نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أمس في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، ندوة عن الانتهاكات التي طالت الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تحدثت الناشطة الحقوقية ليزا البدوي في الندوة، عن القرارات الدولة المتعلقة باليمن منذ العام 2011 وحتى العام 2016 -وخاصة القرار رقم 2216 الذي تم تجاهله من قبل الميليشيا الانقلابية- ولم تؤثر إيجاباً كما نصت عليه تلك القرار وغيره من القرارات. وأوضحت أن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وثق 1433 انتهاكا ضد الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ومعتنقي الأفكار المخالفة، بينها 683 ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح، و494 ضد سياسيين منتمين لحزب المؤتمر و28 ضد سياسيين منتمين لأحزاب وجهات سياسية مختلفة، وسجل 173 انتهاكا ضد إعلاميين وصحفيين ومؤسسات إعلامية، فيما سجل 55 انتهاكا ضد نشطاء حقوقيين ومحامين ومؤسسات حقوقية، وقد توزعت تلك الانتهاكات بين 85 حالة قتل بالهجمات والأسلحة الفردية و19 عملية إعدام غير مشروعة، و10 ماتوا بسبب التعذيب، و7 ضحايا بسبب الاغتيالات، و727 تعرضوا للاختطاف والاعتقال، و79 تعرضوا للاختفاء و57 تعرضوا للتعذيب، بينما توزعت بقية الانتهاكات بين الإصابة والاعتداء الجسماني وانتهاكات ضد منازلهم والإقصاء الوظيفي. واستعرضت الناشطة والمحامية هدى الصراري، الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المرأة بشكل عام والمدافعات بشكل خاص يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات الجسمية من قبل الميليشيا من خلال قمع مسيراتهن واحتجاجاتهن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيا، مؤكدة أن الميليشيا اعتقلت وأخفت 49 امرأة. ولفتت إلى الاعتداءات التي تتعرض لها أمهات المختطفين والمخفيين قسراً من قبل الميليشيا من خلال الضرب والتحقيقات، كما تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات للتهديدات، مشيرة إلى عملية القنص التي تعرضت لها الناشطة الحقوقية والراصدة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن الشهيدة رهام البدر. وتطرق الناشط والباحث السياسي باسم الجاح إلى عدد من القصص والانتهاكات والاغتيالات والقتل التي تعرض لها عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت وتسببت في حالة تدهور كبير وتراجع خطير في حالة حقوق الإنسان في اليمن. ولفت إلى أن حالة حقوق الإنسان في اليمن ستشهد تطوراً خطيراً في ظل استمرار الانتهاكات وعدم محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى وجود آلية فاعلة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات وإيجاد السبل والطرق والأساليب الكفيلة للوصول إلى حماية حقوق الإنسان والعاملين في المجال الحقوقي. وعبر الحاج عن أسفه لمغادرة المنظمات الدولية اليمن في الوقت الذي كان يجب أن تنهض بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها في مثل هذه الظروف الراهنة خاصة بعد عمليات الانقلاب التي حدثت في 21 سبتمبر 2014 وما خلفته من مآسٍ إنسانية كبيرة.
