراتهم الفحص. وأشار المواطن عبدالله الغامدي إلى خطورة مثل هذه التجاوزات خاصة الإطارات المؤجرة، حيث يعود صاحب السيارة لتركيب إطاراته القديمة ويسير بها على الطرقات ويتسبب في الكثير من الحوادث المرورية. قلق الفحص الدوري ومن جانبه أكد مدير إدارة العلاقات العامة للفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة عبدالكريم بن يوسف الحميد ل"لوطن"، أنهم قلقون من تزايد ظاهرة حالات الغش والخداع التي يمارسها العمالة في الكثير من الورش خاصة المجاورة لمحطات الفحص الدوري، حيث يقوم بعضهم بإيهام مرتادي الفحص بعدم أمانة محطات الفحص وعدم دقة الأجهزة المستخدمة في الكشف بهدف التأثير النفسي على صاحب المركبة كي يرضخ لأفكارهم وحيلهم بهدف الكسب المادي بأية طريقة كانت. وقال: إن بعضهم يمارس الخداع في أشياء خطيرة مثل أن يضع صمغا "غراء" في فحمات المكابح "الفرامل" لتبدو سليمة، وكذلك التلاعب في ضبط غاز العادم، وكل ذلك يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، مؤكدا أن معظم من يديرون تلك الورش هم من العمالة المخالفين لنظام الإقامة، ومن ضعاف النفوس الذين يسعون للكسب المادي غير المشروع. وحول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أكد الحميّد أنه ليس كل المركبات تتجاوز الفحص "فلدينا موظفون مؤهلون وقادرون على كشف العديد من حالات الغش والخداع، فهناك أمور ظاهرة كوضع مادة "الغراء" على أقمشة الفرامل، وبعض الحيل تكتشف برفع سرعة دورات المحرك، أو طلاء الوصلات الكروية للأذرعة وملئها بالشحم، وغيرها من الحيل، مشيرا إلى أنه حين تكتشف مثل هذه الحالات تقوم المحطة بتحويل السيارة إلى قسم المرور بمحطة الفحص وبدورهم يقومون بإحضار العامل المخادع وأخذ التعهد عليه ومن ثم تحويله لقسم الشرطة، وقال: "إن هذا الإجراء غير كاف لردع هؤلاء العمالة ولا بد من متابعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة". وعما إذا كان هناك تنسيق مسبق مع الجهات المختصة لمراقبة الورش ومتابعة العمالة للحد من هذا التلاعب قال: إن مهام محطات الفحص الدوري محدودة وتنحصر داخل حدود المحطة، ولابد من وجود جهة مختصة لرقابة هذه الورش وأدائها وجاهزيتها وموثوقيتها سواء كانت جهة تنظيمية لها صفة الضبط أو جهة أمنية لها صفة ملاحقة العمالة السائبة التي تتاجر بسلامة المركبات والأرواح. وأضاف: حرصا من المحطة على أن تتحقق الأهداف المرجوة من برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات وإيصال هذه الرسالة إلى أصحاب المركبات وسائقيها والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، قاموا بإعداد نشرة إرشادية مختصرة ينصحون فيها أصحاب المركبات بعدم التعامل مع العمال الذين يقومون بتأجير الإطارات وقطع غيار السيارات الأخرى، موضحين المخاطر التي تنجم عن تأجير قطع الغيار بغرض اجتياز الفحص، كما قاموا بتوجيه العديد من الخطابات لعدة جهات بدراسة هذا الموضوع. وحول الإجراءات والاحتياطات التي يمكن أن تتخذها المحطة لمنع هذا التلاعب مستقبلا، قال الحميد: إنهم يتابعون هذا الأمر باهتمام، ويقومون بإبلاغ قسم المرور بالمحطة بما يلاحظونه من مخالفات، داعيا إلى تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الضرورية الصارمة الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة التي لا تخدم الوطن والمواطن.
