رحلة النجاح ل«التحول الوطني».. انطلقت

رسمت السعودية من خلال مجلس الاقتصاد والتنمية خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً تمثل في المشروع الوطني (التحول 2020) الذي أقر من مجلس الوزراء في 18 رجب عام 1437.
ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان يسعى مجلس الاقتصاد والتنمية إلى تطبيقهما على جميع المستويات لتكون المملكة طموحة بإنتاجها ومنجزاتها.
الصحة:
على مدار الأسبوعين القادمين، يبدأ مركز التدخل السريع رصد إنجازات التحول بداية من تحقيق الارتقاء بالرعاية الصحية مثل تحقيق تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
المعيشة:
سيتم العمل في هذا العام على تحسين مستوى المعيشة والسلامة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، وضمان استدامة الموارد الحيوية وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية، وتعزيز التنمية المجتمعية.
وسيرصد مركز الإنجاز في 2020 آلية نتائج تطوير القطاع غير الربحي مثل تشجيع العمل التطوعي وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية.
الأداء الحكومي:
سيتم تقييم وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وخطوات تطوير الحكومة الإلكترونية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.
تمكين القطاع الخاص:
سيراقب مجلس الاقتصاد والتنمية نتائج تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع التجزئة وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.
الارتقاء بالرعاية الصحية:
تهدف الإستراتيجية الصحية في 2020 إلى زيادة نسبة التجمعات السكانية -بما فيها الطرفية- المغطاة بالخدمة الصحية من 78% إلى 88%، وزيادة نسبة تلقي المرضى للرعاية الطبية خلال 4 ساعات منذ دخولهم من بوابة الطوارئ إلى خروجهم منها من 36% إلى 54%، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وخفض عدد وفيات الحوادث المرورية من 28 إلى 23 لكل 100 ألف نسمة، وتقليص زمن التنقل في المدن من77 دقيقة إلى 67 دقيقة.
تطوير القطاع غير الربحي
2020.. السعودية من.. إلى
1- مساهمات «غير الربحية»: من 0.2 % إلى 0.6 %
2- مؤشر مدركات الفساد: من المرتبة 57 إلى 40
3- المشاركة الاقتصادية للسعوديات: من 17 % إلى 25 %
4- مساهمة المنشآت في الناتج المحلي: من 22 % إلى 23 %
5- الاقتصاد الرقمي في الناتج «غير النفطي»: من 2 % إلى 3 %
6- مواقع التراث القابلة للزيارة: من 241 إلى 447
7- تغطية خدمات المياه للسكان: من 87 % إلى 92 %
8- الغطاء النباتي المعاد تأهيله: من 18 ألفا إلى 80 ألف هكتار