هنيئا لنا ثمار التحول الوطني 2020

بعد 5 سنوات من الزرع والجهد في حقل برنامج «التحول الوطني 2020» سيشهد هذا العام -بإذن الله تعالى- جني ثمار تلك الخطة الخماسية لوطننا الغالي التي دُشنت في عام 2015، بتنظيم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم إعداد ورش على المقاييس الحديثة لتطوير الوزارات والهيئات الحكومية لتتماشى مع الآليات الدولية في عمل الوزارات، لا سيما الخدمية كالتعليم والصحة والداخلية وغيرها.
ويأتي تطبيق البرنامج رسمياً هذا العام انطلاقا من كون إسعاد المواطن وحل مشاكله وإرضائه الشغل الشاغل للقيادة الحكيمة والقضية الرئيسية التي تعمل من أجلها الحكومة منذ 5 سنوات، ووفرت له كافة الإمكانات من أجل تحقيق البرنامج استعداداً للهدف الأكبر وهو تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030.
هيا بنا أخي المواطن وأختي المواطنة نستعرض سوياً أهم محاور التحول الوطني، وكيف سيكون شكل الخدمات بعد تطبيقها هذا العام، إذ تتمحور أبرز ملامح البرنامج لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية والبنى التحتية.
وتم تحديد العام الجاري موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، كما شهدت ورشة مشروع التحول الوطني مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، والتوسع في الخصخصة، ومناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة.
كما ظهرت 8 أبعاد محددة لبرنامج التحول الوطني في نسخته الثانية، أولها الارتقاء بالرعاية الصحية الذي يسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والبعد الثاني تحسين مستويات المعيشة والسلامة الذي سيتم تحقيقه بالارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري فيها وتعزيز السلامة المرورية والحد من التلوث وتحسين الظروف المعيشية للوافدين.
أما البعد الثالث فيقوم على ضمان استدامة الموارد الحيوية عبر ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي وضمان استدامة الموارد المائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية، والبعد الرابع يتمحور حول تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي بتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المواطنين في منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين فعالية وكفاءة هذه المنظومة.
وبالنسبة للبعد الخامس فيسعى إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي عبر تحسين إنتاجية موظفي الحكومة وتطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية ودعم التواصل مع المواطنين وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظاتهم، والبعد السادس للبرنامج ينص على تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وتحسين ظروف عمل الوافدين واستقطاب المواهب العالمية ويرتكز البعد السابع على الإسهام في تمكين القطاع الخاص بتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة، والبعد الثامن والأخير يركز على تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني بالمحافظة على التراث والتعريف به وتطوير قطاع السياحة.
فأبشروا أيها المواطنون والمواطنات بالخير في وطنكم بفضل الله ثم بحكمة وحنكة القيادة الرشيدة التي دائما تطمح لرخائكم وإسعادكم وتخطط لمستقبل وطنكم.