مكافحة الفساد" تحمل "السكك الحديدية" مسؤولية "الأعطال"

لعدم توفير الظروف المناسبة للاختبارات.. وإدخال 5 أطقم في الخدمة في وقت واحد

دخلت هيئة مكافحة الفساد في مسار التحقيقات حول تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها للخدمة مؤخرا من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، محملة الخطأ على المؤسسة لعدم توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة 2500 كم، متواصلة بالطرق الصحيحة (كما هو مشترط).
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان أمس، أنها كلفت ممثلين عنها لدراسة وفحص إجراءات المنافسة التي تقدمت لها شركتا (كاف وتالغو الإسبانيتان)، وإجراءات ترسية العقد على شركة (كاف)، وما ظهر من ملاحظات عند البدء في تشغيل القطارات، مبينة أن الدراسة والفحص انتهيا إلى عدد من النتائج، منها عدم تمكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة (2500) كم متواصلة بالطرق الصحيحة (كما هو مشترط).
وأضاف البيان أن التجارب اقتصرت على إجراء الاختبارات للقطارات على السكك الحالية التي تقل عن ذلك، واضطرار القطارات للتوقف على التحويلات لفترات طويلة، انتظارا لمرور القطارات التي تعمل في الخدمة، الأمر الذي لم يخضعها لتجربة حقيقية، حيث تعطي مرحلة الانتظار الفرصة للقطارات لتبرد محركاتها قبل معاودتها للتشغيل، إضافة إلى أن إجراء الاختبارات تم في فترة اعتدال المناخ في المملكة، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الملاحظات التي تعرضت لها القطارات أثناء التشغيل الفعلي.
وقال إن قيام المؤسسة بإدخال خمسة أطقم من القطارات الحديثة للخدمة في وقت واحد، لا يتفق مع ما ورد في فقرة التسليم والقبول المادة (6-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد الملحقة بالعقد، حسب الجداول الزمنية في برنامج العقد، التي حددت مواعيد اختبارات القطارات وإدخالها للخدمة، بما يتناسب مع تقديرات الشركة المصنعة لطاقم التشغيل والصيانة، الذي وفرته مع بداية الاختبارات والتشغيل لتغطية احتياج طقمين فقط من القطارات، وقد أدى إدخال الأطقم الخمسة للخدمة دفعة واحدة، إلى تراكم أعطال القطارات والتأخير في إصلاحها.
وذكر أن الهيئة، تابعت ما نشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها للخدمة مؤخرا من قِبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد تعاقدها على تصنيعها في منتصف العام 2008، وذلك لغرض تصنيع وتوريد 8 أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي 5 عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ (104،948،221) يورو، شاملا الاختبارات في بلد المصنع، وفي المملكة قبل الاستلام الابتدائي، وأجور شحن القطارات إلى ميناء الدمام، وكذلك التدريب والصيانة لمدة أربع سنوات، وتشغيل القطارات تشغيلا تجاريا لمدة سنة كاملة، وتضمن العقد أخذ الظروف البيئية والمناخية في المملكة في الاعتبار، مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 55 درجة مئوية صيفا، وربما تنخفض إلى ما دون صفر مئوية شتاء، ومتوسط الرطوبة 70%، وأقصى متوسط للرطوبة خلال العام حوالى 98%، وظروف التشغيل الأخرى، وتضمنت نصوص العقد أن تكون القطارات مناسبة للتشغيل في بيئة مليئة بالغبار والرمال، إضافة الى وجود رذاذ الملح في الهواء في المناطق الساحلية.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قامت بمخاطبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مؤكدة عليها إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب، طبقا لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد، وذلك حفاظا على حقوق المؤسسة، فضلا عن عدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في نفس الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزينة الدولة، وسوف تتابع الهيئة المشروع إلى أن يتم تسليمة على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات.