(نزاهة) تطالب بعدم قبول القطارات الأسبانية المتبقية

صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة قد تابعت ما نشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها للخدمة مؤخراً من قِبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد تعاقدها على تصنيعها بتاريخ 23-6-2008 وذلك لغرض تصنيع وتوريد (8) أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي (5) عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 104.948.221 يورو (نحو 500 مليون ريال)، شاملاً الاختبارات في بلد المصنّع وفي المملكة قبل الاستلام الابتدائي وأجور شحن القطارات إلى ميناء الدمام، وكذلك التدريب والصيانة لمدة أربع سنوات، وتشغيل القطارات تشغيلاً تجارياً لمدة سنة كاملة، وتضمن العقد أخذ الظروف البيئية والمناخية في المملكة في الاعتبار.
وقال المصدر عبر موقع (نزاهة) الإلكتروني أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت بتكليف ممثلين عنها لدراسة وفحص إجراءات المنافسة التي تقدمت لها شركتا (كاف وتالغو الاسبانيتان)، وإجراءات ترسية العقد على شركة (كاف) وما ظهر من ملاحظات عند البدء في تشغيل القطارات، وقد انتهت الدراسة والفحص إلى عدد من النتائج، منها عدم تمكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة (2500) كم متواصلة بالطرق الصحيحة (كما هو مشترط)، حيث اقتصرت التجارب على إجراء الاختبارات للقطارات على السكك الحالية التي تقل عن ذلك، واضطرار القطارات للتوقف على التحويلات لفترات طويلة، انتظاراً لمرور القطارات التي تعمل في الخدمة، الأمر الذي لم يخضعها لتجربة حقيقية، حيث تعطي مرحلة الانتظار الفرصة للقطارات لتبرد محركاتها قبل معاودتها للتشغيل، إضافة إلى أن إجراء الاختبارات تم في فترة اعتدال المناخ في المملكة، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الملاحظات التي تعرضت لها القطارات أثناء التشغيل الفعلي، وكذلك قيام المؤسسة بإدخال 5 أطقم من القطارات الحديثة للخدمة في وقت واحد، وذلك بما لا يتفق مع ما ورد في فقرة التسليم والقبول المادة (6-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد الملحقة بالعقد، حسب الجداول الزمنية في برنامج العقد، التي حددت مواعيد اختبارات القطارات وإدخالها للخدمة بما يتناسب مع تقديرات الشركة المصنعة لطاقم التشغيل والصيانة، الذي وفرته مع بداية الاختبارات والتشغيل لتغطية احتياج طقمين فقط من القطارات، وقد أدى إدخال الأطقم الخمسة للخدمة دفعة واحدة, إلى تراكم أعطال القطارات والتأخير في إصلاحها.
وانهى المصدر تصريحه بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قامت بمخاطبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مؤكدة عليها إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة, وظهرت فيها العيوب، طبقاً لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد, وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة، فضلاً عن عدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في نفس الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزينة الدولة، وسوف تتابع الهيئة المشروع إلى أن يتم تسليمة على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات.