اغتيال 40 ناشطا واختطاف 80 في تظاهرات العراق

كشفت مصادر حقوقية عراقية أن أكثر من 40 ناشطاً بارزاً قتلوا منذ أكتوبر الماضي، بينهم صحافيون ومدونون، فيما تصاعدت حالات الاختطاف والاختفاء القسري لتسجل 79 حالة اختطاف منذ انطلاق الاحتجاجات بينهم أربع فتيات.
العامل المشترك
وكشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية مؤخراً أن العامل المشترك بين جميع الضحايا الذين طالتهم يد الغدر هو أنهم كانوا مؤثرين في محيطهم، ولديهم متابعون، وشجعوا على التظاهر، بمعنى أنهم شكلوا دينامو ساحات التظاهر. ورأى المسؤول، «أنه لم تعد غريبة أو مفاجئة لأحد حقيقة أن بعض عمليات الاغتيال تنفذ بغطاء حكومي، إذ أن المنفذين كانوا يحملون هويات مكنتهم من التنقل بسهولة وعبور نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، فيما تؤكد معلوماتنا أنهم يتبعون لفصائل مسلحة تعارض التظاهرات وتعتبرها إفساداً، وتصف المتظاهرين بالعمالة للأمريكيين». كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين، إلى وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة، لافتة إلى أن السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة، وطالبت المفوضية وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
عدد المختطفين
ولفتت المفوضية إلى وجود 79 مختطفاً من بين الناشطين، لا يزالون مجهولي المصير حتى الآن، بينما تتصدر بغداد والبصرة وكربلاء والناصرية لائحة المدن العراقية التي شهدت أكبر عددٍ من عمليات اغتيال الناشطين، مؤكدة عودة فرق الموت إلى العراق، لكن هذه المرة في الجنوب والوسط وبغداد.
وضمن آخر عمليات الاختفاء القسري، اختُطف الثلاثاء المسعف إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين على يد الميليشيات من ساحة التحرير ببغداد للمرة الثانية، وذلك بسبب دعمه للحراك ومعالجة المصابين من المحتجين.
عدد القتلى
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس، أن 545 شخصا قتلوا «بينهم 17 منتسبا أمنيا» وأصيب 24 ألفا آخرون، خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر 2019.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 2800، لا يزال 38 منهم قيد الاحتجاز، وتقل هذه الأرقام عن أخرى أعلنها مؤخراً رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية، حيث أشارا إلى مقتل 600 متظاهر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير عن واقع حقوق الإنسان بالعراق لعام 2019، إن «معظم قتلى الاحتجاجات تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس، بسبب استخدام القوة المفرطة، بعد فقدان قادة الأمن السيطرة على قواتهم».
فصائل الحشد
أضاف التقرير أن «قوات الأمن، بما في ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبي، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما يتعرض النشطاء للقبض عليهم والاختفاء القسري والتعذيب، وغير ذلك من أشكال الترهيب، على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن».
وتعهدت الحكومة مراراً بالتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين وتقديم المسؤولين إلى القضاء، دون نتائج حتى الآن، وهو ما يثير غضب المتظاهرين، فيما يواصل المحتجون مطالبتهم برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
هجمات منسقة
يتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتتهم مصادر عراقية ومنظمات حقوقية دولية ميليشيات موالية لإيران باغتيال نشطاء عراقيين واختطافهم، فيما سبق أن ذكرت تقارير محلية وغربية أن عددا من المحتجين قتلوا بنيران قناصة من ميليشيات الحشد.